رئيس خطة النواب: برنامج التنمية تستهدف خفض النمو السكاني ونسبة الأمية

قال رئيس لجنة الخطة واالموازنة الدكتور حسين عيسى، إن خطة التنمية متوسطة المدى في مجال التنمية الاجتماعية تستهدف خفض معدل النمو السكاني من 2.65% عام 2017 إلى 2.1% بنهاية الخطة، وخفض نسبة الأمية من نحو 26% عام 2018 إلى نحو 20% في نهاية الخطة، وتحقيق استقرار الأسعار بحيث ينخفض معدل التضخم العام إلى 8.5% في نهاية الخطة بلامقارنة بمعدل 14.3% في فبراير 2018، وخفض نسبة السكان تحت خط الفقر من 27.8% عام 2015 إلى 24.5% في العام الأول من الخطة ثم إلى 22% في العام الأخير منها، والحد من التفاوتات الاقتصادية واالاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر 20 نقطة مئوية فيما بين المحافظات، وزيادة مشاركة الإناث واالشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة.. جاء ذلك اثناء الجلسة العامة لمجلس النواب والتي نوقشت فيها خطه الموازنة العامة لعام 2018/2019
وأشار عيسى إلى أنه في مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي، تستهدف خطة التنمية متوسطة المدى زيادة نسبة المساحة المأهولة من 7% إلى 10% بنهاية الخطة في 2021-2022، وتخصيص ما يزيد عن 60% من الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، والتوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 ملايين شخض، وترشيد استخدامات الطاقة ومواصلة جهود التطوير البيئي ومعالجة الملوثات وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى االمستويات العالمية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة ومشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى كافة المحافظات.