الزند رئيسًا لنادي القضاة لفترة ثانية.. والجمعية العمومية تقرر عدم تناول قضية التمويل الأجنبي لحين انتهاء التحقيقات

* اكتساح الزند للتصويت بنسبة بلغت 81%
* حضور أكثر من 2000 عضو من قضاة مصر للاقتراع
* تواجد ضعيف ل "تيار استقلال القضاء" لرفضه الانتخابات
* الزند: سأسعى لاستكمال خدمة القضاة ومصالحهم وإصدار قانون السلطة القضائية
* عمومية القضاة: منع القضاة الذين يظهرون على الشاشات من حضور الجمعية
فاز المستشار أحمد الزند بمنصب رئيس نادي القضاة لفترة ثانية، كما فازت قائمته الانتخابية بالكامل بعضوية مجلس الإدارة والتي تضم 14 عضوًا من المستشارين والقضاة وأعضاء النيابة العامة.
وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر عن فوز الزند برئاسة النادي لفترة ثانية بنسبة كبيرة عن منافسه الرئيسي المستشار محمد رفعت بسيوني جاوزت 81% من عدد الأصوات الصحيحة، حيث حصل الزند على 1859 صوتًا في مقابل 327 صوتًا فقط للمستشار محمد رفعت بسيوني، وذلك من أصل 2281 صوتًا صحيحًا من أعضاء النادي الذين اقترعوا في انتخابات أمس.
فاز بمقعد المستشارين المتقاعدين المستشار أبو القاسم الشريف، وفاز بالمقاعد المخصصة للمستشارين كل من المستشار عبد الله فتحي نائب رئيس محكمة النقض والمستشار محمود الشريف المستشار بمحكمة النقض والمستشار عبد العظيم العشري الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
كما فاز عن رؤساء المحاكم والقضاة كل من إيهاب السعدني وعلاء قنديل والدكتور أحمد القناوي وسامح السروجي وصلاح الشاهد.
وفاز عن النيابة العامة كل من المستشار محمد عبده صالح المحامي العام الأول بنيابة النقض، والمستشار محمد عبدالظاهر المحامي العام الأول بنيابة استئناف المنصورة، والمستشار أحمد المنشاوي المحامي العام الأول بنيابة استئناف القاهرة، وأحمد شعيب وشادي خليفة وكيلي النائب العام.
وأغلقت في تمام الساعة السابعة مساء صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد الكلي لمجلس ادارة نادي قضاة مصر لاختيار رئيس للنادي و14 عضوًا بمجلس الإدارة والذين يتوزعون بواقع 5 مقاعد مخصصة للقضاة ورؤساء المحاكم و5 مقاعد مخصصة لأعضاء النيابة العامة و3 مقاعد مخصصة للمستشارين ومقعد واحد للمستشارين المتقاعدين، إلى جانب منصب رئيس النادي.
وشهدت عملية الاقتراع حضور قرابة ألفى عضو بالنادي للإدلاء بأصواتهم، حيث أشارت التوقعات منذ البداية إلى ما يشبه حسم المستشار أحمد الزند ومعظم أعضاء قائمته الانتخابية للانتخابات.
وبحسب استطلاع للرأي كان قد أجراه "صدى البلد" بين عشرات القضاة وأعضاء النيابة الذين أدلوا بأصواتهم، تبين أن السواد الأعظم منهم أدلى بصوته لصالح المستشار الزند وقائمته الانتخابية، في مقابل نسبة تصويت ضعيفة لصالح المستشار محمد رفعت بسيوني، وهو ما أكدته النتيجة النهائية للتصويت والاقتراع.
وحضر العديد من المستشارين وقضاة الأقاليم ورؤساء النوادي الفرعية، وسارعوا للإدلاء بأصواتهم، فيما كان حضور المستشارين من أعضاء ما يعرف ب "تيار استقلال القضاء" ضعيفًا وخافتًا في مقابل حشد كبير من جانب أنصار المستشار الزند.
وتصدرت اللافتات الدعائية لقائمة الزند جميع جدران نادي القضاة والسرادق المجاور له الذي أقيم ووضعت به لجان انتخابية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الناخبين، فيما سادت حالة من الهدوء النسبي أثناء العملية الانتخابية.
من جانبه، قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، إن نتيجة انتخابات مجلس ادارة النادي والتي أسفرت عن فوزه برئاسة النادي وفوز قائمته بالكامل بعضوية مجلس الادارة، تعكس وفاء قضاة مصر وترابط الأسرة القضائية والميزان المعتدل الذي يزنون به أمورهم والوعي الكامل بمن يحقق مصالحهم ويدافع عنهم وعن حقوقهم.
وأشار الزند الى أنه سوف يعمل أيضا على تحقيق الوفاق داخل الأسرة القضائية والعمل على وحدتها ونبذ الفرقة بين صفوفها ورأب الصدع بين القضاة، لافتًا الى أن في مقدمة أولوياته العمل على استصدار قانون السلطة القضائية بصورة تعزز استقلال القضاء والقضاة.
وقررت الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر في اجتماعها مساء أمس برئاسة المستشار أحمد الزند، عدم الخوض في تناول سائر الأمور المتعلقة بقضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني، موضحة أن هذا القرار يأتي في ضوء أن جميع ملابسات هذه القضية محل تحقيق قضائي في الوقت الراهن، وانه عند انتهاء هذه التحقيقات وإعلان نتائجها سيتم اتخاذ ما يلزم على ضوء هذه النتائج.
وأصدرت الجمعية قرارًا بمنع من يظهر من رجال القضاء على شاشات الفضائيات ليتناول شئون القضاء والقضاة من حضور الجمعية العمومية للنادي، وكذلك الموافقة على الإشراف القضائي لجميع الانتخابات التي ستجري بعد الانتخابات الرئاسية، ووافقت الجمعية على تشكيل لجنة فنية متخصصة تقوم على إعداد ورقة عمل تتناول وضع السلطة القضائية في الدستور الجديد للبلاد مع رفض مشروع قانون الأكاديمية القضائية بالإجماع، وكذلك رفض مشروع قانون القضاء الموحد.