مدبولي في "يوم الإسكان العربي": نعمل على تنفيذ المشروعات القومية

احتفلت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في قطاع الإسكان والمرافق، بيوم الإسكان العربي، الذي يحل اليوم الإثنين 1/10/2018، تحت شعار "التكافل الاجتماعي من أجل سكن لائق".
والقى الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية، كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي قدم فيها الشكر لجامعة الدول العربية على جهودها المبذولة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، معرفا بيوم الإسكان العربي الذي يُحتفل به في يوم الإثنين الأول من شهر أكتوبر كل عام تزامنا مع يوم الإسكان العالمي، والذي أحتفل به للمرة الأولى عام 1986، ويُعد أحد المناسبات الرسمية التي اعتمدتها الأمم المتحدة.
وأضاف الجزار، حسب بيان الوزارة اليوم: يهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى مناقشة حالة العمران وإمكانية حصول الإنسان على مأوى، وهو أحد حقوق الإنسان الأساسية، كما يهدف إلى تذكير العالم بالمسؤولية المشتركة لتوفير المسكن للأجيال المقبلة، وتبنت جامعة الدول العربية من خلال مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب شعارا لهذا العام، هو "التكافل الاجتماعي من أجل سكن لائق"، ويعبر عن أهمية تكاتف ومشاركة جميع فئات المجتمع والقطاعات العامة والخاصة والمعنيين بالإسكان وتضافر الجهود لتوفير السكن اللائق للجميع.
وذكر الجزار، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزير الإسكان: أود الإشارة إلى التزام الدولة بدورها المحوري في توفير السكن الملائم لكل مواطن، حيث يمثل ذلك إسهاما في التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها مصر في مختلف القطاعات بوجه عام، وقطاع الإسكان بوجه خاص، وتطوير السياسات والنظم والتشريعات، ووضع خطط طموحة ترتكز على استراتيجيات علمية وعملية، من خلال رؤى واضحة لتلبية احتياجات المواطن في الحصول على المسكن الملائم، حيث تعمل وزارة الإسكان جاهدة في الوقت الراهن في تنفيذ العديد من مشاريع الإسكان التي تتبناها الدولة في الفترة الحالية، ومنها مشروع "الإسكان الاجتماعي" الذي يُعد أحد أضخم المشروعات على مستوى العالم.
وأضاف: لضمان استمرارية المشروع، أصدرت الدولة القانون رقم 33 لسنة 2014 بشأن الإسكان الاجتماعي، كما صدر مؤخرا قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الصادر بالقانون رقم 93 لسنه 2018، والذي تضمن النص على إنشاء صندوق لتمويل الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، ويحدد مسؤولياته وصلاحياته ومصادر تمويله، وأوجه الدعم، وتكون له موارده الذاتية، وقد عُني القانون بتوفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض فى المناطق التى تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمدن الجديدة، وقطع أراضٍ مُعدة للبناء، ووحدات سكنية لأصحاب الدخول المتوسطة فى المدن الجديدة، أو المناطق التي تحددها وزارة الإسكان.
وأوضح أنه إضافة إلى مشروع الإسكان الاجتماعي، ومشروعات الإسكان الأخرى (سكن مصر - دار مصر)، تعمل الوزارة جاهدة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية مثل (العاصمة الإدارية الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة - شرق بورسعيد - غيرها)، والتي ستقوم بتغيير شكل العمران الحالي بما يواكب التطورات الحالية على صعيد التنمية العمرانية.
وتابع: في إطار حرص الوزارة على تحديد استراتيجيات ثابتة ومستقرة توضح مسؤوليات الدولة، وتحدد أطر السياسات بشكل يعالج المشاكل الحالية، ويحقق آمال الشعب المصري في الحصول على سكن مناسب، فسبق للوزارة بمشاركة الاستشاريين والمتخصصين، وضع وثيقة مرجعية لاستراتيجيات وسياسات الإسكان في مصر عام 2012، تتسم بوضوح الرؤي والاستراتيجيات، ما يجعل السياسات والإجراءات تتصف بالشفافية والقابلية للفهم والمساءلة، ويساهم في توضيح رؤية الدولة في قطاع الاسكان، ورفع كفاءة تحقيق أهداف القطاع، إلا أن الظروف السياسية التي مرت بها البلاد حالت دون صدور هذه الوثيقة.
وأكمل: استكمالا لهذه الوثيقة، قام برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بإعداد مسودة استراتيجية الإسكان في مصر بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في قطاع الإسكان والمرافق، باعتباره القطاع المشارك في إعداد وثيقة الاستراتيجية المُعدة عام 2003، والداعم لخبراء البرنامج، وبمشاركة جميع قطاعات الوزارة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وقد ركزت الاستراتيجية على 3 محاور (الرصيد السكني القائم - توفير الإسكان الجديد - توجيه قطاع الإسكان).