"قابيل" يدعو الجانب الصيني لزيادة استثماراته في مختلف القطاعات الإنتاجية بمصر

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة المصرية علي تشجيع كافة مجالات التعاون التجاري والاستثماري المشترك مع جمهورية الصين الشعبية باعتبارها حليفاً استراتيجياً واقتصادياً قوياً لمصر وتقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين الصينيين والعمل علي تذليل العقبات والمشكلات التي قد تواجه الاستثمارات الصينية في مصر. قائلاً ان مصر تفتح ذراعيها لاستقبال المزيد من الاستثمارات الصينية في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية.. جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير أمام منتدي الاستثمار المصري الصيني والذي عقد تحت شعار ¢قناة السويس .. بوابة طريق الحرير¢ ونظمته السفارة المصرية والمكتب التجاري المصري ببكين بحضور 200 من ممثلي الشركات الصينية المهتمة بالسوق المصري.
أضاف الوزير أن الفترة الحالية تشهد ازدهاراً في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين وصل إلي مستوي الشراكة الإستراتيجية الشاملة. مشيراً إلي أهمية اللقاءات الثنائية بين مجتمعي الأعمال بالبلدين والوفود التجارية المتبادلة في دفع وتيرة التعاون الاقتصادي وزيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين.
وقال إن زيادة التعاون الاقتصادي بين مصر والصين تأتي علي رأس ملف التعاون المشترك بين البلدين خاصةً وأن الصين تعد أكبر شريك تجاري لمصر وفي المقابل تأتي مصر في الترتيب الثالث كأكبر شريك تجاري للصين في القارة الأفريقية. لافتاً إلي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي ما يقرب من 11 مليار دولار وأن الميزان التجاري يميل بشكل كبير لصالح الجانب الصيني. مؤكدًا علي ضرورة تضافر الجهود المشتركة لتحقيق التوازن التجاري بين البلدين.
أشار إلي أن الصين تحتل المرتبة ال21 في قائمة الدول الأجنبية المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 600 مليون دولار في ما يقرب من 1320مشروعاً مشيراً إلي أن الاستثمارات الصينية في مصر تتركز في عدد كبير من القطاعات الاستثمارية أهمها القطاع الصناعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإقامة المناطق الاقتصادية والتمويل.
لفت قابيل الي ان وزارة التجارة والصناعة أطلقت إستراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 لتتماشي مع إستراتيجية الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة 2030 مشيرا الي ان الوزارة قامت بطرح حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية بهدف الربط بين التشريعات ذات الصلة بتخصيص الأراضي ومنح التراخيص الصناعية مع التشريعات الخاصة بالسياسات التجارية والضريبية وقوانين العمل والسياسات المالية والنقدية وتشريعات الاستثمار والسياسات الزراعية والبيئية وسياسات الطاقة. لافتاً إلي ان الوزارة قامت بتقديم عدد من التسهيلات والحوافز الاستثمارية لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الاستثمارية المختلفة.
ودعا الوزير الشركات الصينية المشاركة في المنتدي لتوجيه استثماراتها للسوق المصري في مختلف القطاعات الاستثمارية المتاحة. للاستفادة من المزايا الاستثمارية التي يتيحها السوق المصري والسياسات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وتحفيز النمو الاقتصادي بالتعاون مع شركاء التنمية وأهمها الصين. مشيرا الي ان الاستثمار بالسوق المصري يتضمن الاستفادة من الطاقات الاستهلاكية الضخمة للسوق المصري ووفرة الموارد الطبيعية ومدخلات الإنتاج والعمالة المدربة ذات الأسعار التنافسية.
أشار قابيل إلي ضرورة الاستفادة من موقع مصر باعتبارها محوراً استراتيجياً ولوجيستياً هاماً ونقطة محورية علي طول طريق الحرير البحري خاصة في ظل الأهمية التجارية والاستثمارية لمنطقة قناة السويس في دعم وتسهيل حركة التجارة الدولية والربط التجاري بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا. الأمر الذي يتواكب مع اهتمام الشركات الصينية بتوجيه إستثماراتها علي طول الحزام وطريق الحرير.