«القضاء الإداري» تؤجل دعاوى تطالب ب«حل الإخوان» إلى 18 فبراير المقبل

أجلت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارها على مستوى محافظات الجمهورية، إلى 18 فبراير المقبل، للاطلاع وتقديم الأوراق والمستندات.كان شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، والمهندس حمدى الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، وعدد من المحامين، أقاموا الدعاوى واختصموا فيها كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزيري المالية والتضامن، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وقالوا إن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا على مدار أكثر من 60 عامًا، لكون النظام لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي، كما ورد في الدعاوى.وأضافت الدعاوى أنه في يوليو 2002، صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذي أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات، أن تتخذ شكل جمعية، أو مؤسسة أهلية، وفي حال عدم الالتزام تُحل الجمعية.وأضافت أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف عمل الجماعة في مجال السياسة، جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، كما أن عمل الجماعة استمر حتى الآن بدون أي تراخيص، بالإضافة إلى عملها السياسي بإنشاء حزب الحرية والعدالة، والذي جاء في دعايتهم أنه ممول من الإخوان، كما ورد في الدعوى.