محافظة أسوان تعتمد المخطط الإستراتيجي المقترح للتنمية

انتهت محافظة أسوان بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، من اعتماد المخطط الإستراتيجي المقترح لتنمية المحافظة، وذلك بعد تحليل 4 سيناريوهات لتحديد المعايير الأساسية لهذا المخطط.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة محافظ أسوان الدكتور مصطفى يسري وحضور رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني الدكتور عاصم الجزار وعميد كلية الهندسة بجامعة الأزهر الدكتور عبد الله وهدان، ومدير المشروع الدكتور حسانين أبو زيد وبمشاركة كافة المختصين ورؤساء المراكز والمدن وممثلي الهيئات الحكومية بالمحافظة.
وأكد محافظ أسوان أن الهدف من تحليل هذه السيناريوهات هو الوصول لأفضلها لتحقيق التنمية المستقبلية علي أرض أسوان.. موضحا أن إستراتيجية التنمية في المحافظة تواجهها عدة تحديات رئيسية تتمثل في الزيادة المضطردة للسكان، مع ضرورة إحداث نقلة في التنمية البشرية من خلال تأهيل العمالة الماهرة والمدربة من أجل خفض معدلات البطالة.
وأشار إلى أن توفير الموارد المائية لمشروعات الاستصلاح الزراعي هي إحدى أهم التحديات والتي تتطلب تحسين كفاءة نظام الري حيث تستأثر الزراعة بالنصيب الأكبر من استخدام المياه مقارنة بالقطاعات الأخرى لتصل إلى 59%، وأخيرا يأتي توفير الطاقة ضمن التحديات وهو الذي يتطلب تنويع مصادر الطاقة سواء من خلال الطاقة الشمسية أو مزارع الرياح.
وطالب المحافظ من المختصين بالمخطط الإستراتيجي بوضع تصور لإعادة ترسيم الحدود الإدارية بين المحافظة والمحافظات المجاورة لتحقيق الامتداد العرضي تجاه سواحل البحر الأحمر حتي يصبح للمحافظة ميناء بحري مما يساهم في إحداث نقلة نوعية لتصدير المنتجات، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد القومي، مؤكدا ضرورة أن يتم اعتماد المخطط كخطة بعيدة المدى، وغير قابلة للتغيير حتى تكون هناك قاعدة للتنمية والاستثمار بعيدة عن العشوائية والتخبط.
وأجمع المشاركون في الاجتماع على اختيار سيناريو تعظيم وتطوير الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستفادة القصوى من الأراضي الجاهزة للاستصلاح، مع التركيز على الاستثمارات في القطاع الزراعي من خلال إقامة مناطق صناعية جديدة لاستثمار المنتجات الزراعية في إقامة صناعات جديدة، مع الاعتماد على البنية الأساسية من شبكة طرق وموانئ برية ونهرية.
من جانبه، أكد عاصم الجزار رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني أنه يجري دراسة تغيير وترسيم الحدود الإدارية للمحافظات والأقاليم، وإصلاح منظومة التخطيط وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 من أجل خلق مجتمعات عمرانية جديدة بعيدة عن الشريط الضيق للوادي القديم.
وأوضح أن أسوان هي أولي محافظات الجمهورية التي سيتم وضع المخطط الإستراتيجي الشامل لها من بين 3 محافظات في المرحلة الأولى، وذلك ضمن المخطط الإستراتيجي الشامل لمصر 2022 وحتى 2052 والذي يعتمد على سرعة تنفيذ بعض المشروعات التنموية الضخمة الحيوية منها محور قناة السويس وتنمية الساحل الشمالي الغربي، وأيضا تنمية جنوب مصر.
وأشار الجزار إلى أن هيئة التخطيط العمراني تعمل عند وضع هذه المخططات على المشاركة فيها بدءا من المرحلة التمهيدية وحتى إعداد الدراسة النهائية مرورا بمراحل تحديد وجمع وتحليل بيانات الأولويات والاحتياجات المطلوبة بما يعكس التنمية الشاملة المستهدفة.
وقال الجزار إن سياسة وزارة الإسكان تهدف إلى الارتقاء بمستوى البيئة العمرانية للمحافظة ورسم سياسة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، وذلك في ضوء التحديات التي تواجهها محافظة أسوان وفي مقدمتها الزيادة السكانية المتوقعة والتي ستصل في عام 2052 إلى 2.2 مليون نسمة.