وزيرة التخطيط: نستهدف خفض التضخم إلى 8.5% بحلول 2022

أعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مستهدفات الإطار العام لخطة التنمية المستدامة متوسطة المدي 2018 - 2022 في مجالي التنمية الاجتماعية والعمرانية والتحسين البيئي.
وأشارت وزيرة التخطيط، في بيان صادر اليوم، إلى أن الخطة تستهدف خفض معدل النمو السكاني من 2.65% عام 2017 إلى 2.1% بنهاية الخطة الرباعية عام 21/2022، فضلًا عن خفض نسبة الأمية من نحو 26% عام 2018 إلى نحو 20% بنهاية العام الأخير من الخطة.
وحول معدل التضخم، أكدت "السعيد" أن الحكومة تستهدف تحقيق استقرار بالأسعار بحيث ينخفض معدل التضخم العام إلى 8.5% في نهاية الخطة بالمقارنة بمعدل 14.3% في فبراير 2018.
وأضافت "السعيد"، أنه من المستهدف خفض نسبة السكان تحت خط الفقر إلي 22% في 2022 وذلك مقارنة بنسبة 27.8% عام 2015 بحيث تنخفض النسبة إلي 24.5% في العام الأول من الخطة 2018 /2019.
وأوضحت أن الحكومة تضع نصب أعينها أهمية الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر 20 نقطة مئوية فيما بين المحافظات، إلي جانب تحقيق زيادة في مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية بمعدلات البطالة، في إطار الحرص علي معالجة الفجوات التنموية، وتحقيق العدالة الاجتماعية اللازمة لتنفيذ تنمية شاملة ومستدامة في ظل السعي الدائم لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
وفي مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي، أوضحت الوزيرة، أن الخطة الرباعية تستهدف زيادة مساحة المعمور المصري لترتفع نسبة المساحة المأهولة من 7% إلى 10% بنهاية الخطة فضلًا عن تخصيص مايزيد عن 60% من الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية في إطار برامج تنمية الصعيد.
وأشارت "السعيد"، إلى أن الإطار العام للخطة يستهدف التوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرُب من 10 مليون نسمة، مع ترشيد استخدامات الطاقة ومواصلة جهود التطوير البيئي ومعالجة الملوّثات، وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية إلي جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة في مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى المحافظات.