صباحي: قرارات مرسي تضمن تحرره من تدخلات العسكري وتكتمل بتحرره من الإخوان

قال حمدين صباحي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية إنه إذا كانت قرارات الرئيس محمد مرسي القاضية بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وإحالة المشير طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان إلى التقاعد تضمن تحرره من تدخلات وضغوط المجلس العسكرى فهى خطوة جيدة، تكتمل باتخاذ قرارات واجراءات تضمن تحرره من تدخلات جماعة الاخوان المسلمين، ليكون رئيسا لكل المصريين.

وطالب صباحي، خلال مؤتمر حاشد عقده الليلة الماضية بقصر ثقافة الفيوم عقب إفطار جماعي، نظمه عدد من شباب وقيادات حزبية وبرلمانية بمركز أطسا بإجراءات وسياسات تضمن استقلال قرار مصر الوطنى وسيادتها على كامل اراضيها، مؤكدا أن الثورة صاغت موقفها بوضوح ضد الهيمنة وضد الدولة الدينية أو الدولة العسكرية.

وتابع صباحي "لكي نكون منصفين وعادلين علينا أن نعطي مرسى الفرصة لاتخاذ قراراته، كما نريد من الرئيس المنتخب أن يكون معبرا عن الشعب وان يكون ضمن تيار الوطنية الذي لا يستبد ولا ينفرد بالسلطة".

وأضاف صباحي "لا يهمني اسماء قادة القوات المسلحة، ما يهمني ان يكون الجيش المصرى قويا مدربا مسلحا قادرا على حماية أمن مصر قومى وسلامة حدودها وبسط سيطرته ونفوذه على كامل تراب سيناء واداء دوره الوطنى والمهنى دون تدخل فى الحياة السياسية مستطردا، كنت أدعو لخروج عادل للمجلس العسكرى لا الخروج الآمن، ولابد من محاسبة أى ممن تورطوا فى قتل شهداء او اهانة كرامة المصريين".

وقال صباحي "ندعو الرئيس الآن وهو معه كافة الصلاحيات للتركيز والاهتمام بقضايا المواطن وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية واستعادة الامن فى الشارع وحل ازمات الكهرباء والمياه وتوفير فرص العمل ولقمة العيش هذه هى المشكلات اليومية الجادة التى تواجه المواطن والتى يجب على اى مسئول أن يضعها على رأس أولوياته".

ودعا صباحي الرئيس لسرعة الإفراج عن بقية المعتقلين سياسيا والمحاكمين عسكريا وإعادة محاكمة من يلزم امام قاضيه الطبيعى متمنيا أن يكون ذلك قبل عيد الفطر عن الجمعية التأسيسية للدستور، قال صباحى "كنا نريد ان تكون التأسيسية للدستور متوازنة ومعبرة عن كل المصريين دون هيمنة من طرف لكن هذا لم يحدث، وموقف الجمعية الان منظور امام القضاء لكن معركتنا الرئيسية المقبلة هى الدستور الذى لا بد ان يكون دستورا لكل المصريين ومحل توافق وطنى وشعبى، وسنعارض اى نصوص محل خلاف او نصوص تصب فى مصلحة طرف بعينه او ترسخ هيمنة او استحواذ او تتعارض مع هوية مصر".

وأشار إلى أنه سبق وطرح فكرة فى حال تشكيل جمعية تأسيسية جديدة محل توافق وطنى أن تنقل لها سلطة التشريع، لأنه لا يعقل ان يكون فى مصر بعد الثورة رئيس يجمع كافة الصلاحيات التشريعية والتنفيذية معا، كما لفت صباحي إلى الحاجة لسياسات تضمن العدالة في توزيع الثروة.

وأكد صباحي أنه لن يشارك فى حرق مقرات الإخوان يوم 24 اغسطس مثلما دعت بعض الأصوات، لافتا بقوله " لو سمحت وشاركت فى حرق مقرات الإخوان بحسب هذه الدعوات فغدا نجد من يعتدي ويحرق المؤسسات العامة والحكومية فنحن لا نقبل أي عنف وندعو إلى التبادل السلمي للسلطة عبر إنتخابات حرة ونزيهة".

وأكد صباحي أن هذه اللحظة تقتضي التنظيم وعدم تكرار الأخطاء في المعارك الانتخابية القادمة، بداية من المحليات والشعب والرئاسة، تحت مظلة الاحزاب التي تدعو إلى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، مؤكدا انه لابد من تشكيل حزب واحد أو الالتفاف حول التيار الشعبي المصري وهو تنظيم كل المصريين.