مدير صندوق المناطق العشوائية: 20 مليار جنيه تكلفة مشروعات التطوير

التقى وفد من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تمثله المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، ليليان فرح، المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق والسكن اللائق، والوفد المرافق لها، لعرض سياسات وزارة الإسكان، فيما يخص الحق في السكن اللائق وتحقيق العدالة الاجتماعية، وكذا عرض الجهود المبذولة فى تطوير المناطق العشوائية.
وقدم المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، عرضا يوضح استراتيجية الدولة في تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والمناطق غير المخططة، موضحا أن تكلفة مشروعات التطوير التي يجري تنفيذها بلغت أكثر من 20 مليار جنيه.
واستعرض المهندس خالد صديق، حصر المناطق غير الآمنة، وغير المخططة، على مستوى المحافظات بجانب استعراض عدد من المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها (الأسمرات – المحروسة 1، و2 – معاً – روضة السيدة "تل العقارب سابقا" – زرزارة – عشش محفوظ – عزبة الصفيح واليهودية – وغيرها)، من أجل توفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصري.
وقدمت المهندسة نفيسة هاشم، حسب بيان الوزارة، عرضا حول سياسات الإسكان التي انتهجتها الوزارة فيما يخص الحق في السكن اللائق وتحقيق العدالة الاجتماعية، موضحة أن المسكن الملائم من أساسيات الحماية والرعاية التي توليها الدولة للفرد، حيث يأتي في المرتبة التالية بعد توفير المأكل والملبس، ومن هنا برزت أهمية الإسكان كأحد الركائز الأساسية لأمن أي مجتمع، وحرصت الوزارة على المطالبة بتضمين دستور جمهورية مصر العربية ذلك، حيث نص الدستور على "تكفل الدولة للمواطنين الحق في السكن الملائم والآمن والصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية"، كما أن مصر من الدول الموقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الحق في المسكن الملائم).
وتناولت السياسات والتشريعات التي تتخذها وزارة الإسكان، لتوفير السكن الملائم واللائق للمواطن، وتحسين أوضاع الإسكان في مصر، حيث أعدت الوزارة مسودة استراتيجية الإسكان في مصر، وجارٍ مناقشتها مجتمعيا مع جميع الأطراف المعنية واعتمادها لتكون ملزمة لجميع القطاعات، ومن أهم مبادئها الحاكمة لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في الحق في السكن والعدالة الاجتماعية ودعم غير القادرين، ما يلي (تمتع المواطنين بالحق في الحصول علي مسكن ملائم – عدم تمييز أي قطاع في المجتمع عن غيره بسياسات وبرامج إسكان كما ينبغي عدم تهميش أي قطاع – خلق سياسات وبرامج الإسكان لمساحات ديناميكية تسمح لمختلف شرائح المجتمع بالتفاعل والتطور بمرور الوقت – التزام الدولة بمساعدة غير القادرين على إيجاد مسكن بمن فيهم المجموعات المُهمشة والمحرومة بسبب اخفاقات اقتصاد السوق – دعم سياسات الإسكان لخطط التنمية الاقتصادية الوطنية المستدامة سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر مما يعني مساهمة الإسكان فى تحقيق تنمية اقتصادية فعالة للأجيال الحالية والمستقبلية – استناد سياسات وبرامج الإسكان على معلومات صحيحة عن القطاع من خلال دراسات كافية لأسواق الإسكان وديناميكيته).
وأوضحت أنه في مجال التشريعات، جرى إصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية، لتوفير سكن ملائم وآمن وصحي للمواطنين، وتوفير سكن ملائم لسكان المناطق العشوائية غير الآمنة، ومراعاة حق ذوي الإعاقة في السكن الملائم، كما تم إصدار قانون الإسكان الاجتماعي، في إطار جهود الدولة لتمكين كل مواطن من الحصول على حقه في السكن، كما أطلقت الوزارة المشروع الأضخم "مشروع الإسكان الاجتماعي" في تاريخ مصر، ويهدف لتوفير وحدات سكنية لائقة لذوي الدخل المنخفض، وقطع أراضٍ مُعدة للبناء بحد أقصى 400م2، في جميع أنحاء الجمهورية داخل المحافظات وفي نطاق المدن الجديدة.
وقالت هاشم: صدرت عدة قرارات من مجلس الوزراء بشأن مشروع الإسكان الاجتماعي، ومنها، توسيع نطاق الفئة المستهدفة من المتقدمين للمشروع برفع السن حتى 50 سنة بدلا من 45 سنة، وتخصيص نسبة 5% من وحدات المشروع لذوي الاحتياجات الخاصة طبقا لنوع وتصنيف الإعاقة، بحيث تخصص الوحدات السكنية في الدور الأرضي لذوي الإعاقة الحركية، أما باقي حالات الإعاقة فيتم تخصيص الوحدات السكنية لهم دون تمييز، لمراعاة البعد النفسي والاجتماعي، ودمجهم في المجتمع بشكل طبيعي، والقضاء على أي شكل من أشكال التمييز، وتعزيز مفهوم المساواة بينهم وبين الأسوياء في التمتع بحقهم الطبيعي في السكن الملائم، بجانب مراعاة المساواة بين الرجل والمرأة في الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات بالمشروع، وتحديد نسب من الوحدات السكنية لحالات الإيواء العاجل والإخلاء الإداري وذوي الاحتياجات الخاصة، وتحديد قائمة بالأولويات بالنسبة المتقدمين للحصول على وحدات بالمشروع (الأسرة الأقل دخلا - المتزوج ويعول - المتزوج - الأعزب - حالات ذوي الإعاقة ومصابي الثورة وأسر الشهداء) وإضافة المرأة الأرملة أو المطلقة التي تعول أسرتها (المرأة المعيلة) للقائمة، في إطار الحفاظ على حقوق المرأة في المجتمع.
وأضافت: يتحمل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، دعما لكل مواطن لتوفير وحدته السكنية طبقاً لدخله، ويسدد المواطن دفعة جدية حجز ومقدم يصل إلى 15% من قيمة الوحدة، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة من خلال قرض ميسر على مدار 20 سنة بقسط شهري تحمل عليه فائدة 7% كحد أقصى متناقصة سنويا، كما تتحمل الدولة قيمة الأرض، وتوفير المرافق (الكهرباء - المياه - الصرف الصحي) وتوفير الخدمات المطلوبة (ملاعب - مدارس - مستشفيات - خدمات تجارية - غيرها).
وأشارت إلى إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويهدف لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة تمتعهم تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم ودمجهم في المجتمع، وتأمين الحياة الكريمة لهم، ومنها حقهم في الحصول على سكن ملائم لاحتياجاتهم، وكذا إصدار مشروع قانون دعم الشباب من خريجي دور الرعاية، وإعطائهم الحق في الحصول على سكن يحفظ لهم كرامتهم وسلامهم الاجتماعي.
وأوضحت أن الوزارة أصدرت العديد من الكودات الفنية لضمان إنشاء مبني سليم وآمن وصحي، وتتوافر فيه مقتضيات الآمان والسلامة والقواعد الصحية، وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية، واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، ومنها، الكود المصري لأخلاقيات وقواعد سلوكيات ممارسة مهنة الهندسة، والكود المصري لمؤشرات جودة الحياة.
وفي ختام اللقاء، طرحت السيدة ليليان فرح، المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق والسكن اللائق، عددا من الأسئلة على مسئولى الوزارة، وأعربت عن سعادتها بهذا اللقاء.