لا لخصخصة إعلام الدولة.. نعم لتطويره

بداية الانهيار.. التوسع العشوائى وملء الفراغ بغير المؤهلين مهنياً
لا لزواج رأس المال بالإعلام!
مطلوب قرارات شجاعة لإعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون
إعادة الهيكلة توفر 60٪ من ميزانية الاتحاد
قيادات الفساد والانهيار الإعلامى
عندما يطرح «الإخوان المسلمون» أفكاراً ورؤى حول أساليب إدارة مؤسسات الدولة، فعلينا جميعاً أن نقرأ ما يطرحون بعناية فائقة، وأن نتناول هذه الأفكار بالنقد الإيجابى الذى يكشف الإيجابيات ويحذر من السلبيات ونقدم تصوراً لما نراه الأسلوب الأمثل، وذلك أن الظروف الحالية تجعل احتمالات تحويل هذه الأفكار إلى قوانين بقوة الأغلبية التى حصل عليها الإخوان من مقاعد مجلس الشعب.
بهذا المنطق سارعت بقراءة هادئة لما نشر بصحيفة «اليوم السابع» الأحد 29 يناير 2012، تحت عنوان ضخم يقول «خطة الإخوان لبيع الصحف القومية وماسبيرو»، وقرأت الموضوع الذى نشر على صفحة كاملة بعناية فلم أعثر على عبارة صريحة تفرز ما ذهبت إليه الصحيفة، وأتصور أن الصحيفة التقطت عبارة فى سطرين تشير إلى نية «الجماعة» فى التصرف فى الصحف القومية والقنوات التليفزيونية والإذاعية، ورأت الصحيفة فى هذه العبارة ما يشير إلى النية لبيع الصحف القومية والإذاعة والتليفزيون.
والعبارة بغموضها قد تحتمل فعلاً مثل هذا التصور خاصة وقد وردت هذه العبارة المبهمة فى سياق الحديث عن ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومى وأول خطوات الترشيد تبدأ بالتخلص من المؤسسات التى تشكل عبئاً على ميزانية الدولة، والمعروف أن الحديث عن الخسائر الفادحة لهذه المؤسسات والتى تتحمل عبئها ميزانية الدولة أصبح حديثاً يتردد فى العديد من المناسبات ويراه كثيرون مبرراً لدعوات كثيرة تنادى بالتخلص من «إعلام الدولة» وخصخصة مؤسساته لوقف نزيف الخسائر السنوية التى تستنزف المليارات من الميزانية العامة للدولة.
وسأقتصر فى حديثى على الإعلام المرئى والمسموع وأترك أمر الإعلام المطبوع لفرسانه وهم كثيرون.
أسباب الفشل
أود أن أؤكد من اللحظة الأولى أننى من أكثر المنتقدين ولعشرات السنين للإذاعة والتليفزيون، وطالما كشفت عن الفساد البشع الذى يعشش فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمؤسسات التابعة له والذى تسبب فى إهدار المليارات من المال العام.
غير أن هذه الأوضاع الشاذة لا تبرر المطالبة بخصخصة اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمؤسسات المهمة التى تمتلك النسبة الأكبر من أسهمها (مدينة الإنتاج الإعلامى)، فالخسائر الفادحة سببها الفساد المنظم الذى قادته العليا بوزارة الإعلام والاتحاد لتتيح للأبناء والأصهار والمحاسيب نهب مئات الملايين سنوياً من أموال الاتحاد ومؤسساته.
الطامة الكبرى التى ساهمت بقوة فى توسيع الثغرات التى تهدر منها المليارات بدأت مع التوسع العشوائى فى عدد القنوات التليفزيونية والإذاعية خاصة فى مجال ما سمى بالقنوات المتخصصة، وكان المبرر الساذج الذى تبناه وزراء إعلام الرئيس المخلوع يرى أن كثرة عدد القنوات، خاصة القنوات المتخصصة فى الرياضة والغناء والدراما وغيرها، هذا العدد الكبير سيتمكن من «محاصرة» الجماهير وجذبها بعيداً عن الفضائيات خاصة تلك الفضائيات التى تزعج الرئيس المخلوع وحاشيته.
ولا أشك فى أن وزراء الإعلام الذين قدموا للرئيس المخلوع هذا التبرير الساذج يعلمون تماماً أن منطقهم سقيم وحجتهم لا تستند لأسس علمية وعملية، لكنهم فعلوا ذلك بغرض آخر وهو تبرير حصولهم على أضخم الميزانيات التى تتيح لمافيا الفساد المتمتعة بحمايتهم، نهب مئات الملايين سنوياً بدلاً من نهب بضع عشرات الملايين.
وكانت نتيجة هذا التوسع العشوائى والذى يتعارض مع كل المعايير والنظريات العلمية المستقرة، كانت النتيجة كارثية.
1 تضاعف الطلب فجأة على الكوادر الإعلامية التى يحتاجها سوق الإعلام، خاصة فى «المجالات المهنية» وتحت ضغط الحاجة إلى أضعاف أضعاف الكوادر المهنية المؤهلة، فتح اتحاد الإذاعة والتليفزيون أبوابه على مصراعيه لسد هذا الفراغ بسرعة، وتم التغاضى عن المستوى الثقافى وعن الموهبة، بل وعن التدريب، وكان طبيعياً أن يشمل هذا الانهيار المهنى العديد من القنوات الخاصة التى أصبحت تنطلق بالعشرات كل فترة زمنية قصيرة.
2 نافس اتحاد الإذاعة والتليفزيون القنوات الخاصة فى سوق «الإعلان» وحاول أن يخفف بعائدات الإعلان من خسائره، وكانت النتيجة الطبيعية «سيطرة الإعلان» تماماً على الإعلام المرئى والمسموع، وفرض «الإعلان» منطقه وأسلوبه الذى يرى أن «الإثارة» فى كل اتجاه هى مفتاح الجاذبية، وزاد الانهيار المهنى وصاحبه فى الوقت نفسه المزيد من الفساد المالى الذى يوفره مناخ العمولات المرئية والمستترة.
3 لم يكن باستطاعة وزراء الإعلام فى عهد الرئيس مبارك أن يحققوا ذلك إلا باختيار قيادات عليا للاتحاد وللمؤسسات الإعلامية تقبل أن تنفذ هذه السياسات دون مناقشة إذا كان لديها قدر من الثقافة والمعرفة المهنية، أو اختيار قيادات عليا لا تملك الحد الأدنى من بديهيات المهنة أو حتى من القدرة على الإدارة بأسلوب اقتصادى محترم.
وفى ظل سيطرة هذه القيادات لعشرات السنين كان طبيعياً أن يكون اختيار هذه القيادات العليا للقيادات الوسطية اختياراً للأسوأ.
والنتيجة بتراكم السنين مزيد من نزيف الأموال بالنهب والفشل الإدارى، وفراغ خطير فى أجيال القيادات الوسيطة بل وفى القاعدة العريضة للعاملين.
كان لابد من الإشارة ببعض التفاصيل للأسباب التى أدت إلى ما يعانيه الإعلام المرئى والمسموع من خسائر مادية فادحة ومن تدنٍ للمستوى المهنى، حتى ندرك أن العلة ليست فى ملكية الدولة لهذا الإعلام، بل لعلة فى سوء الإدارة الفاسدة والفاشلة معاً.
مخاطر غياب إعلام الدولة
إعلام الدولة أو الإعلام الرسمى أو الإعلام العام، مهما كانت التسمية التى نطلقها عليه، فهو الإعلام الذى يعبر عن التوجهات العامة لأغلبية الجماهير والذى يتعرض فى رسائله للصالح العام للوطن والتعبير عن الجماهير العريضة.
والحرص على وجود هذه النوعية من الإعلام، هو حرص على حق طبيعى للجماهير العريضة حتى لا نترك مصالح هذه الجماهير عرضة لأهواء «الإعلام الخاص» الذى تحركه مصالح وأهداف لا تتفق مع مصالح الجماهير وربما تعارضت تماماً مع هذه المصالح.
وإذا كانت التجربة الشاذة التى سمحت لرجال الأعمال بتولى المناصب القيادية العليا بالأجهزة التنفيذية، والسيطرة على المؤسسة التشريعية، إذا كانت هذه التجربة قد ساهمت بنصيب كبير فى انتشار عمليات الفساد البشع، فإن التجربة ستكون أكثر بشاعة فى مجال الإعلام.
فزواج السلطة بالمال حسب التغيير الشائع فى الخطاب السياسى فى عهد الرئيس المخلوع قوبل بالاستنكار والرفض من جماهير الشعب، أما إذا تم زواج الإعلام بالمال فسوف تكون الكارثة الكبرى لأن رأس المال المستغل سوف يتمكن من التأثير على الاتجاهات الفكرية والسلوكية للجماهير العريضة ليوجهها إلى الطريق الذى يجعل هذه الجماهير تتقبل كل ألوان الاستغلال، ويستطيع إعلام رجال الأعمال أن يقنع الجماهير العريضة بكل المغالطات وتسريب القيم التى تدعو إلى الاستسلام الذليل للفساد من خلال الكثير من المواد المبهرة فنياً، والأمثلة على مثل هذا التأثير أكثر من أن تحصى، وأعتقد أن خطورة انفراد إعلام رجال الأعمال بالساحة أمر لا يخفى على أحد، وإذا كان هذا الأمر قد حاولت بعض الدول أن تعالجه بتشريعات تفصل بين الملكية والإدارة ورسم السياسات فى وسائل الإعلام بالذات، وتشريعات تمنح النقابات المهنية سلطات هائلة تحمى بها الإعلاميين والمهنة على السواء، فإن غياب مثل هذه التشريعات تسمح بتوحش إعلام رجال الأعمال، ولا يمكن فى هذا المجال أن نغفل مستوى الوعى الجماهيرى فى الدول الديمقراطية العريضة والذى يعول عليه الإعلاميون كثيراً إذا استطاع مالكو وسائل الإعلام التحايل على التشريعات التى تحمى المهنة، وهو أمر لا نستطيع فى الظروف الحالية أن نعول عليه كثيراً.
وأستطيع أن أضيف إلى ذلك كله وبضمير مستريح أن التشريعات الحامية لحرية الإعلام لا تستطيع مهما تم ضبط صياغاتها من سد كل الثغرات التى يستطيع رأس المال المستغل أن ينفذ منها لتحقق أهدافه المتناقضة مع المصالح العليا للجماهير العريضة خاصة أنه أى رأس المال يملك أن يتحكم فى اقتصاديات الإعلام من خلال سيطرته، الإعلان الذى يعتبر المصدر الأول فى تمويل الإعلام المرئى والمسموع.
قرارات شجاعة لإعادة الهيكلة
هذه المخاطر كلها تحتم الحرص على استمرار وجود إعلام الدولة وليس إعلام الحكومة حتى نضمن قدراً معقولاً من التوازن، ولا يعنى هذا أننى أوافق على استمرار نزيف الخسائر الحالى، بل أرى ضرورة وقف هذا النزيف.
ووقف النزيف يتطلب قرارات شجاعة تستند إلى معايير علمية ومهنية، وهذه القرارات تتعلق بتحديد القنوات التى يحتاجها «إعلام الدولة» فعلاً، وأتصور أن هذه الإعلام يجب أن يبتعد تماماً عن امتلاك قنوات متخصصة سواء إذاعية أو تليفزيونية وهذه القنوات هى التى يمكن أن يتم تحويلها إلى شركات ولا يسهم الاتحاد فيها بأى نسبة.
والوضع الطبيعى لإعلام الدولة يجعله مقتصراً على قناة عامة واحدة تبث أرضياً وفضائياً، وقناة النيل الدولية الناطقة بالإنجليزية والفرنسية على أن يتم تطوير هذه القناة تطويراً حقيقياً يجعلها بحق الصوت الرسمى لمصر، وأن يتم إطلاقها على قنوات فضائية فقط وأكرر فضائية فقط ويكون البث على أقمار تغطى أوروبا وأقمار تغطى أفريقيا كلها مع إضافة لغات محلية أفريقية مثل الفولانى والسواحيلى، ويضاف إلى هذه قناة واحدة متخصصة فى الأخبار تبث أرضياً وفضائياً، وتكتمل منظومة إعلام الدولة بشبكة القنوات المحلية التى يجب أن تبث على موجات «محلية» مع الحرص على تقوية الموجات المحلية هذه لتغطى كامل مساحة المناطق التى تدخل فى نطاق الاهتمام لكل قناة، كما يعاد النظر بشكل كامل فى وضع أهداف محددة وواضحة لكل قناة من هذه القنوات تتناسب مع أكثر المشكلات والقضايا الأكثر إلحاحاً فى المنطقة التى تستهدفها كل قناة.
يبقى أمر بالغ الأهمية وهو فى تصورى الكارثة الكبرى التى تسببت فى نزيف الخسائر وهو إعادة هيكلة شاملة للاتحاد تعيده إلى الوضع الأصلى الذى تم التخطيط له يوم وضعت فكرة إنشاء الاتحاد.
وتركز إعادة الهيكلة على أن يتشكل اتحاد الإذاعة والتليفزيون من «قطاعين اثنين» لا أكثر، هما قطاع الإذاعة وقطاع التليفزيون.
أما القطاعات التى تم إنشاؤها مثل قطاع الأمن وقطاع رئاسة الاتحاد وقطاع المتخصصة إلى آخر هذه المسميات فهذه القطاعات فضلاً عن استهلاكها لنسبة هائلة من ميزانية الاتحاد، المفترض أصلاً أن تكرس ل«البرامج» وإنتاج الأعمال الإعلامية، فضلاً عن ذلك فإنها تتسبب فى عرقلة العمل الإعلامى الحقيقى لأنها أى هذه القطاعات أصبحت تملك سلطات وصلاحيات تمكنها من عرقلة النشاط الإعلامى الذى هو الأصل فى عمل الاتحاد.
هذه القطاعات كلها ليست أكثر من مكاتب فنية لتقديم الخدمات التى يحددها «الإعلاميون» فى قطاعى الإذاعة والتليفزيون، ولو أعيدت هذه الأجهزة الخدمية إلى حجمها الطبيعى وإلى تبعيتها إلى «الأصل» الذى أنشئت لتقديم الخدمات التى يطلبها فسوف نوفر أكثر من 60٪ من ميزانية الاتحاد تذهب عبثاً كرواتب للقيادات العليا والأجهزة المعاونة لهذه القيادات، والأهم أن إعادة هذه القطاعات لحجمها الطبيعى سيمكن الإعلاميين من أداء عملهم المهنى، وهو الأصل، بكفاءة عالية بعيداً عن معوقات بلا حصر يعانون منها عند التعامل مع قطاعات تعرقل العمل المهنى.
هذه بعض ملامح التطوير الذى يمكن أن يوفر النسبة الأكبر مما يخصص للاتحاد من ميزانية الدولة، وفى الوقت نفسه يزيل المعوقات الكثيرة التى تكبل حركة الإعلاميين لتستهلك جهدهم فى محاولة عبور العراقيل الكثيرة التى تضعها هذه القطاعات فى طريق النشاط المهنى.