بعد تحذير الرئيس من الفوضى.. رحلة الالتزامات المالية لمصر

قال مراقبون وخبراء، إن مصر صمدت أمام ظروف قاسية طيلة 4 أعوام مضت، واستطاعت أن تقاوم الفوضى التي سعت إليها فصائل متأمرة خلال العام 2012، والتي كبدت دولا دخلولها نفقا مظلما في ذاك التوقيت، لعدم وعي إدارتها بالخطر الداهم جراءها.
وأشاد عدد من خبراء الاقتصاد بما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات اليوم من منتدى شباب العالم، في قوله إن البناء الذي تحطم في دول المنطقة التي شهدت الصراعات والنزاعات، هي أصعب إشكالية تواجهها هذه الدول.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعاليات جلسة "ما بعد الحروب والنزاعات.. آليات بناء المجتمعات والدول": "في مصر بنستهلك 3.5 مليار دولار شهريًا، مين يجيبهم لمصر لما تحصل فوضى وخراب، الناس هتعيش إزاي؟".
وتابع: "كلنا محتاجين بما فيهم أنا، نتعلم مقومات الدول والحفاظ عليها لاستمرارها، لإن في كتير من الناس اللي درست كويس مش بتحط الصورة الكلية للدولة، وتعرف إن ده تحدي من أكبر التحديات اللي الإنسانية كلها بتتنافس على استمراره".
من هنا، قال الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق بصندوق النقد الدولي، إن مصر استطاعت أن تثبت للعالم قدرتها على الالتزامات المالية الداخلية والخارجية على حد سواء.
وأضاف الفقي ل"الوطن"، أن تحذير الرئيس الدائم من الفوضى في محله، لأنها لا تخلق إلا شعوبا ضعيفة ودولا أقل ضعفا، وبخلاف الالتزامات الشهرية، سددت التزامات خارجية تجاوزت 20 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، وهو ما يؤكد على وفرة الموارد الدولارية في مصر، بحسب تصريحات وزير المالية محمد معيط الشهر الماضي، مستطردا أن مصر تمتلك السيولة الكافية لرد جميع الالتزامات والاستحقاقات للدول الخارجية في مواعيد سدادها.
وفيما يخص الودائع المستحقة لبعض الدول العربية، توصل البنك المركزي المصري لاتفاق مع دولة الإمارات، لتمديد أجل ودائع بقيمة 4 مليارات دولار حصل عليها في عامي 2013 و2015، كانت تستحق العام الجاري، حيث سيكون موعد استحقاقها حتى عام 2023، أيضا لاتفاق مماثل مع دولة الكويت لتجديد ودائع بقيمة 4 مليار دولار لأجل عام.
ويبلغ الرصيد القائم من ودائع الإمارات لدى المركزي، 5.9 مليار دولار، وتمتد أجال سدادها حتى النصف الأول من 2023.
وفي الشأن ذاته، أكد عيسى فتحي خبير أسواق المال، أن التحركات التي تداوم عليها وزارة المالية لتنويع أسواق الدين، تؤكد أن الفترة المقبلة سنشهد طروحات لأذون خزانة بعملات غير الدولار واليورو.
وأضاف ل"الوطن"، أن الوضع الخاص بالدين الخارجي رغم ارتفاعه بنسب كبيرة، إلا أن لعامل الاستقرار والقضاء على الفوضى ساهم في تقنين الأوضاع بشكل كبير.
ووفقا لبيان البنك المركزي، سجل الوضع الاستثماري الخارجي للاقتصاد المصري صافي التزامات بقيمة 144.7 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقارنة بصافي التزامات 131 مليار دولار بنهاية يونيو 2017، تعادل -60.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
جاء ذلك مدعوماً بارتفاع الخصوم إلى 224.5 مليار دولار مقابل 197.4 مليار دولار فى نفس الفترة بمعدل نمو 13.8%، نتيجة ارتفاع استثمارات الأجانب فى محافظ الأوراق المالية إلى 36.7 مليار دولار والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 111.9 مليار دولار والالتزمات الاجنبية الأخرى إلى 75.9 مليار دولار، وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتسجل 7.5 مليار دولار وانخفاض استثمارات المحافظ المالية في الخارج إلى 1.5 مليار دولار.
وذكر "المركزي"، في وقت سابق، أن الدين الخارجي مقارنة بالمعدلات الدولية في نطاق يمكن التعامل معه، فنسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي تسجل 36.8% بنهاية مارس الماضي، مقارنة بمتوسط 58.2% في الأسواق الناشئة، و40.9% في أوروبا.
كما أن نسبة الدين قصير الأجل إلى إجمالي الدين الخارجي تسجل 13% مقابل 20.1% متوسط الأسواق الناشئة و12% في أوروبا وأمريكا اللاتينية.
وبلغت تكلفة خدمة الدين خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2018 نحو 11 مليار دولار منها 9.2 مليار دولار أقساط ديون و1.7 مليار دولار فوائد.