قال الدكتور على مبارك، رئيس قناة النيل للأخبار، إن القناة تواجه العديد من المشاكل، ومنها عدم تسلم المرحلة الثانية من استوديو 5، نتيجة عدم اكتمال المرحلة الأولى من إصلاحه، بالإضافة إلى قلة عدد الكاميرات والسيارات الخاصة بالتصوير الخارجى، والمشاكل المالية الخاصة بالعاملين فى قطاع الأخبار. وأكد «مبارك» أن القناة تستطيع أن تقدم خدمة إخبارية أفضل إذا توافرت لها ميزانية ضخمة، فإذا قمنا بعمل مقارنة بين ميزانية القناة وأى قناة دولية مثل «الجزيرة» أو «العربية» أو «سكاى نيوز» سنجد أن الفرق ضخم جداً، ورغم ذلك فإن مستوى القناة لا يقل عن مستوى أى قناة منها. وأضاف «مبارك» أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يحتاج إلى إصلاح تشريعى للقوانين الخاصة الممثلة فى قانون 13 لسنة 1979 وقانون هيئة الاستثمار الخاصة بالمناطق الحرة الإعلامية وتراخيص القنوات الفضائية وقانون عوائد رسوم الخدمة، فإذا حدث ذلك سيتم توفير العديد من الموارد، مشيراً إلى أن الحكومة ليس لها فضل على اتحاد الإذاعة والتليفزيون. أما عن ديون «ماسبيرو»، فقال: أخطاء الحكومات السابقة هى السبب الرئيسى فى هذه المديونيات، فنحن فى وضع مخيف يهدد التليفزيون الرسمى، لذا يجب على الدولة ألا تتخلى عن إعلامنا بهذه البساطة. وتابع: أرى أن الحل يتمثل فى إعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، عن طريق دمج 16 قطاعاً فى 3 قطاعات، تتمثل فى قطاع الإذاعة الذى يتكون من 5 محطات إذاعية، وقطاع التليفزيون يتكون من 5 قنوات تليفزيونية، بالإضافة إلى قطاع الخدمات العامة الذى يشمل النقل والمواصلات والرعاية الطبية والأمن والهندسة الإذاعية والنوادى والمصايف والرحلات والكتاب السنوى ومجال الإذاعة والتليفزيون.