افتتح صباح اليوم المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل فعاليات الاجتماع، الحادى عشر للخبراء الحكوميين العرب فى القانون الدولى الإنسانى وذلك فى إطار نشاط اللجنة القومية للقانون الدولى الانسانى الذى يتولى رئاستها وبأمانة قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل المصرية. وينعقد هذا الاجتماع على مدار يومين بالتنسيق مع جامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب الحمر والهلال الأحمر المصرى ، بحضور وفود أكثر من عشرة دول عربية، يتقدمهم وزير العدل الليبى، ورؤساء اللجنة الوطنية للقانون الدولى الإنسانى بالدول العربية المشاركة. شارك فى الافتتاح المستشار القائم بأعمال قطاع الشئون القانونية بجامعة الدول العربية ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، وبحضور المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل ولفيف من المستشارين مساعدى وزير العدل. وقد بدأت الجلسة الافتتاحية للاجتماع بكلمة المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل الذى أكد من خلالها أن مصر قد شرفت من قبل باستضافة فعاليات الاجتماعات الستة الأولى للخبراء الحكوميين العرب المعنيين بقضايا القانون الدولى الإنسانى على مدار ستة أعوام متتالية منذ 2001 وحتى 2007. وأوضح الوزير ان فكرة عقد هذا الاجتماع جاءت لتعزيز الجهود الرامية إلى تطبيق القانون الدولى الإنسانى على الصعيدين الوطنى والعربى وذلك إنفاذا لتوصيات المؤتمر الإقليمى العربى والذى اختتمت أعماله بصدور إعلان القاهرة عام 1999 والذى أقيم للاحتفال بذكرى مرور خمسين عاما على اتفاقيات جنيف الأربع 1949. واختتم وزير العدل كلمته قائلا إن مصر بتاريخها العريض وحضارتها الانسانية التى امتدت عبر العصور تحترم وتطبق كافة المعاهدات الدولية وقواعد وأحكام القانون الدولى الانسانى، من هنا كانت دعوتها لهذا المؤتمر على أرضها إيمانا منها بأهمية تطبيقه ونشر مبادئه فى ظل الظروف التى تمر بها المنطقة العربية الآن. الجدير بالذكر أن الاجتماع يهدف الى مراجعة ماتم إنجازه فى خطة العمل الإقليمية الخاصة بتطبيق القانون الدولى الإنسانى على المستوى العربى خلال الأربع سنوات السابقة، واعتماد خطة عمل جديدة خلال العامين القادمين. وستتضمن أجندة أعمال الاجتماع موضوعات عدة ذات صلة كالأوضاع الإنسانية وأنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى المنطقة، تطبيق القانون الدولى الإنسانى عمليا وفقا لآخر المستجدات، تحديات القانون الدولى الإنسانى فى النزاعات المسلحة المعاصرة، ويختتم المؤتمر أعماله بمناقشة خطة العمل الإقليمية لتطبيق القانون الدولى الإنسانى على الصعيد العربى خلال الفترة 2018 - 2020. . . .