سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«التعليم»: الإيقاف عقوبة واضع «الأسئلة السياسية» في امتحانات نصف العام «أبوالنصر» ل«الوطن»: تحويل المعلمين المخالفين لوظائف إدارية.. و«مايسة»: نراعي ظروف طلاب «شمال سيناء»
حذّرت وزارة التربية والتعليم، جميع الإدارات التعليمية، من وضع أسئلة ذات صبغة سياسية في اختبارات نصف العام الدراسي، مؤكدة أن الإيقاف عن العمل سيكون مصير واضعي الأسئلة المثيرة للجدل. وأرسل الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، منشورًا لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظات، شدد فيه على عدم خلط السياسة بأسئلة امتحانات منتصف العام، والتي تبدأ 2 يناير المقبل، وقال إنه جرى التنبيه على واضعي الامتحانات بعدم وضع أسئلة ذات صبغة سياسية، لمنع الاحتقان بين المعلمين والتلاميذ. وأضاف أبوالنصر، في تصريحات ل«الوطن»، أن الوزارة وضعت عقوبات صارمة لمن يخالف التعليمات بشأن أسئلة الامتحانات، تتمثل في تحويل المعلم إلى الشؤون القانونية وإيقافه عن العمل بعد ذلك، ثم تحويله إلى وظيفة إدارية، ومنعه من المشاركة في الامتحانات، مشددًا على المعلمين والإداريين إبعاد المدارس عن الأحداث الراهنة التي تشهدها البلاد، وأن الوزارة ستتصدى لأي محاولات من شأنها تعطيل الامتحانات. ومن جانبها، أكدت الدكتورة مايسة فاضل، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية، أن الوزارة ستراعي الظروف التي ألمّت بمحافظة شمال سيناء، مؤكدة مخاطبة القائمين على وضع الامتحانات بها بأن تكون الأسئلة من الأجزاء التي جرى تدريسها فقط، مع مراعاة الظروف التي شهدتها المحافظة، وأدت إلى تأجيل بدء العام الدراسي شهرًا كاملاً لدواعٍ أمنية. في سياق متصل، انتهت وزارة التربية من استعداداتها النهائية للامتحانات، وطالبت الإدارات التعليمية بضرورة الانتهاء من منهج الفصل الدراسي الأول وتكليف الموجهين بوضع الأسئلة من الموضوعات التي تم تدريسها، وإعداد امتحان احتياطي في جميع المواد شاملاً نموذج الإجابة، والمراجعة الدقيقة للامتحانات قبل طباعة الأسئلة، والجدير بالذكر أن الأسئلة ذات الصبغة السياسية أثارت الكثير من الجدل خلال العامين الماضيين.