تأجيل طعون حل جماعة الإخوان المسلمين ل 9 أكتوبر

نظرت محكمة القضاء الإدارى "في جلسة هادئة" الطعون المطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقارها بجميع محافظات الجمهورية، بمختلف محافظات الجمهورية، وقررت المحكمة برئاسة المستشار نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الطعون لجلسة 9 أكتوبر للاطلاع وتقديم المستندات. سادت حالة من الهدوء مبني مجلس الدولة وجلسة المحكمة اليوم "السبت" ولم يحضر أي من أعضاء جماعة الإخوان أو المعارضين لها ، وحضر فقط عبدالمنعم عبدالمقصود محامي الجماعة وعدد من محاميي الجماعة للترافع امام المحكمة ، كما حضر من مقيمي الدعاوي المهندس حمدي الفخراني وشحاته محمد شحاته مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية.
وطلب محامو الجماعة أجلا من المحكمة للاطلاع وتقديم المذكرات الخاصة بالدعوى ، فيما اعتبر الفخراني إن طلبات التأجيل غير مجدية وأن الهدف منها فقط تطويل أمد الدعاوى وعرقلة الفصل فيها.
وأشار إلى أن الجماعة لا تملك من المستندات ما يثبت صحة موقفها القانوني أو مشروعية تأسيسها وطلب حجز الطعون للحكم بصفة عاجلة .
كان عدد من المحامين أقاموا الدعاوى واختصموا فيها كل من رئيس المجلس العسكرى، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيرى المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين والرئيس محمد مرسى (بصفته رئيس حزب الحرية والعدالة سابقا) وقالوا في الدعاوى إنه في يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية والذى أوجب على جميع الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية.
وأضافت الدعاوى أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية، معتبرين أن عمل الجماعة فى مجال السياسة يمثل جريمة ثانية يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية .
وأشارت الدعاوى إلى أن عمل الجماعة استمر حتى الآن بدون أى تراخيص ، بالإضافة إلى عملها السياسى بإنشاء حزب الحرية والعدالة، والذى جاء فى دعايتهم أنه ممول من الإخوان.