القطاع الخاص يوافق على الحد الأدنى للأجور بشرط تثبيت المرتبات 5 سنوات

«الصناع»: فك الربط بين قانون العمل والتأمينات واستثناء السياحة.. والتجار: ربط الأجر بساعات العمل

وافق مجلس إدارة اتحاد الصناعات على قرار رئيس الوزراء بشأن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، المزمع تطبيقه مطلع العام المقبل، مطالبين بضرورة استثناء بعض القطاعات كالخدمات والسياحة.
أوضح محمد البهى، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن أصحاب المصانع يؤيدون هذا القرار، وهناك بالفعل عدد كبير من المنشآت الصناعية تمنح العاملين بها ضعف الحد الأدنى الذى حددته الحكومة، لافتا إلى أهمية استثناء بعض القطاعات مثل السياحة والقطاعات الخدمية نظرا لأن دخلها يعتمد بشكل كبير على الإكراميات، فضلا عن حالة الركود والأزمة الاقتصادية التى تمر بها.
وأضاف «البهى» أهمية الأخذ فى الاعتبار اختلاف المناطق الجغرافية، موضحاً أن تكلفة المعيشة فى بعض المناطق كالصعيد أقل من تكلفة المعيشة فى المدن، وبالتالى لا يمكن المساواة بين العاملين فى كل المناطق الجغرافية، لافتا إلى أن المصانع والشركات لا تستطيع أن تمنح العمالة تحت التدريب هذا الأجر، وبالتالى فإن الصناع اقترحوا أن يتم تحديد مدة تتراوح بين 6 شهور وحتى عام يتم بعدها منح العامل الحد الأدنى المتفق عليه.
وأكد «البهى» على ضرورة فصل قانون التأمينات عن قانون الحد الأدنى للأجور، منوها إلى أن الاتحاد كان قد تقدم بمقترح منذ فترة طويلة يتضمن تخفيض نسبة التأمينات إلى 20%، بشكل يمكن الشركات والمصانع من التأمين على العاملين بها، وهو ما ينعكس إيجابيا ويضمن للعامل المعاش وكافة مستحقاته. وكان اتحاد الغرف التجارية قد انتهى الأسبوع الماضى إلى وضع مقترح يتضمن أن يكون الحد الأدنى للأجر 1200 جنيه، يشمل كافة مستحقاته المالية سواء الحوافز أو البدلات أو غيرها، على أن يلتزم بعدد ساعات عمل لا تقل عن 42 ساعة فى الأسبوع، بمتوسط 7 ساعات يوميا، إلى جانب يوم راحة فى الأسبوع.
كما نص مقترح الغرف التجارية على ألا تتم زيادة راتب العامل لمدة 5 سنوات، حتى يتسنى لصاحب العمل توفيق أوضاع العمالة الأقدم وتحقيق فارق لسنوات العمل، وحدد المقترح الأجر التأمينى للعامل ب150 جنيهاً فقط. من جانبه، قال إبراهيم العربى، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن الغرف التجارية وافقت على الحد الأدنى بشرط تعديل قانون العمل والتأمنيات الاجتماعية لتصبح 20% بدلا من 40% ما يدعم الأجر الإضافى، كما طالب بخفض ضريبة الكسب ورفع حد الإعفاء الضريبى للعامل وربط الأجر بساعات العمل، فضلا عن ضرورة أن تطرح الدولة مجموعة من الحوافز التشجيعية للاستثمار، بدون ذلك توقع «العربى» حدوث مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار وذلك لأن أى زيادة فى تكلفة العمالة سوف يترتب عليها ارتفاع المنتج، وتابع أن الأسواق غير مهيأة حاليا لتطبيق الحد الأدنى.
كانت الحكومة قد أعلنت التزامها بتفعيل الحد الادنى للأجور بداية من يناير المقبل، فيما أكدت وزارة القوى العاملة والهجرة أن قرار مجلس الوزراء بتحديد الحد الأقصى للدخل فى الجهاز الإدارى للدولة ب35 مثل الحد الأدنى، بحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، جاء من أجل «تحقيق العدالة الاجتماعية»، ولأن القرار ضرورة اقتصادية لتوفير أموال كثيرة للحد «الأدنى».