القضاء الإداري يؤجل دعاوى حل جماعة الإخوان ل18 فبراير

أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعاوى التي تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارها بمحافظات الجمهورية، لجلسة 18 فبراير المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات.
جاء في الدعاوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامي ومدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، والمهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، وعدد من المحامين، والتي اختصمت كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتضامن، ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين.
وأكدت الدعوى أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا؛ لكون النظام لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي.
وذكرت أنه في الخامس من يوليو 2002، صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذي أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات، أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفي حال عدم الالتزام تحل الجمعية.
وأشارت إلى أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف عمل الجماعة في مجال السياسة، والذي يعد جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، حيث أنشأت حزب الحرية والعدالة، والذي جاء في دعايته أنه ممول من الإخوان.