وزير الصناعة: استراتيجية التنمية تستهدف تحقيق معدل نمو 8%

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة المصرية على تشجيع كل مجالات التعاون التجاري والاستثماري المشترك مع جمهورية الصين الشعبية.
وأضاف قابيل أن ذلك يأتي لاعتبار الصين حليفا استراتيجيا واقتصاديا قويا لمصر وتقديم كل سبل الدعم للمستثمرين الصينيين والعمل على تذليل العقبات والمشكلات التي قد تواجه الاستثمارات الصينية في مصر، مؤكدا أن مصر تفتح ذراعيها لاستقبال المزيد من الاستثمارات الصينية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير أمام منتدى الاستثمار المصري الصيني، والذي عقد تحت شعار "قناة السويس.. بوابة طريق الحرير"، ونظمته السفارة المصرية والمكتب التجارى المصرى في بكين، بحضور 200 من ممثلي الشركات الصينية المهتمة بالسوق المصرية.
وأوضح الوزير أن الفترة الحالية تشهد ازدهارًا في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين وصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مشيرًا إلى أهمية اللقاءات الثنائية بين مجتمعي الأعمال بالبلدين والوفود التجارية المتبادلة في دفع وتيرة التعاون الاقتصادي وزيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين.
وأشار إلى أن زيادة التعاون الاقتصادي بين مصر والصين يأتي على رأس ملف التعاون المشترك بين البلدين، خاصة أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لمصر وفي المقابل تأتي مصر في الترتيب الثالث كأكبر شريك تجاري للصين في القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي ما يقرب من 11 مليار دولار، وأن الميزان التجاري يميل بشكل كبير لصالح الجانب الصيني، مؤكدًا ضرورة تضافر الجهود المشتركة لتحقيق التوازن التجاري بين البلدين.
ولفت الوزير إلى أن الصين تحتل المرتبة ال21 في قائمة الدول الأجنبية المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 600 مليون دولار في ما يقرب من 1320 مشروعًا، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الصينية في مصر تتركز في عدد كبير من القطاعات الاستثمارية أهمها القطاع الصناعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإقامة المناطق الاقتصادية والتمويل.
وأكد أن وزارة التجارة والصناعة أطلقت استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 لتتماشى مع استراتيجية الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة 2030، حيث ترتكز على 5 محاور أساسية تتضمن التنمية الصناعية، وتنمية الصادرات، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تطوير التعليم والتدريب الفني والمهني، وتطبيق معايير الحوكمة والتطوير المؤسسي، آخذة في الاعتبار التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية والتطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري على كل القطاعات والأصعدة.
وتابع: "الاستراتيجية تستهدف تهيئة مناخ الأعمال بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة لتصبح التنمية الصناعية قاطرة النمو للاقتصادي المصري، وتستهدف أيضًا زيادة معدل النمو الصناعي ليبلغ 8% ورفع معدل نمو الصادرات إلى 10% ليبلغ 30 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21%، فضلًا عن توفير 3 ملايين فرصة عمل إلى جانب زيادة معدل الاستثمار في القطاع الصناعي ليبلغ 100 مليار جنيه".
وقال وزير التجارة والصناعة إن الوزارة طرحت حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية بهدف الربط بين التشريعات ذات الصلة بتخصيص الأراضي ومنح التراخيص الصناعية مع التشريعات الخاصة بالسياسات التجارية والضريبية وقوانين العمل والسياسات المالية والنقدية وتشريعات الاستثمار والسياسات الزراعية والبيئية وسياسات الطاقة، لافتًا إلى أن الوزارة قامت بتقديم عدد من التسهيلات والحوافز الاستثمارية لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الاستثمارية المختلفة.
وأشار إلى أن جهود الوزارة تضمنت أيضًا إعداد خريطة صناعية استثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعي بالمحافظات المصرية المختلفة، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها والتي تتضمن خريطة تفصيلية لمحافظات صعيد مصر، فضلا عن تقديم العديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية للاستثمارات الموجهة للقطاعات الصناعية المستهدفة، لا سيما صناعة السيارات، والكيماويات، والمنسوجات، والجلود.
وشدد قابيل على أن الوزارة تستهدف تطوير هذه الصناعات ودمجها في سلاسل التوريد المحلية والعالمية، حيث تتضمن الحوافز الاستثمارية المقدمة لهذه الصناعات توفير الأراضي الصناعية وبناء تجمعات صناعية متكاملة وتوفير العمالة المؤهلة والمدربة على أعلى مستوى، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على التراخيص الصناعية والتنسيق بشأن توفير احتياجات الصناعة من المواد الخام.
وأكد أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عدد من الحوافز والضمانات الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية وحماية حقوق المستثمر الأجنبي والمصري على حدٍ سواء.
ودعا الوزير الشركات الصينية المشاركة في المنتدى لتوجيه استثماراتها للسوق المصرية في مختلف القطاعات الاستثمارية المتاحة، للاستفادة من المزايا الاستثمارية التي يتيحها السوق المصرية والسياسات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز النمو الاقتصادي بالتعاون مع شركاء التنمية وأهمها الصين، مشيرا إلى أن الاستثمار بالسوق المصرية يتضمن الاستفادة من الطاقات الاستهلاكية الضخمة للسوق المصرية ووفرة الموارد الطبيعية ومدخلات الإنتاج والعمالة المدربة ذات الأسعار التنافسية.
وأشار قابيل إلى ضرورة الاستفادة من موقع مصر باعتبارها محورا استراتيجييا ولوجستيا مهما ونقطة محورية على طول طريق الحرير البحري خاصة في ظل الأهمية التجارية والاستثمارية لمنطقة قناة السويس في دعم وتسهيل حركة التجارة الدولية والربط التجاري بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، الأمر الذي يتواكب مع اهتمام الشركات الصينية بتوجيه استثماراتها على طول الحزام والطريق مما يسهم في نفاذ المنتجات للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من دول العالم بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية الكوميسا، واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة مع دول الإفتا واتفاقية الكويز، بما يسهم في نفاذ المنتجات إلى ما يقرب من 1.6 مليار نسمة حول العالم.