كشف محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، أن هناك نصا في القانون، يمنح لوزير المالية، الحق في إعفاء غير القادرين على سداد الضريبة. وأضاف أن لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، طالبت خلال اجتماعها الأخير مع رئيس مصلحة الضرائب العقارية سامية حسين، وعدد من مسئولي الضرائب، بتفعيل هذا النص وتطبيقه علي المصانع المتعثرة، والتي تصل طبقا لآخر تقديرات عن جمعيات المستثمرين ل 7 آلاف مصنع، بما يمثل 20% من المصانع العاملة بالوقت الحالي، أسوة بما يطبق على المساكن الخاصة. وأشار " البهي" إلى أن إحدى شركات قطاع العمال العام تقدمت للجنة الضرائب باتحاد الصناعات لعدم قدرتها على دفع الضرائب حتى بعد تخفيضها وهو ما استدعى قيامنا بتقديم طلب لوزير المالية بتطبيق النص الذي يسمح له بإعفاء هذه الشركة وغيرها من المصانع المتعثرة من الضرائب. وأوضح، أن لجنة الضرائب طالبت كذلك باستبعاد الأراضي غير المستغلة والملحقة بالمنشآت الصناعية من الضريبة العقارية، وأن اللجنة تتابع أي مشكلات تواجه المجتمع الصناعي بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، موضحًا أن هناك لجنة مشتركة لبحث أي مشاكل تواجه الشركات الصناعية فيما يخص ضريبة القيمة المضافة.