«الإسكان»: مشروعات الدولة السكنية أحد أوجه التكافل الاجتماعي

عرضت رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، نفيسة هاشم، رئيس الوفد المصري المشارك في فعاليات الدورة رقم 34 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، التي نظمت خلال اليومين الماضيين بالمغرب، التجربة المصرية في مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتميز «سكن مصر» والمتوسط «دار مصر»، بوصفها نموذجا ل«التكافل الاجتماعي من أجل سكن لائق»، محور فعاليات الدورة الحالية.
وقالت «هاشم»، إن الدولة المصرية أصدرت القانون رقم 33 لسنة 2014 بشأن الإسكان الاجتماعي لضمان استمرارية المشروع، نص على إنشاء صندوق لتمويله، وحدد مسئولياته وصلاحياته ومصادر تمويله وأوجه الدعم.
وأضافت أن لمشروع الإسكان الاجتماعي عدة أوجه للتكافل الاجتماعي، منها: دعم منظور؛ حيث يتحمل الصندوق دعمًا لكل مواطن لتوفير وحدته السكنية طبقًا لدخله، وآخر غير منظور؛ إذ تتحمل الدولة قيمة الأرض وتوفير المرافق (الكهرباء والمياه والصرف الصحي)، وتوفير الخدمات المطلوبة (ملاعب ومدارس ومستشفيات وخدمات تجارية).
وتابعت: كما اعتنى المشروع في إطار التكافل الاجتماعي بجميع فئات المجتمع الأشد احتياجا والحالات الطارئة، حيث تم وضع أولويات للتخصيص (المتزوج ويعول - المرأة المعيلة - الأقل دخلا)، وتحديد نسب من الوحدات السكنية لحالات الإيواء العاجل والإخلاء الإداري وذوي الاحتياجات الخاصة.
واستطردت: كما أعددنا مجموعة من الدراسات للوصول بالإسكان الاجتماعي لمفهوم السكن اللائق، منها: الدراسات الاجتماعية، التي تهتم بتحديد الفئات المستهدفة، وعليه تم تحديد مساحة وسعر الوحدات السكنية وكذلك الفئة العمرية المستهدفة من المشروع، بالإضافة إلى نوع الحيازة المناسبة للفئات المختلفة (إيجار أم تمليك).
وأضافت «هاشم»: كما نُجري دراسات فنية تتناول (دراسات التخطيط العمراني والدراسات المعمارية والإنشائية بها - تحديد الكثافات السكانية والبنائية - الدراسات المعمارية بغرض خلق تنسيق جمالي - الدراسات الإنشائية)، وكذلك دراسات اقتصادية، تهدف إلى (دراسات خفض تكلفة إنتاج الوحدة - إنشاء الوحدات في مناطق مخدومة بالمرافق - إنشاء وحدات إدارية وتجارية بالأدوار الأرضية وبيعها بالمزاد لخفض تكلفة الوحدات السكنية).
وأشارت إلى أن وزارة الإسكان تجري دراسات للأراضي، بحيث يتم (دراسة الأراضي الصالحة للإنشاء بغرض تخفيض التكلفة - دراسة صلاحية التربة للإنشاء بتكلفة مناسبة - توافر الخدمات والمرافق للأراضي)، وأخيرًا دراسات بيئية، وتهتم ب(توفير مساحات خضراء بالمشروع - تصميمات معمارية تضمن الإضاءة والتهوية الجيدة للوحدات السكنية).
وكان مجلس وزراء الإسكان العرب رشح مصر لعضوية مكتبه التنفيذي بالدورة المقبلة.