التخطيط: خطة (2018-2022) تهدف لخفض النمو السكاني إلى 2.1%

أعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد مستهدفات الإطار العام لخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2018-2022 في مجالي التنمية الاجتماعية والعمرانية والتحسين البيئي، مشيرة إلى أن الخطة تستهدف خفض معدل النمو السكاني من 2.65% عام 2017 إلى 2.1% بنهاية الخطة الرباعية عام 2021/ 2022، فضلاً عن خفض نسبة الأمية من نحو 26% عام 2018 إلى نحو 20% بنهاية العام الأخير من الخطة.
وقالت السعيد - في بيان صحفي اليوم /الاثنين/ - : " إن الحكومة تستهدف تحقيق استقرار بالأسعار بحيث ينخفض معدل التضخم العام إلى 8.5% في نهاية الخطة بالمقارنة بمعدل 14.3% في فبراير 2018، كما أنه من المستهدف خفض نسبة السكان تحت خط الفقر إلى 22% في 2022 وذلك مقارنة بنسبة 27.8% عام 2015 بحيث تنخفض النسبة إلى 24.5٪ في العام الأول من الخطة 2018 /2019".
وأضافت: "أن الحكومة تضع نصب أعينها أهمية الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر 20 نقطة مئوية فيما بين المحافظات إلى جانب تحقيق زيادة في مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية بمعدلات البطالة وذلك في إطار الحرص على معالجة الفجوات التنموية وتحقيق العدالة الاجتماعية اللازمة لتنفيذ تنمية شاملة ومستدامة في ظل السعي الدائم لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030".
وفي مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي..أوضحت أن الخطة الرباعية تستهدف زيادة مساحة المعمور المصري لترتفع نسبة المساحة المأهولة من 7% إلى 10% بنهاية الخطة فضلاً عن تخصيص ما يزيد على 60% من الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية وذلك في إطار برامج تنمية الصعيد.
وأشارت السعيد إلى أن الإطار العام للخطة يستهدف التوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرُب من 10 ملايين نسمة مع ترشيد استخدامات الطاقة ومواصلة جهود التطوير البيئي ومعالجة الملوّثات وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة في مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى كافة المحافظات.