«القومي للأجور» يبحث «الحد الأدنى» لأجور القطاع الخاص الأسبوع المقبل

وافق مجلس إدارة اتحاد الصناعات، فى اجتماعه،الأحد ، على المقترح المقدم من اتحاد الغرف التجارية، بشأن آليات واشتراطات تطبيق الحد الأدنى للأجور، للقطاع الخاص، وقالت مصادر مطلعة، إن المجلس القومى للأجور، سيناقش المقترح، خلال اجتماعه، الأسبوع المقبل.وقال محمد البهي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن الاتحاد لا يعارض تطبيق الحد الأدنى للقطاع الخاص، ووافق على مقترح الغرف التجارية، باحتساب الأجر التأميني، ب 150 جنيها، وأن يكون الحد الأدنى 1200 جنيه، شاملا جميع المزايا النقدية والعينية، التى يحصل عليها العامل، وأن يكون عدد ساعات العمل 42 ساعة أسبوعيا.وأضاف: «الاتحاد وافق أيضا على استثناء المشروعات التى يقل عدد العمال فيها عن 10 عمال، من تطبيق الحد باعتبارها أقرب إلى الورش ولتشجيعها، كما طالب الاتحاد باستثناء المناطق النائية في الواحات والصعيد من التطبيق، لطبيعتها الخاصة».وتابع: «تمت مخاطبة جميع القطاعات الصناعية التي تتضرر من تطبيق الحد، ورفع مطالبها ووضعها وتأثير التطبيق عليها إلى الاتحاد، لإرسالها إلى المجلس القومي للأجور، لدراسة وضعها، خاصة قطاعي الغزل والنسيج والخدمات الطبية».وأوضح «البهي»: «الاتحاد طالب باستثناء العامل في فترة التدريب المحددة من الحصول على الحد الأدنى والحصول على مكافأة فقط خلال فترة تدريبه يحددها صاحب المصنع لحين تعيينه ويصبح عاملا منتجا».وأشار إلى أنه «ليس من المصلحة حدوث أي خلافات مع اتحاد العمال حول تطبيق الحد الأدنى، لأهمية دور العامل في العملية الإنتاجية، لكن كان من الأفضل أن تستجيب الحكومة لمطالب اتحاد الصناعات المتكررة بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية وخفض رسوم التأمين من 40% إلى 20% لأنها تدفع صاحب العمل على التأمين على كامل الأجر أو معظمه».