«العوايد» بديلاً للضريبة العقارية

مازالت الضريبة العقارية حديث الناس ومازالت المشادات بين الممولين والعاملين بالمأموريات تتجدد وتتصاعد كل يوم خاصة بعد صدور تعليمات جديدة باشتراط سداد 75٪ من القيمة المقدرة للضريبة قبل تقديم الطعن خلافا لما نص عليه القانون »50 جنيها فقط»‬ مما أضطر الممولين إلي استدعاء الشرطة في مأمورية التجمع الأول منذ أيام وحدثت مواجهة شديدة انتهت باصطحاب رئيسة المأمورية إلي قسم الشرطة.
واليوم تمر ثلاثة أسابيع علي وعد وزير المالية في اتصاله الهاتفي بي بدراسة تقسيط المتأخرات ولم يحدث شيء.. لذا أؤكد أنه لضمان نجاح أي نظام ضريبي لابد أن يكون قابلاً للتطبيق مع توافر قاعدة بيانات سليمة وكوادر مؤهلة لتطبيقه وهي ثلاثة شروط غير متوافرة فليس لدينا أسلوب لتسجيل العقارات وبالتالي ليس لدينا قاعدة بيانات ولا الكوادر المؤهلة للتطبيق وبالتالي فإن القانون بصورته الحالية غير قابل للتطبيق ولن يحقق أبداً الحصيلة المستهدفة مهما تشددت الحكومة.
المهندس معتز محمد محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب استشعر خطورة الاصرار علي تطبيق قانون الضريبة العقارية بصورته الحالية خاصة إنه تضمن ثغرات عديدة تجعل الطريق ممهداً للطعن عليه بعدم الدستورية فبادر بإعداد مشروع قانون جديد بالمسمي القديم »‬العوايد» التي كانت مطبقة لسنوات طويلة بلا مشاكل وسيتقدم به رسميا خلال أيام.
اتصلت بالمهندس معتز لاستوضح منه المباديء التي يقوم عليها مشروعه فبادرني بقوله أن فلسفة الضريبة في مفهومها العام هي تحصيل قيمة مالية مقابل أن تقوم الدولة بتقديم خدمات جديدة للمواطنين أو تحسين الخدمات القائمة وفي كل دول العالم تحصل الضريبة العقارية بواسطة المحليات بقيمة ثابتة لا تفرق بين منطقة سكنية راقية وحي شعبي لأن تكلفة المرافق واحدة لهذا يجب أن يوحد أسلوب تقدير الضريبة علي جميع العقارات المخصصة للسكني وتكون بقيمة غير مبالغ فيها ثم تتدرج بالزيادة بالنسبة للعقارات المخصصة لأغراض تجارية وإدارية تليها المصانع والمنشآت السياحية وتوجه 70٪ من حصيلة الضريبة للمنطقة التي تم التحصيل منها و30٪ للموازنة العامة.
وأضاف أن مشروعه يقوم علي 3 أسس.. الأول أنه يطبق علي جميع العقارات التي تصلها مرافق من الدولة.. والثاني أن حساب قيمة العوايد يتم بالمتر المسطح بالنسبة للعقارات المخصصة للسكني وبقيمة واحدة غير مبالغ فيها مع إمكانية تحديد نسبة تميز في بعض المناطق من خلال اللائحة التنفيذية للقانون.. ويجوز أن يختلف سعر الضريبة علي المتر في المناطق الساحلية.
المبدأ الثالث أن تفرض الضريبة علي المستفيد بالخدمة وليس المالك بما يتيح للدولة تحصيل العوايد من المستأجرين بنظام الايجارات القديم الذين يشغلون ثلاثة ملايين وحدة سكنية.
وأكد المهندس معتز أن مشروعه يضمن للدولة تحصيل أكثر من 15 مليار جنيه تمثل حوالي ثلاثة أضعاف الحصيلة المستهدفة حاليا والمقدرة ب5.8 مليار جنيه خلال العام الحالي حيث يضمن تحصيل مليار جنيه من 20 مليون وحدة سكنية صغيرة حتي مائة متر بواقع مائة جنيه عن كل وحدة »‬جنيه عن المتر» و2.7 مليار جنيه من 6 ملايين وحدة مساحتها حتي 150 مترا بواقع 450 جنيها عن كل وحدة »‬3 جنيه عن المتر» و2 مليار جنيه من 2 مليون وحدة بالقري السياحية بالمناطق الساحلية متوسط مساحتها 200 متر بواقع ألف جنيه عن كل وحدة »‬5 جنيهات عن المتر» بالإضافة إلي 8 مليارات جنيه أخري من ثلاثة ملايين منشأة سياحية وإدارية وتجارية وخدمة ابتداء من المحلات الصغيرة مساحة 10 أو 20 مترا »‬5000 جنيه سنويا» ثم تتدرج القيمة حسب مساحة ونشاط المنشأة وكذلك المصانع »‬20 ألف مصنع».. وتحصل الضريبة مع فواتير الكهرباء دون تحميل الممولين أي عناء.. وتوجه 30٪ من الحصيلة للموازنة العامة و70٪ لإنشاء وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي.. فالصرف الصحي وحده يحتاج 5 مليارات جنيه سنويا ولا تستطيع الدولة توفير أكثر من مليار جنيه ولهذا فالمشكلة مستمرة ولابد من مواجهتها بحل جذري وليس هناك طريقة إلا توفير هذا المبلغ من »‬العوايد» بصورتها المقترحة.