«تأهيل وإصلاح» شعار اختارته وزارة التضامن الاجتماعى بعناية ليعبر عما تقدمه من خدمات ومجهودات داخل المؤسسات العقابية ودور رعاية الأطفال الأحداث لتساعدهم على تخطى مرحلة العقاب على جرائم ارتكبوها، لكن على أرض الواقع أصبح شعارها «تدخل طفل مذنب.. تطلع مجرم». «الوطن» تكشف جملة انتهاكات متنوعة داخل المؤسسات العقابية ما بين مخالفات إدارية تتمثل فى إغلاق الورش ومنع الأطفال من ساعات التريض، وصولاً إلى التعذيب البدنى والانتهاكات الجنسية. كما يكشف التحقيق سيطرة وزارة الداخلية، واقعياً، على المؤسسة العقابية، مثل «مؤسسة المرج»، بالمخالفة لقانونى الطفل والعمل، اللذين يحمّلان وزارة التضامن المسئولية الكاملة بشأن الإدارة، فضلاً عن النقص الشديد فى عدد الإخصائيين الاجتماعيين المعنيين بالتأهيل النفسى للأطفال، حيث يبلغ عددهم 24 متخصصاً فى مقابل 1000 طفل محتجز بالمؤسسة العقابية بالمرج. المُفجع حقاً، هو الشهادات الموثقة لنزلاء دور رعاية الأحداث من الصبية والفتيات، تحدثوا عن «حفلات تعذيب» وانتهاكات جسدية وجنسية من قبل النزلاء القدامى ل«الوافدين الجدد»، فضلاً عن اعتداءات الإخصائيين الاجتماعيين وضباط وحدة مباحث الداخلية على الأطفال، وتجاهلهم لشكوى النزلاء، ما تسبب فى إحدى المرات فى وفاة طفل.