11 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والصين العام الماضي

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة المصرية على تشجيع كل مشروعات التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والصين وتقديم كل أشكال الدعم للمستثمرين الصينيين بالسوق المصرية، والعمل على تذليل أي عقبات أو مشكلات تواجه الاستثمارات الصينية في مصر.
وأشار المهندس (قابيل) إلى أن السنوات الثلاث الماضية شهدت طفرة كبيرة في نمو العلاقات الثنائية المصرية الصينية، والتي تطورت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة عقب الزيارة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى بكين.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال مؤتمر الترويج للتجارة والاستثمار بين مصر والصين، الذي عقد بمدينة (ينشوان) عاصمة منطقة (نينجشيا) ذاتية الحكم، وبحضور «تشيان كه مينج»، نائب وزير التجارة الصيني، إلى جانب عدد كبير من ممثلي مجتمع الأعمال بمصر والصين المعنيين بتنمية التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
واستعرض الوزير أهم ملامح التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، وفرص التعاون الاستثماري المشترك في إطار الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020.
ولفت إلى أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لمصر كما تعد مصر ثالث أكبر شريك تجاري للصين في القارة الأفريقية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي ما يقرب من (11 مليار دولار أمريكي)، ونحو 5،2 مليارات دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث تشير البيانات إلى ميل الميزان التجاري بشكل كبير ناحية الجانب الصيني، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود المشتركة لتحقيق التوازن التجاري بين البلدين.
وتابع (قابيل) أن الصين تحتل المرتبة رقم 21 بين الدول الأجنبية المستثمرة في مصر، بما يقرب من 1320 شركة صينية باستثمارات إجمالية تصل إلى 600 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الصينية في مصر تتميز بالتنوع والانتشار في عدد كبير من القطاعات الاستثمارية تتضمن القطاع الصناعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية وإقامة المناطق الاقتصادية والتمويل.
ولفت الوزير إلى حرص البلدين على تحقيق مزيد من التعاون الاستثماري المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة ومبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد، وذلك من خلال إبرام الاتفاق الإطاري لرفع القدرات الإنتاجية بين البلدين، والذي يتضمن تحديد عدد من المشروعات ذات الأولوية التي يمكن تنفيذها بين البلدين، في مجالات الطاقة والنقل والمواصلات والبنية التحتية والصناعة.
واستطرد أن لجنة رباعية مشكلة من وزارة "التجارة والصناعة" ووزارة "الاستثمار والتعاون الدولي" ممثلين عن الجانب المصري ولجنة الإصلاح والتنمية ووزارة التجارة عن الجانب الصيني تشرف على تنفيذ هذا الاتفاق، حيث تعد هذه اللجنة آلية مهمة لدعم التعاون الاستثماري بين مصر والصين، وإسراع وتيرة تنفيذ المشروعات وتذليل كل العقبات التي تواجهها.
وأضاف (قابيل) أن مصر والصين توليان اهتمامًا كبيرًا بحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا دراسة تحديث الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في المجال الاستثماري، بما يتماشى مع تطورات التعاون الاستثماري بين البلدين والتطورات التي تشهدها بيئة الاستثمار العالمي.
وقال إن مشاركة مصر هذا العام في معرض "الصين والدول العربية" باعتبارها الدولة ضيف الشرف تعد فرصة جيدة لدفع التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والصين، لافتًا إلى أن المشاركة المصرية تتضمن عددًا من الفعاليات الترويجية للمنتجات المصرية والترويج للاستثمار والسياحة والثقافة بين البلدين، وهو ما يُعد آلية فاعلة تضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة لرجال الأعمال من كلا البلدين وبقية المشاركين من الدول الأخرى، فضلًا عن تعزيز أطر العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين.
وقال الوزير إن الاقتصاد المصري يشهد حاليًا تطورًا ملحوظًا على كل القطاعات والأصعدة نتيجة خطة الإصلاح الاقتصادى الشامل التي تبنتها الحكومة، والتي عززت من مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
وأوضح أن التجارة والصناعة تعدان من أهم الركائز الرئيسية لدعم نمو الاقتصادي المصري، مضيفًا أن وزارة التجارة والصناعة في هذا الصدد بإطلاق استراتيجيتها لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020، انطلاقًا من أهمية التجارة والصناعة، وتماشيًا مع استراتيجية الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية 2030، والتطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية.
وأضاف (قابيل) أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى تهيئة مناخ الأعمال بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة لتكون التنمية الصناعية هي قاطرة النمو للاقتصادي المصري، مشيرًا إلى أنها تستهدف زيادة معدل النمو الصناعي ليصل 8% وزيادة معدل نمو الصادرات بنسبة 10% سنويًا وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 18% إلى21% بالإضافة إلى توفير 3 ملايين فرصة عمل وزيادة معدل الاستثمار العام في القطاع الصناعي ليصل إلى ما يقرب من 100 مليار جنيه بحلول عام 2020.
وقال الوزير إن الاستراتيجية ترتكز على خمسة محاور إستراتيجية تتضمن التنمية الصناعية وتنمية الصادرات المصرية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تطوير التعليم والتدريب الفني والمهني وتطبيق معايير الحوكمة والتطور المؤسسي، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بتقديم عدد من التسهيلات والحوافز الاستثمارية لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الاستثمارية المختلفة.
وتابع (قابيل) أن الوزارة قامت بإصدار قانون التراخيص الصناعية والذي يسهم في تقليص فترة الحصول على الترخيص لتصبح أسبوعين فقط بدلًا من 634 يومًا، وإقامة مناطق صناعية متخصصة، تضمنت مدينة الروبيكي للصناعات الجلدية ومدينة الأثاث بمحافظة دمياط ومدينة المنسوجات بمحافظة المنيا والمنطقة الصناعية للكيماويات بالإسكندرية والمثلث الذهبي بجنوب مصر للصناعات التعدينية، حيث تضم هذه المناطق العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن للشركات الصينية توجيه استثماراتها إليها، بالإضافة إلى إعداد خريطة استثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعي بالمحافظات المصرية المختلفة، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من هذه الخريطة، والتي تتضمن خريطة استثمار تفصيلية لمحافظات صعيد مصر، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وبالتنسيق مع المكتب الاقتصادي والتجاري في بكين.
وأشار إلى تقديم الوزارة العديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية للاستثمارات الموجهة للقطاعات الصناعية المستهدفة، لا سيما صناعة السيارات والكيماويات والمنسوجات والجلود، حيث تهدف الوزارة إلى تطوير هذه الصناعات ودمجها في سلاسل التوريد المحلية والعالمية، والتي تتضمن توفير الأراضي الصناعية، وبناء تجمعات صناعية متكاملة وتوفير العمالة الماهرة والمدربة، وكذلك تسهيل الحصول على التراخيص الصناعية والتنسيق بشأن توفير المواد الخام التي تتطلبها الصناعة، وذلك بما يتماشى مع مشروع قانون الاستثمار الجديد والذي وافق عليه البرلمان ويتضمن عددا كبيرا من الحوافز والضمانات الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية.
وقال الوزير إن الشركات الصينية تمتلك قدرات إنتاجية وتكنولوجية كبيرة أهلتها لتقود قاطرة النمو الاقتصادي الصيني، مشيرًا إلى أهمية زيادة الاستثمارات الصينية بالسوق المصرية، والاستفادة من العلاقات والروابط الاقتصادية التي تربط بين مصر والصين في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وفي إطار التعاون الاقتصادي لدول الحزام والطريق، وبناءً على السياسات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز النمو الاقتصادي بالتعاون مع الدول الصديقة ومنها الصين.
ودعا (قابيل) الشركات الصينية المشاركة في هذا المنتدى لتوجيه استثماراتها للسوق المصرية في مختلف القطاعات الاستثمارية المتاحة، والاستفادة من المزايا الاستثمارية التي يتيحها السوق المصري والتي تتضمن الاستفادة من الطاقات الاستهلاكية الضخمة وفائض الطلب ووفرة الموارد الطبيعية ومدخلات الإنتاج والعمالة المدربة ذات الأسعار التنافسية، وكذلك الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الذي يتوسط ثلاث قارات هي (أفريقيا وآسيا وأوروبا)، وهو ما يجعلها نقطة مهمة ومحورية على طول الطريق البحري، خاصة في ظل الأهمية التجارية والاستثمارية لمنطقة قناة السويس في دعم وتسهيل حركة التجارة الدولية والربط بين تجارة القارات الثلاث، مشيرا إلى أن الاستثمار بالسوق المصرية ومنطقة محور قناة السويس تمثل فرصة هامة للشركات الصينية في ظل اهتمامها بتوجيه استثماراتها على طول الحزام والطريق، بالإضافة إلى النفاذ للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من دول العالم، والتي تتضمن الدول العربية والسوق المشتركة لشرق ووسط أفريقيا واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة مع دول الإفتا ودول الميركوسور وبروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة، والتي تتيح للمنتجات ذات المنشأ المصري النفاذ لما يقرب من 1،8 مليار نسمة حول العالم.
وضم الوفد المرافق لوزير التجارة والصناعة عددًا من قيادات وزارة التجارة والصناعة، على رأسهم: (المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، والأستاذة شيرين الشوربجى رئيس هيئة تنمية الصادرات، والوزير مفوض تجارى ممدوح سالمان رئيس المكتب التجارى المصرى ببكين، واللواء محفوظ محمد طه نائبا عن رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، والدكتورة ربا زايد نائبا عن رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات، والمهندس عاطر حنورة رئيس شركة الريف المصرى، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارتى الثقافة والاستثمار).