نقيب "الصيادلة": نحقق في صحة صرف فرعية الغربية 10 ملايين جنيه

قال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن النقابة حريصة على تقديم خدماتها في جميع محافظات الجمهورية، وكان من ضمن المحافظات التي تم اختيارها لتكون من ضمن المحافظات التي تمتلك نادي هي محافظه الغربية بعد محافظات السويس، بورسعيد، بني سويف، البحر الأحمر، والقاهرة.
وأضاف عبيد، في بيان له، أنه تم إعطاء نقابة صيادلة الغربية مبلغ قدره 10 ملايين جنيه على سبيل القرض، على أن يتم مراجعة كافة الأوراق الخاصة بالنادي من كونها أرض مسجلة ومرخصة للبناء ورخصة النادي عن طريق مراجعة النقابة العامة، ومر ما يقرب من عام على منح القرض ولم يتم مخاطبة مجلس النقابة العامة بأي أوراق تخص الشراء، وفقا للقرار الذي نص على أن تقوم النقابة العامة بمراجعة كافه الأوراق، وهذا لم يحدث وعليه تم مخاطبة نقابة الغربية أكثر من مرة، لإرسال أوراق الشراء خاصة بعد ورود شكوى من ثلاثة أعضاء لعدم معرفتهم بأي إجراءات تخص الشراء، وتكتم نقيب الغربية على الأوراق.
وتابع: "وهو ما دعا مجلس النقابة العامة في 9 سبتمبر 2018 إلى مخاطبته وإحضار مجلس النقابة الفرعية إلى التحقيق في صحة صرف العشرة ملايين جنيه، وحتى الآن لم تتحرك نقابة الغربية".
واستطرد: "وعليه تمت مخاطبتهم وتم تحديد يوم 21 أكتوبر 2018 للتحقيق في عملية صرف مبلغ 10 ملايين جنيه، وأيضا رفض 4 أعضاء الحضور، واعتبر ذلك تدخل في أعمال نقابة الغربيه على عكس صحيح القانون، ولذلك سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أموال النقابة العامة والنقابه الفرعية، مع التاكيد على استمرار حرص النقابة العامة على بناء نادي يليق بصيادلة الغربية كما وعدتهم، حتي ولو كانت الأموال ملك لنقابة الغربية الفرعية فلا يجوز لهم التصرف فيها، وفقا للمادة 49 من اللائحة 189 لسنة 1970، كما أن قرارات الجمعية العمومية للغربية وقرارات المجلس، يجب أن تراجع قبل البدء بها من قبل مجلس النقابة العامة، وفقا للمادة 42 من ذات اللائحة".
وأشار إلى أن نص قرار مجلس النقابة رقم 53 بتاريخ 28 أكتوبر 2017 للنقابة العامة، يوجب مراجعة كافة الأوراق والإجراءات الخاصة بانشاء النادي.
وتساءل عبيد: "لماذا يصر بعض أعضاء الغربية التكتم على الأوراق، وعدم نشر رخصة النادي؟، ولماذا يصر على محاولة تسويق الأمر على أنه سعي لافتعال الأزمات؟، وفي النهاية تحملت الأمانة وقادر على الحفاظ عليها، وسوف يتم عرض الأمر على مجلس النقابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تحمي أموال الصيادلة".