وزير العدل: مصر تحترم وتطبق قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني

قال المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، إن مصر بتاريخها العريض وحضارتها الإنسانية التي امتدت عبر العصور تحترم وتطبق المعاهدات الدولية كافة، وقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني، من هنا كانت دعوتها للمؤتمر على أرضها إيمانًا منها بأهمية تطبيقه ونشر مبادئه في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة العربية الآن.
وأوضح وزير العدل، أن فكرة عقد الاجتماع جاءت لتعزيز الجهود الرامية إلى تطبيق القانون الدولي الإنسانى على الصعيد الوطني والعربي وإنفاذا لتوصيات المؤتمر الإقليمي العربي والذي اختتمت أعماله بصدور إعلان القاهرة عام 1999 وأقيم للاحتفال بذكرى مرور 50 عامًا على اتفاقيات جنيف الأربعة 1949.
جاء ذلك خلال افتتاح عبد الرحيم، صباح اليوم، لفعاليات الاجتماع الحادي عشر للخبراء الحكوميين العرب في القانون الدولي الإنساني، في إطار نشاط اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني برئاسة وزير العدل وبأمانة قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل المصرية، بهدف مراجعة ماتم إنجازه في خطة العمل الإقليمية الخاصة بتطبيق القانون الدولي الإنساني على المستوى العربي خلال الأربع سنوات الماضية، واعتماد خطة عمل جديدة خلال العامين المقبلين.
وينعقد الاجتماع على مدار يومين بالتنسيق مع جامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر المصري، بحضور وفود أكثر من 10 دول عربية، يتقدمهم وزير العدل الليبي، ورؤساء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالدول العربية المشاركة.
وتتضمن أجندة أعمال الاجتماع موضوعات عدة ذات صله كالأوضاع الإنسانية وأنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المنطقة، تطبيق القانون الدولي الإنسانى عمليًا وفقًا لآخر المستجدات، تحديات القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة المعاصرة، ويختتم المؤتمر أعماله بمناقشة خطة العمل الإقليمية لتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي خلال الفترة 2018 – 2020.
ويشارك في الافتتاح المستشار القائم بأعمال قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، وبحضور المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزيرالعدل، ولفيف من المستشارين مساعدي وزير العدل.
وبدأت الجلسة الافتتاحية للاجتماع بكلمة المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، وأكد خلالها أن مصر شرفت من قبل باستضافة فعاليات الاجتماعات الست الأولى للخبراء الحكوميين العرب المعنيين بقضايا القانون الدولي الإنساني على مدار أعوام متتالية منذ 2001 وحتى 2007.