المادة 7 من قانون الاستثمار الجديد تشعل الخلاف بين المستثمرين والنواب

بالتوازي مع ما شهدته لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، من الجدل حول (المادة 7) بمشروع قانون الاستثمار الجديد، التي تتيح للمستثمرين تحويل رؤوس أموال شركاتهم المنشأة بموجب القانون من الجنيه إلى العملة الحرة ومن بينها الدولار، وسط تحذيرات من إنها ستكون سببا في إتاحة تحويل أموال بالعملة الصعبة للخارج، رصدت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان 10 معوقات للاستثمار الصناعى فى مصر، ووضعت لها عدة حلول مقترحة، فى إطار تشجيع الصناعة والاستثمار بما يحقق التنمية المنشودة فى الفترة المقبلة عبر دعم الاستثمارات وجذبها لمصر.

وقالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن (المادة 7) من قانون الاستثمار الجديد المثارة حولها أزمة حاليا داخل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، لا تشكل أي مشكلة أو خطر على خروج العملة الصعبة خارج البلاد، مشيرة أن المستثمر يبحث أولا عند الاستثمار في أي بلد عن «سهولة الدخول وسهولة الخروج »، وأن وضع قيود على خروج رأس المال لن يتيح له الدخول من الأساس، وسيؤثر سلبيا على جذب الاستثمار.

وطالبت «فهمي» أن نعمل بقانون الاستثمار القديم أفضل، مشيرة أن القانون الجديد طويل جدا ومعقد ويحتوي على الكثير من المواد المتضاربة، بالإضافة إلى بعض النواحي الإجرائية التي من المفترض ألا تكون بالقانون، مشيرة إلى أن التعديل الذي تم على القانون لم يتطرق إلى ال (23 ملاحظة) التي أبداها مجلس الدولة، متسائلة: «هل نحن نريد استثمار أم لا».

فيما قال النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يتفق مع رؤية النائب أشرف العربي المتعلقة بال(مادة7) من قانون الاستثمار الجديد والتي تتعلق بتحويل المستثمرين رأس أموال شركاتهم المنشأة بموجب القانون من الجنيه إلى العملة الحرة ومن بينها الدولار، ما يسهل إتاحة تحويل أموال بالعملة الصعبة للخارج، مشيرا إلى أن اتفاقية صندوق النقد أشترطت على الحكومة أن يتم تحريرالتحويلات بشكل رسمي، وبالتالي تصبح «المادة7» لا تشكل أي تهديد على العملة الصعبة.

وأضاف الجوهري، أن قانون الاستثمار الجديد «سلبى» خاصة وأنه بدون لائحة تنفيذية والتي من المفترض أن تكون موجودة قبل إقرار القانون، والخريطة الاستثمارية غير واضحة، والمادة 47 به تتيح للأجانب الاستثمار في المناطق الإسترتيجية في الوقت الذي حظرفيه القانون الصادر عام 2012 استثمار الأجانب في الأماكن الحيوية.

فيما قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي الدولي، إن القانون يتيح للمستثمر الأجنبي تحويل أمواله لداخل مصر لبدء الاستثمار، ومن حقه أن ينسحب برأس أمواله متى يشاء، مضيفا أن العرف العالمي أن أي دولة تأتي بأي استثمارات يتم التقدم بالميزانية المعتمدة للبنك المركزي ليحدد بناء عليها المستثمر أرباحه ويتم تحويلها له وفقا لسعر الصرف لهذا اليوم.

أكد الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، وعضو اتحاد المستثمرين أن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية ورسوم المرور على الطرق السريعة فى الفترة الأخيرة تشكل أحد معوقات الاستثمار الصناعى الرئيسية، وأنه لابد من وقف ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية خلال الفترة المقبلة مع إعادة النظر فى تكلفة مرور السيارات للنقل بالطرق السريعة مع خدمة توفير السولار اللازم للمصانع بطريقة سليمة ومخططة .

وشدد الدكتور وليد هلال نائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان ، أن هناك ارتفاع قى حالات تعثر المصانع، وأن تطبيق الضريبة العقارية على المصانع فى الوقت الحالى سيضع مزيدا من الأعباء المالية الإضافية، وهو ما سيتسبب فى إعلان عدد من المصانع إفلاسها وبيعها بالمزاد العلنى لعدم قدرتها على سداد الضريبة العقارية، وأن فرض الضريبة العقارية على المصانع لابد أن يؤجل لسنوات حتى تتمكن الدولة من القضاء على البطالة وزيادة معدلات النمو إلى جانب حل مشكلات المصانع المتعثرة عقب تعاون البنوك لجدولة مديوناتها وحل مشكلاتها وبالتالى ستصبح المصانع قادرة على تحمل أعباء مالية إضافية.

وقال هلال: «نحن فى مصيبة كبرى»، واصفا ما يعاينيه المستثمرون من عقبات تحول دون النهوض بمصانعهم، وبالتوازى فيما يعانونه من زيادة فى أسعار الغاز والكهرباء والمياه .

وأكد أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن ارتفاع أسعار الأراضى الصناعية والخدمية للصناعة، أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار الصناعى، وأن الحل المقترح لها هو تحويل نظام تمليك الأراضى الصناعية عن طريق الشراء إلى نظام حق انتفاع لمدة 99 عاما قابلة للتجديد مع توفير هذه الأراضى وترفيقها، إضافة إلى سحب الأراضى الصناعية من المستثمرين غير الجادين، حيث انتشرت فى الآونة الأخيرة، "سماسرة تسقيع الأراضى"، وحصول سماسرة الأراضى على الأراضى الصناعية بنظام القرعة يعد أيضا من أهم المعوقات فى الاستثمار، وأنه لمواجهة هذه المشكلة لابد من وضع معايير جديدة لمن يحق لهم المشاركة فى قرعة الأراضى الصناعية بحيث يشترط أن يكون عضوا فى اتحاد الصناعة المصرية أو جمعيات المستثمرين أو مالكا أو شريكا بمشروع .

وأشار أيمن رضا، أن خطابات الضمان التى فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضى، معوق رئيسى وأن الحل المقترح لها هو أن يراعى عند أعطاء المهلة وفترة السماح الممنوحة للمصانع لاستخراج رخصة التشغيل وطبيعة النشاط، حيث إن هناك أنشطة مثل صناعة الدواء تحتاج إلى مهلة لا تزيد عن الثلاث سنوات، إضافة إلى ضرورة أن تطبق القيمة التى كانت مطبقة من قبل بخصوص خطابات الضمان وقدره 10 جنيهات لكل متر.

وأوضح رضا أنه من ضمن الحلول المقترحة أيضا لموضوع خطابات الضمانات، إعفاء التوسعات التى تقوم بها الشركات القائمة والحاصلة على رخصة تشغبل واثبتت جدية من تقديم خطابات ضمان، وذلك تشجيعا لمزيد من التوسعات الصناعية وتشغيل العديد من المصانع المتوقفة والمتعثرة، وأن يكون المشروع أقام المنشآت والمبانى طبقا لتراخيص البناء الممنوحة دون اشتراط استخراج رخصة التشغيل .

قال الدكتور محيى حافظ عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، والمسئول عن ملف المصانع المتوقفة والمتعثرة، إنه لا يوجد إحصائيات دقيقة حول الرقم الفعلى للمصانع المتوقفة أو المتعثرة فى مصر، مؤكدا أنه لا يوجد جهة رصدت الأمر، ولكن من خلال عدة لقاءات مع المصانع تبين أن هناك 85% من أسباب التوقف لكثير من المصانع هى مشكلة تمويل وبنوك وهى مشكلة عامة لدى كثير من المصانع، فهناك 450 ألف مصنع يعمل طبقا لإحصائية اتحاد الصناعات، لكن بينهم حوالى 25 % أى بمعدل 12 ألف مصنع فى مصر لديهم مشاكل إما متوقفا، أو متعثرا جزئيا، أو فى سبيلة للتوقف.

وأضاف الدكتور محيى، أن المشكلات المتعلقة بالتعامل مع الجهاز المصرفى تشكل عائقا رئيسيا للاستثمار الصناعى فى مصر وأنه لابد من مد جسور التعاون بين الجهاز المصرفى والمستثمرين وتجديد الثقة فى المستثمر الجاد لحل مشكلة التمويل، التى يتعرض لها الجميع خلال هذه الظروف الراهنة التى تتعرض لها البلاد مع إعادة النظر فى أسعار الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية وخاصة للمستثمر الجاد مع ضرورة توفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام اللازمة للمصانع .

واستطرد الدكتور محيى فى سرد معوقات الاستثمار الصناعى، مؤكدا أن الرسوم التى تسدد عند إصدار قرار التخصيص أو تمديد مهلة إثبات الجدية تحت مسمى «الرسوم المعيارية» أحد المعوقات، على الرغم من صدور قرار وزيرى الإسكان بإلغاء رسوم التنازل والحل المقترح لها هو إلغاء هذه الرسوم أو على الأقل جعلها رسوما رمزية.

وقال المهندس صبحى نصر عضو مجلس ادارة جمعية المستثمرين بالعاشر، أن عدم توحيد نماذج، وإجراءات الحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعى، معوق يقابل المستثمرين وأن الحل المقترح له هو أن يتم الاتفاق بين اجهزة المدن التى تصدر رخصة التشغيل وبين هيئة التنمية الصناعية التى تثدر السجل الصناعى على ان تكون الإجراءات من خلال لجان مشتركة بينهم على طلب واحد من نسختين، وكذلك أن تكون اللجان التى تقوم بالمعاينة على الطبيعة مشتركة أيضا لعدم تكرار الجهود وإطالة الوقت لإصدار الترخيص.

وأكمل صبحى نصر أن الإضرابات والاعتصامات، التى تواجه معظم المصانع دون مبررات مشروعة أو طلبات قانونية، مما يستبب فى توقف العمل تسهم بالسلب على الاستثمارات الصناعية، وأن الحل يكمن فى إصدار تشريعات جديدة لمعالجة هذه المشكلة بما لا يؤدى إلى توقف العملية الإنتاجية .

وقال المهندس أبو العلا أبو النجا، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن عدم وجود عمالة فنية مدربة يجعل مخرجات الإنتاج لا تتفق مع متطلبات سوق العمل، وأنه لابد من ضرورة التوافق بين الخريجين من المدارس والجامعات المصرية والاحتياجات الفعلية للصناعة والتركيز على التعليم الفنى خلال الفترة المقبلة لاتاحة متطلبات سوق العمل من العمالة المدربة .

وأوضح المهندس أبو العلا، أن ارتفاع قيمة التأمينات الاجتماعية على العامل والمستثمر علاوة على عدم وجود مظلة تأمين صحى شاملة للعاملين واسرهم سوى التأمين الصحى الحالى يشكل ايضا احد المعوقات للاستثمار الصناعى، ولا بد من ضرورة تخفيض نسبة التأمينات التى يتحملها العامل والمستثمر مع ضرورة التأمين على العامل بالقيمة الفعلية التى يتقاضاها حيث يتناسب المعاش الذى سيحصل عليه فيما بعد مع آخر راتب يحصل عليه قبل خروجة على المعاش .