قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن معرض ومؤتمر التجارة والاستثمار "المصري - الصيني" يعد فرصة حقيقية لتعزيز التعاون المشترك بين مصر والصين على المستويين التجاري والاستثماري، كما يدعم البعد الاستراتيجي للعلاقات الثنائية بين البلدين، ويعكس التطور الملموس لأطر العلاقات المصرية الصينية المشتركة على المستويين الثنائي والإقليمي، مشيرًا إلى أن التعاون الاقتصادي بين مصر والصين يمثل الركيزة الأساسية لملف التعاون المشترك بين البلدين، خصوصًا أن الصين تعد الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى الدول، كما تمثل مصر رابع أكبر شريك تجاري للصين في القارة الإفريقية. وأضاف الوزير أن السنوات الأربعة الماضية شهدت طفرة كبيرة في نمو العلاقات "المصرية - الصينية" على المستويين الثنائي والإقليمي، فعلى المستوى الثنائي فقد تطورت العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة أثناء الزيارة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي للصين نهاية عام 2014. وفيما يتعلق بمستوى التعاون الإقليمي، أكد نصار أن مصر كانت من أوائل الدول التي وقعت على اتفاق التعاون المشترك بين البلدين، في إطار مبادرة الحزام والطريق، والتي أعلن عنها الرئيس الصيني عام 2013 للربط البري والبحري بين قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا، إيمانا منها بأهمية المبادرة في دعم وتنشيط التعاون الاقتصادي بين دول الحزام والطريق بشكل خاص وتحفيز الاقتصاد العالمي بشكل عام. وأوضح نصار أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2017 ما يقرب من 11 مليار دولار، مشيرا إلى أن 1079 شركة صينية تعمل في مصر بالعديد من المجالات والقطاعات الاستثمارية المتنوعة من أبرزها القطاع الصناعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير المناطق الاقتصادية والتمويل. وأشار إلى أن المعرض يضم عددا ضخما من كبريات الشركات الاستثمارية الصينية العاملة بالسوق المصري، والتي تنتج منتجات محلية في عدد من المجالات تشمل الغزل والمنسوجات والأدوات الكهربائية وصناعة مواد البناء، موضحا أن هذا المعرض يمثل ملتقى لكبرى الشركات الصينية للتعرف على الميزات التي يقدمها السوق المصري في العديد من مجالات الصناعة. وتابع بأن الشركات الصينية تمتلك قدرات إنتاجية وتكنولوجية كبيرة أهلتها لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي الصيني، مؤكدا أهمية الاستفادة من العلاقات والروابط الاقتصادية التي تربط بين مصر والصين، واستغلال السياسات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية لتعزيز معدلات التجارة والاستثمار، وتحفيز النمو الاقتصادي بالتعاون مع الدول الصديقة ومنها الصين ودعا الوزير الشركات الصينية لدخول السوق المصري للاستفادة من المزايا التي يتيحها، والتي تشمل الطاقات الاستهلاكية الضخمة للسوق المصرية، وفائض الطلب ووفرة الموارد الطبيعية ومدخلات الإنتاج والعمالة المدربة ذات الأسعار التنافسية، إضافة الى الإستفادة من موقع مصر الجغرافي الذي يتوسط 3 قارات، وهو الأمر الذي يجعلها نقطة مهمة ومحورية للربط بين تجارة القارات الثلاث، والتجارة العالمية فضلًا عن النفاذ للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من دول العالم والتي تشمل اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى والسوق المشتركة لشرق ووسط إفريقيا "الكوميسا"، واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة مع دول الإفتا، ودول الميركوسور، وبروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة، والتي تتيح للمنتجات ذات المنشأ المصري النفاذ لما يقرب من 1.6 مليار نسمة حول العالم. وفى نهاية كلمته وجه الوزير الشكر للمركز "المصري - الصيني" التجاري على تنظيم هذا المعرض المهم، والذي يعكس مدى حرص الجانب الصيني على تعزيز أطر العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين، ويأتي بالاتساق مع ما اتفق عليه الجانبان خلال جلسة المباحثات الثنائية التي جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس تشي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية خلال سبتمبر الماضي.
