منظمات الأعمال توافق على تطبيق الحد الأدنى للأجر بشرط 42 ساعة عمل أسبوعيًّا

تتسابق الحكومة ومنظمات الأعمال للتوصل إلى اتفاق بشان آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص من يناير المقبل، بالتزامن مع تطبيقه على القطاع العام، فيما وصفت مصادر هذه التحركات بأنها «إيجابية» لهذا الملف الذى أثار جدلًا واسعًا فى مجتمع الأعمال.
وقالت مصادر إن هناك مقترحًا توصل إليه اتحاد الغرف التجارية ينص على أن يكون الحد الأدنى للأجر 1200 جنيه، بشرط أن يشمل الأجر كل ما يتقاضاه العامل، سواء المزايا العينية والحوافز أو البدلات وكافة مستحقاته، على أن يلتزم بعدد ساعات عمل لا تقل عن 42 ساعة فى الأسبوع، أي بمتوسط 7 ساعات يوميًّا، إلى جانب يوم راحة في الأسبوع.
كما نص مقترح اتحاد الغرف التجارية على ألا تجري أي زيادة على راتب العامل لمدة 5 سنوات، حتى يتسنى لصاحب العمل توفيق أوضاع العمالة الأقدم وتحقيق فارق لسنوات العمل، وحدد المقترح الأجر التأميني للعامل ب150 جنيهًا فقط.
وأشارت المصادر إلى أن المقترح سيتم رفعه للمجلس القومي للأجور برئاسة الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، في اجتماعه الأسبوع المقبل لبحث موقف الحكومة واتحاد العمال بشأنه.
من جانبه، قال اتحاد الصناعات المصرية إنه سيتم عقد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة الأحد بحضور كافة رؤساء الغرف الصناعية لدراسة مقترحات اتحاد الغرف التجارية وتحديد موقف واضح للاتحاد من الحد الأدنى للأجر.
وقال طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، القائم بأعمال رئيس الاتحاد حاليًّا، إن الاجتماع لدراسة موقف الاتحاد من مقترح اتحاد الغرف التجارية ومدى قدرة كل قطاع صناعي على الالتزام به، وأيضًا التعرف على مقترحات القطاعات المختلفة ومدى إمكانية تطبيقها فى الوقت الحالي، خاصة أن هناك تباينًا كبيرًا فى مواقف الغرف الصناعية بشأن موعد تطبيق الحد الأدنى وآليات تنفيذه.
وأضاف أن الاتحاد سيكون لديه موقف واضح بهذا الشأن، بعد الاجتماع، سواء بالإيجاب أو الرفض أو طلب إجراء تعديل أو استثناء لبعض القطاعات الصناعية أو بعض الأقاليم الجغرافية.
وأشار إلى أن الحكومة طلبت من المجلس القومي للأجور سرعة التوصل إلى اتفاق بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجر للقطاع الخاص، قائلًا إنه من وجهة نظره الشخصية فإن مقترح اتحاد الغرف التجارية «جيد» كمرحلة أولية، خاصة أنه فتح بابًا للاستثناءات، كما أنه قد لا يطبق على المنشآت الأقل من 10 أفراد، إلا أنه يجب التأكد من أنه لن يلحق الضرر بأي قطاع صناعي.
وكان الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، قد أكد في تصريحات صحفية عقب لقاء مشترك مع رئيس اتحاد العمال، الخميس، قرب التوصل لاتفاق بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجر للقطاع الخاص بنهاية ديسمبر الجاري.