تخفيض رواتب نجوم فضائيات الرياضة 50% بعد إيقاف الدوري

تبلغ تكلفة التشغيل فى القنوات الرياضية الخاصة حتى الآن ما بين 50 إلى 80 مليون جنيه شهريا أى بمعدل رقمى يصل إلى 2 مليون جنيه فى اليوم على أقل تقدير ما بين شراء مباريات وأجور مخرجين وتكلفة مونتاج وإعلانات وتأجير استوديوهات التى تصل تكلفتها بمفردها لأكثر من 300 ألف جنيه شهريا، أما أجور النجوم فهى التى تتراوح بين 2 إلى 8 ملايين جنيه فى العام لجميع الإعلاميين مقدمى البرامج والاستوديوهات التحليلية إلى آخره من إجراءات التشغيل اليومية للقناة، فبعض القنوات الرياضية تحاول الآن إعلان حالة التقشف القوى لنفقاتها الشهرية بتخفيض أجور النجوم إلى 50% على الأقل وهى إجراءات تصل بتكلفة التشغيل الشهرى إلى 25 مليون جنيه خاصة مع إيقاف النشاط وعدم وجود إعلانات والتى تقلصت إلى اسبوتين أو ثلاثة فى كل قناة إلا من قام بتسديد ثمن حملات إعلانية كاملة لقنوات عامة ورياضية وهى قناة أو اثنتان حصلتا من شركات مياه غازية عالمية على أكثر من 45 مليون جنيه لعام 2012 قيمة رعاية إعلانية للقناة على ألا تهتم القناة بحجم الإعلانات التى تعرض على شاشتها وهذا المبلغ ساعد القناة على أن تستمر فى البث، وأيضا فى تنفيذ حملات إعلانية واضحة على الآوت دور وفى الصحف والمجلات والمواقع، وهى حملات تؤكد قوة رأسمال القناة وعدم اهتمامها بما يحدث فى السوق التليفزيونى، وإذا كانت القنوات تهدف من هذا إعلان حالة التقشف الواضحة بعد فشل المسابقة فى إعادة نفسها إذن التقشف وإدارة البرامج يدور فى إطار ما بين السياسة والرياضة حيث بدأت القنوات الرياضية فى الاتجاه الرياضى وإذا كانت ساعات البث فى كل قناة هى 24 ساعة يوميا سواء رياضية أو عامة فإن هذه الساعات طويلة جدا للبرامج التى تبث سواء على شاشة القنوات الخاصة أو الحكومية. فإذا تم حسابات نفقات التشغيل فى القنوات تصل نسبة الأجور الخاصة بمقدمى البرامج إلى 60% من نفقات التشغيل أما فى التليفزيون المصرى فيجب معرفة أسرار ساعات البث وتكلفة التشغيل.
فإجمالى عدد ساعات البث المرئى والمسموع فى عام واحد لاتحاد الإذاعة والتليفزيون 35 مليون ساعة بمتوسط بث يومى 977 ساعة ويصل عدد ساعات إرسال البث المرئى إلى 165459 ساعة بمتوسط يومى 490 ساعة ويصل عدد ساعات البث المسموع إذاعة 177878 ساعة و45 دقيقة بمتوسط يومى 487 و20 دقيقة بخلاف البث الإلكترونى على شبكات الإنترنت حيث يتم بث إذاعة القرآن الكريم البرنامج العام الشرق الأوسط صوت العرب الشباب والرياضة. والبث الحى لقنوات التليفزيون الثلاث (أولى ثانيه فضائية)، بث قناة مصر الإخبارية، بث القنوات المتخصصة، شبكة قنوات النيل، ويبث اتحاد الإذاعة والتليفزيون خدمات إخبارية بمجمل ساعات إرسال 44148 ساعة و33 دقيقة بمتوسط يومى 120 ساعة و57 دقيقة.
زيادة ساعات الإرسال من 2009 إلى 2011 لبعض القنوات والإذاعات
فى آخر تقرير عن زيادة ساعات الإرسال وبإضافة إرسال الإذاعات المتخصصة بلغت ساعات إرسالها 23 ألف ساعة لوجود إذاعات تعليمية بثت 1086 ساعة وإذاعة الكبار والأغانى بنحو 2205 ساعات وزيادة عدد ساعات الإذاعات الإقليمية حيث بلغت 65 ألف ساعة بزيادة 676 ساعة لإذاعة القاهرة الكبرى.
كما زاد إرسال القنوات المتخصصة نحو 87 ألف ساعة وذلك للآتي:
بدء قناة نايل سينما فى 2008/11/1 بث 24 ساعة.
بدء إرسال قناة نايل كوميدى فى 2008/1/29 بث 24 ساعة إرسال.
توقف قناة التنوير فى 2008/9/17 وزيادة بث قناة النيل الثقافية لمدة 24 ساعة.
توقف بث قناة المعارف وهى إحدى القنوات التعليمية فى 2008/12/20 وزيادة إرسال قناة التعليم الفنى إلى 14 ساعة يوميا.
تفاصيل بث كل إذاعة فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومحتواها.
الشبكات الإذاعية الرئيسية القومية
وهى شبكات البرنامج العام الشرق الأوسط الشباب والرياضة القرآن الكريم صوت العرب الشبكة الثقافية.
شبكة البرنامج العام
هى صوت مصر الرسمى وتعبر عن هويتها القومية والثقافية
بداية البث فى مايو 1934
إجمالى ساعات البث فى العام 8760 ساعة بمتوسط يومى 24 ساعة.
توزيع ساعات البث
المجال السياسى 1616 ساعة فى العام بمتوسط يومى 4ساعات.
الدينى 4ساعات يوميا.
الثقافى 4 ساعات يوميا.
التعليمى 10 ساعات فى السنة.
الرياضى 28 ساعة فى السنة.
الاقتصادى 41 ساعة فى السنة.
الخدمات والتنمية 952 ساعة فى السنة أى 2 ساعة يوميا.
الصحى 57 ساعة فى السنة.
الاجتماعى 1317 ساعة فى السنة بمعدل يومى 3ساعات.
التراث الاجتماعى 147 ساعة فى السنة.
الترفيهى 1330 ساعة فى السنة 3ساعات يوميا.
الشرق الأوسط تبث ساعات إرسال سنويا 8760 ساعة بمتوسط يومى 24 ساعة.
الشباب والرياضة تبث ساعات إرسال بمعدل سنوى 8760 ساعة بث سنوى بمتوسط يومى 24 ساعة والغريب أن شبكة الشباب والرياضة تبث فى ساعات الإرسال المخصصة لها نحو 6 ساعات فقط رياضة وباقى الساعات موزعة على نفس المجالات التى تبث فى الشرق الأوسط والبرنامج العام من محتويات سياسية إلى آخره كما فى النموذج السابق.
أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون
فى عام 2000 كان رأسمال اتحاد الإذاعة والتليفزيون 4.197 مليون جنيه بزيادة قدرها 717 مليون جنيه عن رأس المال فى 1999/6/30 أما فى آخر تقدير لرأسمال اتحاد الإذاعة والتليفزيون حسب نتائج الرقابة المالية والمثبت فى آخر تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات وصل إلى 459.3238 مليون جنيه منها نحو 30.1641 مليون جنيه مساهمة حكومية مقابل 604.2724 مليون جنيه فى 2008/6/30 منها 157.1127 مليون جنيه مساهمة من الحكومة بزيادة نحو 558.513 مليون جنيه تشمل الزيادة فى مساهمات الحكومة أما آخر موازنة معتمدة من الحكومة فقد بلغت الموازنة العامة للهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون خمسة مليارات جنيه وتسعمائة وستة وخمسين مليونا وأربعمائة وسبعين ألف جنيه وهى الموازنة الإجمالية وهى التى تختلف عن رأس المال الذى يعمل من خلاله اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وهو نفس الرقم الذى وافق عليه الدكتور عصام شرف رئيس الحكومة السابقة فى الموازنة العامة للدولة ولم يتم زيادة بنود إلا الأجور حيث بلغ فى موازنة 2010/2009 نحو 6500000000 جنيه فى الموازنة العامة موزعة على كل القطاعات.
إذن كل هذه المميزات فى الأجور يحصل عليها جميع العاملين فى الاتحاد بمختلف وظائفهم فى جميع القطاعات حسب ما تقوله الموازنة العامة للهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بالإضافة إلى أجور أخرى يحصل عليها العامل من إنتاج البرامج والمسلسلات فهذه فقط جملة الرواتب والحوافز وقت تم زيادتها بقرارات جديده لتتحمل الموازنة زيادة قدرها فى بدل طبيعة العمل للعاملين بمبلغ 75.123 مليون جنيه وزيادة الحوافز المقررة للعاملين بقرار وزير الإعلام السابق أسامة هيكل الأخير 80 مليون جنيه و5.83 مليون جنيه نتيجة لزيادة حوافز بدل تميز للعاملين ليصل إجمالى الزيادة إلى 25.286 مليون جنيه ومع ذلك يطالب العاملون باتحاد الإذاعة والتليفزيون بلائحة أجور برامجية موحدة يحصد فيها حسب هذه اللائحة حسب المدة البرامجية للبرنامج كما قالت لائحة الأجور الجديدة بحيث يحصل المخرج والمذيع ومدير الإنتاج على أجور برامجية أخرى بالإضافة إلى كل هذه المميزات والأجور التى يحصل عليها بصفته موظفا فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهو ما أثبتته مذكرة رفعها رؤساء القنوات التليفزيونية الثلاث (أولى ثانية فضائية) إلى رئيس التليفزيون قائلة «فى إطار تحقيق العدالة بين العاملين بالبرامج وتمهيدا للتجويد البرامجى لقنوات القطاع (الأولى الثانية الفضائية) نرجو التفضل بالإحاطة والعرض على لجنة الإشراف لاعتماد الحد الأقصى للعاملين البرامجيين طبقا للدرجات المالية وذلك اعتبارا من 2011/6/1 كالتالى:
مدير عام وكبير 10000 جنيه الدرجة الأولى 9000 جنيه الدرجة الثانية 8000 جنيه الدرجة الثالثة 7000 جنيه القطعة والعقد 4000 وذلك فى ضوء الضوابط الآتية:
يسرى الحد الأقصى على العاملين البرامجيين.
يسرى الحد الأقصى المقرر على الأعمال التى تقرها لجنة الإشراف.
الحد الأقصى المقرر شهريا ويجوز احتسابه سنويا.
الحد الأقصى يتم احتسابه والعمل به فى ضوء ما يتم إذاعته فعليا وبما لا يجاوزه.
المبلغ المحدد للدرجة نظير عمل برامجى إلى جانب الأعمال التى يتم تكليف العاملين بها من قبل رئيس القناة.
يقرر الحد الأقصى للمتعاملين ممن الخارج فى حالة موافقة رئيس مجلس الأمناء على التعامل بمعرفة لجنة الإشراف وبما لا يجاوز الحد الأقصى للعاملين.
يزيد الحد الأقصى بمقدار 1000 جنيه لمنسقى البرامج المذاعة يوميا.
يزيد الحد الأقصى بمقدار 1000جنيه لمقدمى البرامج فى حالة استبعاد وجود ستايلست.
إذن حسب هذه الأوراق والمستندات يحصل العاملون البرامجيون (مذيع مقدم برامج مخرج معد مدير إنتاج) على أجور إنتاجية تزيد على أجوره العادية المثبتة فى موازنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
المصادر قالت إنه يجب أن يحصل العامل على هذه الأجور فى حالة واحدة فقط إذا كان فى حدود وظيفته بمعنى أنه يحصل على أجره وحوافزه ومكافآته نظير عمله كمذيع أو معد إلى آخره فلماذا يحصل على أجر آخر نظير هذه المهمة ويجب إعادة النظر فى وضع سياسة مالية أخرى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون تحدد نوعية الوظائف ونوعية المهام وحدود الأجر لكن أن يحصل المذيع على راتب وحافز وبدلات ومكافآت وبدل تميز وبدل مظهر إلى آخره ثم يحصل على أجر آخر نتيجة تقديمه برنامجا فهذه أغرب سياسة مالية فى أى مكان فى العالم حتى فى القنوات الفضائية التى تتعامل بموجب عقد شامل شهرى راتب يحصل عليه المتعاقد سواء قدم برنامجا أو عشرة برامج بل إن العاملين فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون يتعاقدون مع القنوات الفضائية الخاصة على هذا الأساس لكن فى التليفزيون يتم الصرف أكثر من مرة مما يلقى عبئا على موازنة الاتحاد ولا يتم حل مشكلة الأجور.
المصادر قالت إن القطاع الاقتصادى يقوم بتجهيز دراسة حول هذه النقطة بحيث يتم اعتماد مبلغ شهرى قطعى شاملا يحصل عليه العامل البرامجى والإدارى وغيرهم بدون ما يسمى بأجر برامجى بحيث يطبق نظام الدولة فى التعامل المالى على أن يتم صرف بدلات إعلانية كل شهر للعاملين فى ضوء الإيراد الموجود أما هذا الإنفاق المزدوج فإنه يجعل الاتحاد يخسر على طول الخط وقد بدأ فعلا الإصلاح المالى فى قطاعات الاتحاد بقرارات.
وكان أسامة هيكل وزير الإعلام السابق قد استطاع توفير ما بين 5 إلى 6 ملايين جنيه من قرار إبعاد 360 مستشارا ما بين مقدم برامج فى الإذاعة ومستشارين لرؤساء القطاعات والقنوات كما قرر إلغاء مهرجان الإذاعة والتليفزيون الذى تبلغ ميزانيته 11 مليون جنيه لكنه لم يكشف عن التصرفات التى ستتم فى ميزانية المهرجان وهل ستخصص لتغطية البنود المالية التى قام بها فى الأيام الأخيرة أم سيكون هناك تصرفات أخرى وهذه الإجراءات تأتى فى محاولة منه لإعادة هيكلة السياسة المالية لمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون التى تمتلك فى ميزانية 2011/2010 أكثر من 5 مليارات 729 مليون حنيه هى حجم الميزانية الأخيرة التى تسلمها هيكل بعد توليه المهمة فى شهر يوليو الماضى. لكن من الواضح أن الميزانية لم تكف أن يقوم بإصلاح مالى قوى فى مبنى التليفزيون فالعجز الناتج عن ميزانية 2010/2009 كان أضخم من أن يستفيد منه، فلقد قدر العجز المالى بمليار وأربعمائة وثلاثة عشر مليونا ومائتين وعشرة آلاف جنيه، مما أدى إلى ترحيل هذا العجز إلى ميزانية 2011/2010 بالإضافة إلى أنه فى نفس العام 2010/2009 حصل على قرض من بنك الاستثمار القومى قدره 833250000 جنيه. ورغم أن الوثيقة المرسلة من وزير المالية السابق الدكتور سمير رضوان تؤكد أن الدولة ستزيد الدعم المالى الشهرى للاتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى 83 مليون جنيه فى إطار المطالب التى تلقاها من اللواء طارق مهدى وقتها المشرف على الإعلام وأن هذا المبلغ من مساهمات الخزانة العامة المدرجة بموازنة الإقراض والمساهمات لاتحاد الإذاعة والتليفزيون مباشرة وهذا المبلغ قرر وزير المالية تخصيصه من هذه المساهمات وحددها فى الوثيقة منها 28 مليون جنيه من مقابل الخدمات بين وزارة الإعلام ووزارة التربية والتعليم و36 مليونا من مقابل الخدمات المؤداة فى قسم الاحتياطيات العامة بوزارة المالية و18 مليون جنيه من مساهمات مدرجة ضمن موازنة قسم القرض بوزارة المالية.
أسامة هيكل فى بحثه المستمر عن موارد مالية يقوم بتوفيرها لتغطية نفقاته. هيكل لأنه يرتبط بعلاقة صداقة قوية بالدكتور عصام شرف يعرف أنه فى حالة رغبته فى السحب على المكشوف من البنك المركزى أو أى بنك فسيحصل على هذه المبالغ باعتبار أن القانون المنظم للهيئات الاقتصادية يمنعها من السحب على المكشوف إلا بعد العرض على وزير المالية وموافقة رئيس الوزراء شخصيا. كما يستطيع هيكل زيادة مساهمات الخزانة العامة أو المساهمات التى يحصل عليها من الدولة وهى 500 مليون جنيه كل عام لتصل إلى مليار جنيه فى العام بقرار من رئيس الحكومة وهى الخطوة التى حاول أسامة هيكل وزير الاعلام السابق أن يتخذها.
وتقول المصادر إن وزير الإعلام تحدث فعليا مع رئيس الوزراء السابق ووزير المالية السابق لإسقاط الديون المتراكمة على الاتحاد والتى تتجاوز 13 مليار جنيه وهى الديون التى بدأت فى 1999 وكانت 200 مليون جنيه فقط لبنك الاستثمار القومى وظلت بدون حلول منطقية لتصل إلى أكثر من 13 مليار جنيه فى نهاية 2010 وحاول هيكل وقتها إقناع صديقة رئيس الوزراء بإسقاط هذه الديون ليتسلم ميزانيته بدون أية أعباء، ورغم وعد شرف له وقتها بإسقاط هذا المبلغ من الميزانية وأن تبدأ وزارة الإعلام فى العام المالى القادم بدون ديون فإن هناك صعوبات ضخمة واجهت قرار الإسقاط الذى لابد أن يخضع للقانون ولشروط إسقاط الديون، وأن توافق وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى على هذا الإسقاط للديون. لكن اتحاد الإذاعة والتليفزيون لا تنطبق عليه الشروط القانونية لإسقاط الديون وهى أنه يمتلك العديد من البنود الذى إن وفر فيها استطاع تسديد ديونه كاملة بدون أن يتعرض لأى عجز مالى.
مصادر الدخل لاتحاد الإذاعة والتليفزيون
القنوات الفضائية الخاصة لديها طريقتان للحصول على الدخل إما التمويل العام من صاحبها والحصول على عائد إعلانى واضح وهى الطرق الشرعية ويضاف إليها طريق آخر هو الحصول على تبرعات أو هبات من آخرين وهو طريق غير مسموح به فى عالم الإعلام لكن اتحاد الإذاعة والتليفزيون لديه ست طرق للدخل المالى لم يستغلها حتى الآن لتحقيق مكاسب مالية ضخمة فكما ينص القانون 13 أن الاتحاد يحصل على موارده من أهمها:
ميزانية الدولة وقدرها فى العام المالى الحالى 2012/2011 خمسة مليارات جنيه.
ثم الشركات التابعة له من أرباحها العامة كل عام.
والمشروعات التجارية التى يساهم فيها الاتحاد.
ومساهمات الدولة فى دفع الإنتاج به.
وما يقوم بإنتاجه من أعمال وتسويقها إلى الغير.
ثم الهبات والإعانات والتبرعات من الغير.
هذه هى المصادر الستة للدخل والذى يستطيع منها اتحاد الإذاعة والتليفزيون أن يسدد ديونه وأن ينفق على العاملين فيه وأن يحقق أرباحا ضخمة إذا أحسن استغلالها.
نفقات غريبة فى موازنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون
على الاتحاد إعادة النظر فى ميزانيته العامة وبنود الإنفاق فيها وبنظرة عامة على الموازنة العامة فإن أول بند لابد من مراجعته هى بنود المستلزمات السلعية التى يقوم الاتحاد بالحصول عليها وهى بنود تثير الغرابة والسؤال بالطبع ومطلوب من القطاع الاقتصادى تفسير هذه البنود التى بها بعض بنود تزيد من سنة إلى سنة وهذا طبيعى جدا خاصة أن الخامات التى يشتريها الاتحاد من نوعية خاصة جدا وزيادة النفقات الخاصة بها طبيعى فلقد كانت حجم الأموال المرصودة لبند الخامات بدون تحديد نوعيه هذه الخامات فى ميزانية 2009/2008 مبلغ 16000000 جنيه لتصبح فى ميزانية 2010/2009 مبلغ 175000000 جنيه ليزيد فى ميزانية 2011/2010 لتصبح 20000000 جنيه. لكن الأكثر غرابة فى عالم أرقام اتحاد الإذاعة والتليفزيون هو البنود من 2 إلى 8 فى مجموعة المستلزمات السلعية. والذى يجب علينا أن نفهمه هى بنود الوقود وزيوت سيارات الركوب (من المعروف أن الاتحاد به بعض القطاعات تؤجر سيارات الركوب وبعض القطاعات لا تستخدم إلا التاكسيات وغيرها من وسائل المواصلات) فحجم هذا الوقود سنويا 200 مليون جنيه كل عام سواء فى ميزانية عام 2008/2007 أو 2009/2008 أو ميزانية 2010/2009 أو 2011/2010 فهذا المبلغ لا يتحرك ولا يتغير رغم زيادة أسعار الزيوت والبنزين والسولار كل عام لكن لدى الاتحاد ثابت لا يتغير أما بند وقود وزيوت وقوى محركة فهو بند آخر مضحك لأنه من غير المعقول ألا يتم احتسابها من القوى المحركة لكن مصادر بالاتحاد قالت إنه المقصود (المولدات الكهربائية) الموجودة فى المبنى، وهذا البند فقط يكلف الاتحاد 300 مليون جنيه فى أخر ميزانية أما البند الأكثر غرابة فهو بند الأدوات المكتبية والكتب فيصل حجم الإنفاق إلى 450 مليون جنيه فى العام الواحد بمعنى الأوراق والأقلام والأحبار ثم إن المياه والإنارة بالاتحاد يصل إلى 200 مليون فى العام ثابت لا تتغير. إذن تكلفة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بجميع شاشاته وقنواته وإذاعاته تصل إلى مجموع ما يطلق من قنوات فضائية خاصة سواء رياضية أو عامة.