خارطة طريق لإعادة بناء ماسبيرو

منذ عدة عقود احتل اتحاد الإذاعة والتليفزيون بكل مؤسساته صدارة مشهد الفساد الفاجر الذي‮ يهدر المليارات من أموال الشعب
وينحدر بمكانة مصر الأدبية إلي‮ هاوية سحيقة،‮ ويعمل جاهداً‮ علي‮ تغييب وعي‮ الشعب وإفساد حاسة التذوق لدي‮ الجماهير العريضة ويبث كل ما من شأنه‮ غرس بذور التعصب الغبي‮.‬
وأصبح مبني‮ ماسبيرو أحد رموز الفساد المركّب طوال العقود السابقة‮.‬
واليوم نحتاج لوقفة لنرسم طريقاً‮ لإنقاذ هذا الصرح الإعلامي‮ وقد فتحت ثورة‮ 25‮ يناير أبواب الأمل في‮ تغيير جوهري‮ ينقل مصر إلي‮ مكانتها الطبيعية كدولة عصرية ديمقراطية تعيد بناءها أجيال الشباب التي‮ أثبتت للعالم كله في‮ لحظة تاريخية نادرة أن الفساد الذي‮ لطخ وجه مصر لم‮ يكن أكثر من قشرة‮ غريبة أزاحها وحطمها فوران المخزون الحضاري‮ لشعب مصر معلناً‮ عن إشراق وجه مصر الحضارة من جديد‮.‬
اليوم نحتاج إلي‮ كل فكرة تساهم في‮ إزالة أنقاض الفساد وفي‮ إرساء قواعد الدولة المدنية الحديثة في‮ إدارة كل مؤسساتها،‮ وأزعم أن المؤسسة الإعلامية تحتل مكانة بالغة الأهمية في‮ عملية البناء الحديثة تلك‮.‬
وأبدأ بنفي‮ قاطع لكل من‮ يدعي‮ أن الفساد في‮ اتحاد الإذاعة والتليفزيون قد بلغ‮ حداً‮ يستحيل معه إزاحة هذا الفساد‮. وأؤكد أن التغلب علي‮ النسبة الأكبر من الفساد مهمة ممكنة والشرط الوحيد أن تتوفر‮ »‬الإرادة‮« والقدرة علي‮ اتخاذ القرار من السلطات السياسية المسئولة‮.‬
ولا أصدر هذا الحكم استناداً‮ إلي‮ أمنيات تحلق في‮ الفضاء،‮ بل أستند في‮ هذا الحكم إلي‮ معرفة دقيقة بكل ألوان الفساد المالي‮ والسياسي‮ والمهني،‮ وإلي‮ دراسات موضوعية تحدد الطريق لإزالة ركام الفساد وبدء البناء‮.‬
الفساد المالي
هذه بعض الاقتراحات العملية المحددة لإغلاق أبواب الفساد المالي‮:‬
1‮ - وقف التعامل فوراً‮ بنظام‮ »‬المنتج المنفذ‮« والمنتج المشارك في‮ الأعمال الدرامية،‮ فمن خلال هذا الباب نهب أبناء المسئولين في‮ وزارة الإعلام والاتحاد وعدد من المنتجين المحظوظين مئات الملايين من أموال الاتحاد وقدموا أكثر الأعمال الدرامية تفاهة وانحطاطاً‮ فأضافوا إلي‮ الفساد المالي‮ فساداً‮ مهنياً‮ رهيباً‮.‬
2‮ - وقف شراء مسلسلات من إنتاج القطاع الخاص وقد شهد العام الماضي‮ أبشع عمليات نهب المال العام بشراء الكثير من الأعمال التافهة بمئات الملايين من الجنيهات وهي‮ مبالغ‮ تزيد علي ضعف التكلفة الحقيقية لهذه الأعمال؟‮!‬
والحل قيام مؤسسات الإنتاج التابعة للاتحاد بإنتاج الأعمال الدرامية والبرامج التي‮ تحتاجها القنوات المختلفة،‮ وميزانية هذه المؤسسات تكفي‮ لإنتاج أعمال محترمة تغطي‮ الاحتجاجات الطبيعية لجميع القنوات‮. وهنا أؤكد أن الاندفاع الغبي‮ وراء هوجة المسلسلات خلال شهر رمضان والتي‮ فرضتها وكالات الإعلان تمثل فساداً‮ مهنياً‮ بشعاً،‮ ويكفي‮ أن تعرض القنوات الرسمية مسلسلين لكل قناة لا أكثر‮. وستكون الفرصة في‮ هذه الحالة متاحة لاختيار أجود الأعمال من جانب والأهم أن تليفزيون الدولة لن‮ يساهم في‮ »‬تغييب وعي‮« الجماهير بالسيل الجارف من المسلسلات التي‮ تساهم بقوة في‮ التأثير سلباً‮ علي‮ أذواق الجماهير بل وعلي‮ عملية الإنتاج العام‮.‬
3‮ - وقف استئجار معدات هندسية بحجة عدم وجود مثل هذه المعدات لدي‮ قطاع الهندسة الإذاعية‮. وقد انتشرت هذه الظاهرة التي‮ تسببت في‮ نهب مئات الملايين بواسطة شركات أكثرها له علاقة ما بمسئولين في‮ مبني‮ ماسبيرو؟‮! فضلاً‮ عن تسرب الكثير من كنوز الإذاعة والتليفزيون من مكتبة التسجيلات إلي‮ القطاع الخاص؟‮! وهي‮ كنوز تقدر بمئات الملايين؟‮!‬
والحل في‮ تحديد واضح لحاجات القنوات المختلفة للأجهزة التي‮ تحتاجها وقيام الهندسة الإذاعية بشرائها من الشركات العالمية‮. وللعلم فالتليفزيون‮ يدفع في‮ استئجار بعض هذه المعدات أضعاف قيمتها في‮ أقل من عام واحد؟‮!‬
4‮ - عدم التعاقد مع عاملين في‮ مجالات تتكدس فيها كفاءات من العاملين بماسبيرو ولا تجد عملاً‮ تمارسه؟‮! خاصة في‮ مجالات الديكور والتصوير والإخراج وإعداد وتقديم البرامج‮. وتتم التعاقدات بأرقام فلكية‮.‬
والحل إتاحة الفرصة فوراً‮ للعاملين بجميع هذه التخصصات وأؤكد أن بينهم كفاءات ومواهب رائعة لا تقل إن لم تتفوق علي‮ من‮ يتم التعاقد معهم من الخارج‮.‬
5‮ - وقف جميع أنواع المكافآت للقيادات العليا والتي‮ تبلغ‮ في‮ كثير من الأحيان عشرات ومئات الآلاف من الجنيهات شهرياً‮ مقابل أعمال وهمية مثل‮ »‬الإشراف العام«؟‮! أو مكافآت لجان لا عمل لها؟‮! وعشرات المسميات التي‮ ترفع ما تتقاضاه بعض القيادات خاصة المرضي‮ عنهم من الوزراء أو رئيس الاتحاد إلي‮ عشرات الألوف من الجنيهات شهرياً،‮ بينما العاملون الذين‮ يقومون فعلاً‮ بكل الأعمال‮ يناضلون من أجل الحصول علي‮ بضع عشرات أو مئات من الجنيهات مقابل أعمال حقيقية‮.‬
قصدت أن أبدأ بهذه النماذج لأنني‮ أعرف أن البدء بها‮ يطمئن العاملين بأن تحركاً‮ عملياً‮ جاداً‮ قد بدأ علي‮ طريق محاربة الفساد وبالتالي‮ يمكن أن تحتشد الطاقات للبناء الجديد،‮ خاصة أن تنفيذ هذه الخطوات لا‮ يحتاج إلي‮ أي‮ تعديل في‮ القوانين أو اللوائح لكنها تحتاج فقط إلي‮ قرارات إدارية تصدر من رئيس الاتحاد‮.‬
التغييرات الجوهرية
أقصد بالتغييرات الجوهرية إعادة النظر في‮ الهيكل التنظيمي‮ لاتحاد الإذاعة والتليفزيون‮. وهذا التغيير‮ يتطلب قرارات وزارية بعضها بمستوي‮ رئيس الوزراء أو رئيس الدولة‮.‬
ودون الدخول في‮ تفاصيل كثيرة أتصور أن‮ يتم التغيير في‮ الاتجاهات الآتية‮:‬
أولاً‮: إعادة قانون إنشاء مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلي‮ صيغته الأولي‮ والتي‮ تمنح هذا المجلس استقلالاً‮ مالياً‮ وإدارياً‮ وسياسياً،‮ وقد قام السيد صفوت الشريف باستصدار تعديلات تشريعية سلبت المجلس هذا الاستقلال وجعلت قراراته وصلاحيته جميعها في‮ يد وزير الإعلام‮.‬
والتعديلات المطلوبة‮ يمكن أن تتم بمجرد إلغاء الفقرات التي‮ أضافها تعديل صفوت الشريف والتي‮ وضعت عبارة‮ »‬بعد موافقة وزير الإعلام‮« أو عبارات مماثلة قرين كل المواد التي‮ تحدد صلاحيات مجلس الأمناء المالية والسياسية والإدارية‮.‬
ثانياً‮: اختيار رئيس مجلس الأمناء من بين شخصيات مشهود لها بالقدرة علي‮ رسم السياسات ووضع الرؤي الاستراتيجية للرسالة الإعلامية‮. وفي‮ هذا المجال فقد كان اختيار المهندس مصطفي‮ خليل رئيس وزراء مصر الأسبق لتولي‮ منصب أول رئيس لمجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون كان لهذا الاختيار مغزي‮ واضح وهو تحديد قيمة وقامة من‮ يشغل هذا الموقع القيادي‮ المهم‮.‬
ثالثاً‮: يتم اختيار أعضاء مجلس الأمناء من شخصيات ذات علاقة مباشرة بالإعلام كقيادات الإذاعة والتليفزيون السابقين ونقيب الصحفيين وغيرهم ممن تتصل خبرتهم بالعمل الإعلامي‮ وتكون أغلبية الأعضاء من هؤلاء‮ يضاف إليهم بعض الشخصيات العامة‮.‬
رابعاً‮: تشكيل مجالس إدارة المؤسسات التابعة للاتحاد‮ (‬صوت القاهرة‮) أو من‮ يملك الاتحاد النسبة الحاكمة من أسهمها‮ (‬مدينة الإنتاج الإعلامي‮) تشكل مجالس إدارة حقيقية؟‮! وتكون الأغلبية لأعضاء لهم خبرات متميزة في‮ مجال الإعلام وتصدر القرارات من هذه المجالس وليس من رئيس مجلس الإدارة منفرداً‮ كما هو الحال عملياً‮ في‮ هذه المؤسسات‮.‬
خامساً‮: إلغاء بعض القطاعات التي‮ تضخمت بطريقة سرطانية واغتصبت صلاحيات لا علاقة لها بمهامها وفي‮ مقدمتها‮ »‬قطاع الأمن‮« وأؤكد أن تقليص الحجم المترهل للقطاعات الهامشية التي‮ يفترض أنها أجهزة لتقديم خدمات للقطاع الرئيسي وهو‮ »‬قطاع الإذاعة‮« و»قطاع التليفزيون‮« أؤكد أن إعادة العديد من هذه القطاعات المترهلة والتي‮ توحشت سلطاتها ستكون له نتائج إيجابية هائلة منها التركيز علي‮ القطاعين الرئيسيين وهما‮ »‬قطاع الإذاعة‮« وقطاع التليفزيون،‮ فينال كل منهما الميزانية الأكبر لأنهما المنوطان بتقديم الرسالة الإعلامية،‮ كما سيتخلص الاتحاد من تدخلات شاذة لقطاعات هامشية في‮ مسيرة العمل الإعلامي‮ وهي‮ تدخلات أثرت سلباً‮ بدرجات كبيرة علي‮ النشاط الإعلامي‮ وهو الأصل في‮ إنشاء الاتحاد،‮ كما أن تحجيم هذه القطاعات وإعادتها إلي طبيعتها كقطاعات مساعدة مهمتها تقديم الخدمة التي‮ يطلبها وتحددها العاملون بالإذاعة والتليفزيون،‮ هذا التحجيم سيوفر عشرات الملايين سنوياً‮ تهدر في‮ التضخم السرطاني‮ لهذه القطاعات‮.‬
نقابة الإذاعيين
يبقي‮ عنصر من أهم العناصر التي‮ تضمن أن تؤتي‮ هذه التغييرات الإدارية ثمرتها الحقيقية،‮ هذا العنصر بالغ‮ الأهمية هو إنشاء‮ »‬نقابة مهنية‮« للإذاعيين بالراديو والتليفزيون وقيام هذه النقابة المهنية المستقلة هو الضمان الأكيد لحماية المهنة أولاً‮ من العودة إلي‮ عهود الفساد المهني‮ والسياسي‮ والمالي‮ وأيضاً‮ حماية حقوق المهنيين بالإذاعة والتليفزيون‮.‬
هذه النقابة المهنية التي‮ حاربت حكومات العهود السابقة بكل شراسة لتمنع إنشاءها هي‮ الأمل الآن في‮ ضمان مشاركة الإذاعيين بكل قدراتهم وطاقاتهم في‮ النهوض بالإذاعة والتليفزيون بكل قنواته الرسمية والخاصة لإعادة الإعلام المرئي والمسموع المصري‮ إلي‮ مكانته الطبيعية عربياً‮ بل وعالمياً‮.‬
هذه نقاط سريعة والتفاصيل بغير حصر وكلها تؤكد أن بالإمكان استعادة الإذاعة والتليفزيون في‮ مصر لمكانتمها المتميزة الطبيعية التي‮ تعيد لمصر نفوذها الأدبي‮ وقوتها الناعمة التي‮ ساهمت الإذاعة والتليفزيون في‮ فترات سابقة في‮ تقويتهما‮. بل وأؤكد أن التغيير الحقيقي‮ سيحول هذه المؤسسة الرسمية‮ »‬اتحاد الإذاعة والتليفزيون‮« من مؤسسة خاسرة تمثل عبئاً‮ مادياً‮ علي‮ الخزينة العامة،‮ سيحولها إلي‮ مؤسسة منتجة تحقق مكاسب مالية هائلة تضيف إلي‮ الدخل القومي‮.‬