مشادات بين وزير الداخلية ومشايخ سيناء خلال اجتماعه مع قيادات القبائل

«جمال الدين»: اللى معاه حتة سلاح يدسها.. مصر كلها مليانة سلاح وما أقدرش أواجه ده كله مرة واحدة

شهد اللقاء الذى جمع اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، بقيادات ومشايخ قبائل شمال سيناء، أمس الأول، مشادة كلامية بين الجانبين، احتجاجا على تصريحات الأخير بشأن حمل المواطنين فى سيناء أسلحة، وأبدى شباب وعدد من المحامين اعتراضهم واستنكارهم لطريقة مخاطبة الوزير لهم، الذى جاء نصها: «الذى يسير دون لوحات معدنية أو سلاح ظاهر سنضبطه، واللى معاه حتة سلاح يدسها، مصر كلها مليانة سلاح وما أقدرش أواجه ده كله مرة واحدة»، وهو ما اعترض عليه المحامون وطالبوا الوزير بالتراجع عن أقواله، لكنه أصر على استعراض تاريخه فى ضبط الأسلحة المهربة بسيناء، وقال: «ضبطنا 20 ألف قطعة سلاح مهرب، واستعدنا 5 آلاف قطعة سُرقت من الشرطة».
وكشفت تصريحات الوزير عن العديد من المفاجآت؛ فلم يتمكن من حسم قضية مقتل أشخاص فى الحملات التى تنفذها قوات الجيش على الحدود، التى أعلنت عنها مصادر عسكرية، ورد اللواء جمال الدين على سؤال للشيخ عارف أبوعكر، وقال: «ما أقدرش أؤكد أو أنفى وجود جثث، لكن هناك معلومات عن غياب بعض الأشخاص المطلوبين عن منازلهم، ومش هنسيب حد».
وكشف الوزير عن أن القوات متعددة الجنسيات المكلفة بحفظ السلام والعاملة بسيناء رصدت مخالفات مصرية فيما يتعلق بأعداد القوات المسلحة، لكن استخدامها لا يمثل ضررا؛ لأن هدفنا الأول هو الحفاظ على الأمن القومى المصرى.
وشدد جمال الدين على أهمية مساندة أهالى سيناء لجهود الجيش والشرطة، فى مواجهة الإرهاب، وقال: «الدفاع عن مصر مسئولية المواطنين، وما يحدث لا يخدم الإسلام ولا المسيحية، ولن يخيفنا أو يؤثر علينا فى تطهير سيناء ولن نعود للوراء وكلنا إصرار على أداء دورنا».
وتحدث الوزير عن منفذى عملية قتل الجنود على الحدود، قائلا: «عاوزين يحاربوا إسرائيل يروحو يحاربوها، لكن لماذا يقتلون جنودنا؟».
وحول العملية العسكرية التى يجرى تنفيذها فى سيناء، قال الوزير: «القوات الموجودة فى سيناء مهمتها محددة ولن توجه لغير أهدافها، المتمثلة فى حفظ أمن البلد»، وأشار جمال الدين إلى تأثير هذه الأحداث على أجواء الاستثمار فى مصر.
وكشف الوزير عن نيته فى استمرار العمليات باستخدام الدبابات والطائرات والمدرعات، على حد قوله، وأشار إلى أن الجيش والشرطة لن يتركا سيناء دون تطهير وتحقيق أهداف العملية.
وأوضح الوزير أن التهديدات الأمنية طالت المجرى الملاحى لقناة السويس، وأكد ضرورة مشاركة أبناء القبائل فى تأمينها، وحاول الوزير طمأنة الحضور قائلا: «أعلم أن العملية أثارت الهلع فى سيناء، لكن كل شىء محسوب ولن نوجه السلاح إلا لمن يهددون أمن البلد والذين فرضوا علينا المواجهة، من بين خيارين: الحوار أو المواجهة، والدم بالدم وأخشى أن يندسوا بينكم».
كان اللقاء قد بدأ بكلمة كبير مجاهدى سيناء الشيخ حسن خلف، الذى اعترض على إقالة اللواء مراد موافى، رئيس جهاز المخابرات السابق، قائلا: «الحل ليس فى الإقالة ولكن بمحاكمة من أكبر رأس لأصغر رأس».
وطالب «خلف» الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والمشير محمد حسين طنطاوى بضرورة مراجعة مواقفهما والتوافق على ما يصب فى مصلحة البلد.
وكشف علاء حمود، أحد مشايخ الوسط، عن وجود 40 كم بين الحدود الإدارية بين شمال وجنوب سيناء، لا يتبع أى منهما، معتبرا خلاف الحدود سببا فى انتشار المخدرات بكثافة، وطالب بمواجهة حاسمة لعصابات التهريب والبلطجة، الذين يمثلون الخطر الأول على أمن سيناء.
من جانبه، طالب الدكتور سليمان عرارة، النائب السابق، بإغلاق الأنفاق نهائيا، وفتح قناة شرعية لدخول السلع إلى قطاع غزة.
قال عارف أبوعكر، أحد مشايخ الشيخ زويد: «أولادنا هللوا للطائرات التى رأوها لأول مرة، لكننا لم نرَ ما يدل على قتل الإرهابيين، ولا بد من الشفافية، لا بد من الكشف عن نتائج العملية العسكرية، ولا بد من إهدار دم كل من يهدد أمن البلاد».
وطالب عبدالرحمن الشوربجى، النائب السابق عن حزب الحرية والعدالة، بتشكيل لجنة من الأمن والقبائل لتحديد شكل المساعدة التى تحتاجها الدولة من القبائل، وأضاف أن اعتقالات تفجيرات طابا كانت سببا فى ظهور التشدد داخل سيناء.
وردا على مداخلات مشايخ سيناء، أشار الوزير إلى انعقاد مجلس الدفاع الوطنى لأول مرة منذ 1977، لبحث الأوضاع ووضع خطة عمل بشأنها، مشددا على دور الإعلام والمشايخ والإرادة الشعبية لمساندة الجيش والشرطة فى هذه المرحلة.
وأضاف الوزير: لست هنا ضد السلفيين، والتقيتهم، وحملتهم توصيل الرسالة، إن المعتدلين يتحملون القيام بهذا الدور لقدرتهم على التواصل مع هؤلاء القيادات التائبة، وأكد أن بعضهم حاولوا التواصل مع المتطرفين، لكنهم رفضوا واتهموهم بأنهم عقدوا صفقة مع وزراة الداخلية. وأضاف: «كنا قد بدأنا حوارا معهم العام الماضى واتضح أنه لكسب الوقت من جانبهم».
وحاول الوزير تدارك بعض تصريحاته الخاصة بالسلاح إثر حالة من الغضب انتابت الحضور؛ حيث أكد الوزير أنه سيتم إعطاء مهلة لمدة ثلاثة أشهر لمن بحوزته سلاح قبل أن تتعامل الداخلية معهم بالقانون.
وشدد وزير الداخلية على أن الدولة تدعم بقوة تيار تنمية سيناء، كما أنه شخصيا مع مطلب السيناوية بتمليك أراضيهم، وأبدى موافقته على تشكيل لجان بين رجال الشرطة والقبائل، للمساعدة على حفظ الأمن.