«صباحى»: «مرسى» تحرر من ضغوط «العسكرى».. ويجب أن يتحرر من «الإخوان»

الدستور معركتنا المقبلة.. والشعب لن يوافق عليه إذا لم تكن كل بنوده محل توافق

قال حمدين صباحى، المرشح السابق للرئاسة: «إذا كانت قرارات الرئيس محمد مرسى، تضمن تحرره من تدخلات وضغوط المجلس العسكرى، فهى خطوة جيدة، تكتمل باتخاذ قرارات وإجراءات تضمن تحرره من ضغوط وتدخلات جماعة الإخوان المسلمين، ليكون رئيساً لكل المصريين، كما نريد إجراءات وسياسات تضمن استقلال قرارات مصر، ووطنيتها، وتكفل لها السيادة على كامل أراضيها».
وأضاف صباحى، خلال مؤتمر صحفى لعدد من الشباب والقيادات الحزبية فى مركز إطسا، بقصر ثقافة الفيوم، أمس الأول، إن الثورة صاغت موقفها بوضوح ضد الهيمنة، وضد الدولة الدينية أو الدولة العسكرية، وانتصارنا للثورة يعنى رفضنا لهيمنة أو سيطرة أى طرف سواء العسكر أو الإخوان أو غيرهما.
وعن الجمعية التأسيسية للدستور، تابع صباحى: «كنا نريد أن تكون الجمعية متوازنة ومعبرة عن كل المصريين، دون هيمنة من طرف، لكن هذا لم يحدث، وموقف الجمعية الآن منظور أمام القضاء، ومعركتنا الرئيسية المقبلة هى الدستور، فلا بد أن يكون لكل المصريين، ومحل توافق وطنى وشعبى، وسنعارض النصوص محل الخلاف، والتى تصب فى مصلحة طرف بعينه، أو ترسخ لهيمنة فصيل، أو تتعارض مع هوية الدولة، والشعب المصرى لن يوافق عليه، دون أن يكون محل توافق فى كل بنوده».
وأوضح صباحى أنه كان ضد الإعلان الدستورى المكمل، منذ لحظة صدوره، عندما طرح فكرة انتقال السلطة التشريعية لجمعية تأسيسية جديدة محل توافق وطنى، لافتاً إلى أن الشعب المصرى ينتظر من الرئيس المنتخب مواقف وقرارات تعلى الصالح العام، بعيداً عن أية مصالح ضيقة، ذات طابع أيديولوجى ضيق، لتصبح مصر دولة يشعر فيها الجميع بأن حرياته وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية مصانة، وأن القرارات فيها وطنية.
وأكد صباحى أنه ليس المهم الآن أسماء قادة القوات المسلحة، وإنما أن يكون الجيش المصرى قوياً ومدرباً ومسلحاً قادراً على حماية أمن مصر القومى، وسلامة حدودها، وبسط سيطرتها ونفوذها على كامل تراب سيناء، وعلى الجيش أن يؤدى هذا الدور الوطنى دون تدخل فى الحياة السياسية، كما أن المصريين لن يندموا على من أحيلوا للتقاعد من قادة المجلس العسكرى، مضيفاً: «كنت أدعو إلى خروج عادل للمجلس العسكرى، وليس لخروج آمن، ولا بد من محاسبة جميع من تورطوا فى قتل شهداء، أو أهانوا كرامة المصريين».
ودعا صباحى، الرئيس مرسى، وهو يمتلك الآن جميع الصلاحيات إلى التركيز والاهتمام بقضايا المواطن، وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية، واستعادة الأمن فى الشارع، وحل أزمات الكهرباء والمياه، وتوفير فرص العمل ولقمة العيش، وعلى جميع المسئولين أن يضعوا تلك المشاكلة الحياتية اليومية التى يعانى منها المواطنون على رأس أولوياتهم، كما يجب على الرئيس أن يسرع بالإفراج عن باقى المعتقلين سياسياً، والمحاكمين عسكرياً، وإعادة محاكمة من صدرت صدهم أحكام عسكرية أمام القضاء الطبيعى، ليجرى الانتهاء من كل ذلك قبل عيد الفطر.