"المفوضين" تؤجل دعاوى حل جماعة الإخوان إلى جلسة 16 يناير

محمد العمدة وزياد السويفي
أجلت، اليوم، هيئة مفوضي الدولة دعاوى حل جماعة الإخوان وإغلاق جميع مقارها بمحافظات الجمهورية، لجلسة 16 يناير المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات.
كان شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، والمهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، وعدد من المحامين، أقاموا دعاوى تختصم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتضامن والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، بأن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا، لكون النظام لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي، وفي الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذي أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفي حال عدم الالتزام تحل الجمعية.
وأضافت الدعاوى، أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف عمل الجماعة في مجال السياسة، جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن عمل الجماعة استمر حتى الآن بدون أي تراخيص، بالإضافة إلى عملها السياسي بإنشاء حزب الحرية والعدالة، الذي جاء في دعايتهم أنه ممول من الإخوان.