قائمة «الزند» تحسم نصف مقاعد انتخابات القضاة ب«التزكية»

«عمومية القضاة» تناقش تعديلات قانون السلطة القضائية وتأمين القضاة فى الاستفتاء

أعلن المستشار نير عثمان، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد الثلثى لنادى القضاة، حسم قائمة المستشار أحمد الزند لنصف مقاعد التجديد الثلثى بالتزكية، حيث فاز المستشاران محمد عبده صالح ومحمد عبدالظاهر المرشحان بمقعدى المستشارين بالتزكية، وأيضاً فوز المستشارين محمد عبدالهادى وأحمد الأدهم بالتزكية بمقعدى القضاة ورؤساء المحاكم، لتقترب قائمة المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة النادى، من حسم جميع المقاعد.
واستمرت عملية التصويت فى الانتخابات -حتى مثول الجريدة للطبع- لاختيار 4 مرشحين لمقاعد النيابة العامة التى يتنافس عليها 9 مرشحين، وشهدت العملية الانتخابية إقبالاً متوسطاً من القضاة، بدأ فى التزايد عقب صلاة الجمعة أمس.
وعقدت الجمعية العمومية لنادى القضاة، عقب انتهاء عملية التصويت، لمناقشة قانون السلطة القضائية وإدخال بعض التعديلات الجوهرية عليه بما يحافظ على استقلال القضاء، ومناقشة تأمين القضاة فى الاستفتاء القادم، وبحث تأمين القضاة والمحاكم وعدم التعدى عليها.
من ناحية أخرى، قال المستشار محمد عبده صالح، إن فوزه بالتزكية عقب تنازل منافسيه له، هو تأكيد على ثقة القضاة فى المستشار أحمد الزند وثقة زملائه فيه، واعداً إياهم بأن يكون عند حسن ظنهم، وأن يلبى جميع مطالب القضاة، والإسراع فى إعداد مشروع قانون للسلطة القضائية يتناسب مع طموح القضاة ويحقق الاستقلال التام للقضاة والقضاء على حد سواء. وأضاف أن الجمعية العمومية التى أعقبت الانتخابات كان الهدف منها مناقشة القانون، والبحث عن كيفية تأمين القضاة أثناء إشرافهم على الاستفتاء على الدستور، والاستماع إلى آراء القضاة فى كافة القضايا المطروحة.
وفى ذات السياق، أكد المستشار محمد عبدالهادى، الفائز فى الانتخابات، أن الفوز بالتزكية أثقل المسئولية على عاتقه، وأنه سيبذل قصارى جهده فى الفترة القادمة لربط التعاون الدولى بين الهيئات القضائية المختلفة والعمل على تحسين سير العدالة للمتقاضين والقضاة على حد سواء.
وأعرب المستشار أحمد سمير الجمال، المرشح على مقعد النيابة العامة (قائمة الزند)، أنه يثق فى الفوز بالمقعد بسبب وجوده فى قائمة المستشار أحمد الزند على رأس القائمة، لتاريخ «الزند» فى الدفاع عن استقلال القضاء، ووقوفه فى وجه النظام السابق الذى حاول بكل الطرق محاربة القضاء. وأضاف أنه فى حالة فوزه بالمقعد سيعمل على حل مشاكل عديدة تواجه أعضاء النيابة العامة، خصوصاً أنه بفوزه سينضم لأعضاء مجلس إدارة موجودين منذ أكثر من عام ولديهم برنامج انتخابى يثق فيه القضاة، مشيراً إلى أن أولى أولوياته هى رفع المعاناة عن زملائه، مثل مبانى المحاكم المتهالكة ومشكلة التوطن، إضافة إلى الحرب التى يواجهها جميع القضاة منذ زمن، وهى استقلال القضاة الذى يسعى النادى منذ فترة لحلها وإعداد مشروع يحقق استقلال القضاء. وقال المستشار محمد عبدالرزاق، رئيس اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة، إن انسحاب الأعضاء أمام قائمة «الزند» أمر طبيعى، لأن الجميع يعلم قيمة وقامة المستشار أحمد الزند الذى دافع عن القضاة واستقلالهم.