أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، محاكمة رجل الأعمال الهارب حسين سالم و14 آخرين من قيادات شركات البترول بالإسكندرية إلى 3 مارس المقبل، لسماع مرافعات الدفاع، لاتهامهم بالإضرار العمدي للمال العام والتربح من وظائفهم. وحضر إلى قاعة المحكمة قيادات شركات البترول بالملابس الملكي، دون حضور رجل الأعمال حسين سالم لهروبه إلى إسبانيا في أعقاب ثورة 25 يناير 2011. وكانت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جمال جمعة، استمعت في الجلسة السابقة إلى رئيس هيئة كهرباء مصر، الذي نفي إضرار المتهمين العمدي بالمال العام والتربح من شركاتهم. كانت النيابة العامة وجهت اتهامات لعدد من قيادات قطاع البترول وآخرين بالحصول على منفعة من وظائفهم دون اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة، بما وصفته تحقيقات النيابة بالإضرار المتعمد بالمال العام، ومخالفة نظم تعاقد هيئة الكهرباء. ووجهت أيضا تهم الإضرار العمدي بأموال جهة عملهم، التي ألزموها بحد أدنى شهري لاستهلاك الكهرباء، حتى لو لم تتم استفادة فعلية منه، على خلاف نظام التعاقد مع هيئة كهرباء مصر، التي كانت تلزم في تعاقداتها بقيمة الاستهلاك الفعلي، ما أضر بالشركتين في 19 مليونا و160 ألفا إلى الإسكندرية للبترول و6 ملايين و336 ألفا إلى العامرية لتكرير البترول.