غدا.. الاستئناف تحسم مصير انتخابات التجديد الثلثي ل"نادي القضاة"

تحسم غدا، دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار فرج زاهر، مصير انتخابات التجديد الثلثي لنادي القضاة، المقرر إجرائها الجمعة المقبلة، حيث تصدر المحكمة حكمها في الدعويين المقامتين من القضاة ال 75 المشطوبين من عضوية النادي، للمطالبة بإلغاء قرار شطبهم من النادي واستبعادهم من الانتخابات وتأجيلها.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار نير عثمان نائب رئيس محكمة النقض، عن تنازل 6 قضاة من خوض الانتخابات على مقاعد القضاة ورؤساء المحاكم، ليتم حسم مقعدي رؤساء المحاكم والقضاة بالتزكية لصالح القاضيين محمد عبد الهادي، وأحمد الأدهم.
وقال "عثمان" في تصريحات خاصة ل"الوطن" إنه عقد اجتماعا أمس، لبحث عدد من طلبات التنازل الأخرى المقدمة من بعض المرشحين على مقاعد المستشارين والنيابة العامة، لإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
وأضاف أن اللجنة تنتظر حكم القضاء اليوم، بالفصل في دعاوى وقف الانتخابات وعودة القضاة المفصولين، مؤكدا أنه في حال صدور أحكام بعودتهم أو وقف الانتخابات سيتم تنفيذه على الفور.
وتابع: "نحن لجنة قضائية نحترم أحكام القضاء أيا كانت؛ لأننا لسنا لنا اتجاه أو موقف من أي من المرشحين، وسنحترم الحكم وننفذه أيا كان، مشيرا إلى أن بدء التصويت سيكون في ال 10 صباحا وينتهي في الخامسة مساء".
في المقابل قال المستشار ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض، وأحد القضاة المشطوبين من عضوية النادي، إنه يأمل في إصدار حكم بعودتهم للانتخابات وتأجيلها لمدة شهر بحيث تجري في 20 يناير ليتمكنوا من الدعاية إرساء لمبدأ تكافؤ الفرص مع جميع المرشحين.
وأضاف أن قرار شطب القضاة ليس له سوابق قضائية ويخالف لوائح النادي، لافتا إلى أنه استند في مرافعته أمام المحكمة إلى خطابه الذي وجه للرئيس المعزول محمد مرسي، وفي حضور مجلس القضاء الأعلى، بقصر الاتحادية عقب الإعلان على نية مجلس الشورى آنذاك بتخفيض سن القضاة، والذي أكد فيه أنه لن يقبل أي مساس بالقضاة ولن يمر هذا القانون تحت أي بند، ولو تم تمريره فسيكون أول من يدعو القضاة لعدم الإشراف على الانتخابات البرلمانية التي كان مقررا عقدها في وقت لاحق في هذا التوقيت.
وأشار إلى أنه أثبت للمحكمة أن البيان الذي أصدره القضاة لمساندة ودعم الرئيس المعزول مرسي، والذي كان سببا في شطبهم، لا يعني أننا منتمين إلى فصيل سياسي معين ولكن أصدرنا البيان دعما لاستقلال القضاء.
وكان "دربالة" والقضاة المفصولون اختصموا في دعواهم المستشار أحمد الزند بصفته رئيس نادي القضاة، وطالبوا بتعويض شخصي قدره 250 ألف جنيه جراء الضرر الأدبي والمعنوي جراء شطبهم.