يجري نادي القضاة اليوم انتخابات التجديد لثلث أعضاء مجلس الإدارة ويعقب الانتخابات جمعية عمومية للنادي لمناقشة ميزانية النادي وسبل تأمين المحاكم اثناء عملية الاستفتاء. قال المستشار عبدالله فتحي وكيل أول نادي القضاة إن هناك مقاعد حسمت بالتزكية حيث فاز بمقعدي المستشارين كل من المستشارين محمد عبده صالح أمين صندوق النادي ومحمد عبدالظاهر وفاز بمقعدي القضاة كل من المستشارين محمد عبدالهادي وأحمد الادهم. أشار فتحي في تصريحات ل "المساء" إلي أن الانتخابات ستجري علي مقاعد النيابة العامة وينافس فيها 7 مرشحين منهم أربعة من قائمة المستشار أحمد الزند رئيس النادي وهم المستشارون محمد الصادق وهشام بهلول ومحمد عابدين ومحمود الجمال وثلاثة مستقلين منهم المستشار طاهر أبوالعيد. أوضح فتحي أن النادي وافق بالاجماع علي المشاركة في الاشراف علي الاستفتاء باعتباره دوراً وطنياً للنادي خاصة أن الاستفتاء علي الدستور يعد أول خطوة لتنفيذ خارطة الطريق بعد ثورة الشعب في 30 يونيه التي قامت لانقاذ البلاد من جماعة الإخوان المسلمين متوقعاً مشاركة شعبية كبيرة في الاستفتاء لوجود رغبة شعبية للوصول للاستقرار. أكد فتحي أن الدستور الجديد يحرص علي حماية حقوق المهمشين ويدعم الحقوق والحريات ويقلص من سلطات رئيس الدولة ويدعم إلي حد كبير استقلال القضاة. أشار إلي أن المشكلة أمام القضاة في الاستفتاء وجود مخاوف من حدوث شغب من جماعة الإخوان المسلمين لذلك لابد من كافة مؤسسات الدولة التحرك لحماية عملية الاستفتاء أولاً ثم حماية القضاة ولجان الاستفتاء خاصة بعد انتشار دعوات المقاطعة التي لن تؤثر علي مشاركة المواطن في الاستفتاء باعتبارها صادرة من فصيل قام الشعب ضده بثورة. قال إن القضاة سيشاركون في الاستفتاء تحت أي ظروف ورغم كل التحديات. ومن جانبه قال المستشار محمد عبده صالح أمين صندوق نادي القضاة إن الجمعية العمومية التي ستعقد اليوم ستناقش سبل تأمين المحاكم وأيضا القضاة أثناء عملية الاستفتاء علي الدستور. أضاف أن النادي وافق علي الاشراف علي الاستفتاء دون أي شروط ولكن سيناقش مقترحات حماية القضاة أثناء عملية الاستفتاء.