اتحاد «الصناعات»: اجتماع طارئ غدًا لبحث مقترح «الغرف التجارية» بشأن «الحد الأدنى للأجور»

تبحث الحكومة ومنظمات الأعمال إمكانية التوصل لاتفاق بشان آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص من يناير المقبل، وذلك بالتزامن مع تطبيق القانون على القطاع العام.
وأشارت مصادر إلى مقترح توصل إليه اتحاد الغرف التجارية ينص على أن يكون الحد الأدنى للأجر 1200 جنيه، بشرط أن يشمل الأجر كل ما يتقاضاه العامل، سواء المزايا العينية والحوافز أو البدلات وكافة مستحقاته، بشرط الالتزام بعدد ساعات عمل لا تقل عن 42 ساعة في الأسبوع، أي بمتوسط 7 ساعات يوميًّا، إلى جانب يوم راحة في الأسبوع.
واشترط المقترح ألا تجرى أي زيادة على راتب العامل لمدة 5 سنوات، حتى يتسنى لصاحب العمل توفيق أوضاع العمالة الأقدم وتحقيق فارق لسنوات العمل، وحدد المقترح الأجر التأميني للعامل ب150 جنيهًا فقط.
وسيتم رفع المقترح للمجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، في اجتماعه الأسبوع المقبل لبحث موقف الحكومة واتحاد العمال بشأنه.
من جهة أخرى، قال اتحاد الصناعات المصرية إنه سيتم عقد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة الأحد بحضور كافة رؤساء الغرف الصناعية لدراسة مقترحات اتحاد الغرف التجارية وتحديد موقف واضح للاتحاد من الحد الأدنى للأجور.
وكشف وكيل اتحاد الصناعات القائم بأعمال رئيس الاتحاد حاليًا طارق توفيق، أن الاجتماع لدراسة موقف الاتحاد من مقترح اتحاد الغرف التجارية ومدى قدرة كل قطاع صناعي على الالتزام به، وأيضًا التعرف على مقترحات القطاعات المختلفة ومدى إمكانية تطبيقها فى الوقت الحالي، خاصة أن هناك تباينًا كبيرًا فى مواقف الغرف الصناعية بشأن موعد تطبيق الحد الأدنى وآليات تنفيذه.
وأوضح أن الاتحاد سيكون لديه موقف واضح بهذا الشأن، بعد الاجتماع، سواء بالإيجاب أو الرفض أو طلب إجراء تعديل أو استثناء لبعض القطاعات الصناعية أو بعض الأقاليم الجغرافية.
ولفت إلى أن الحكومة طلبت من المجلس القومي للأجور سرعة التوصل إلى اتفاق بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجر للقطاع الخاص، قائلًا إنه من وجهة نظره الشخصية فإن مقترح اتحاد الغرف التجارية "جيد" كمرحلة أولية، خاصة أنه فتح بابًا للاستثناءات، كما أنه قد لا يطبق على المنشآت الأقل من 10 أفراد، إلا أنه يجب التأكد من أنه لن يلحق الضرر بأي قطاع صناعي.
وسبق أن أكد وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، في تصريحات صحفية عقب لقاء مشترك مع رئيس اتحاد العمال، الخميس، قرب التوصل لاتفاق بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجر للقطاع الخاص بنهاية ديسمبر الجاري.