وزيرة التخطيط: خطة "2018-2022" تستهدف خفض النمو السكاني إلى 2.1% والتضخم ل8.5%

كشفت وزيرة التخطيط، د. هالة السعيد، عن مستهدفات الإطار العام لخطة التنمية المستدامة متوسطة المدي 2018-2022 في مجالي التنمية الاجتماعية والعمرانية والتحسين البيئي، حيث تستهدف الخطة خفض معدل النمو السكاني من 2.65% عام 2017 إلى 2.1% بنهاية الخطة الرباعية عام 21/2022، فضلاً عن خفض نسبة الأمية من نحو 26% عام 2018 إلى نحو 20% بنهاية العام الأخير من الخطة.
وأوضحت الوزيرة، في بيان لها، اليوم الإثنين، أن الحكومة تستهدف خفض معدل التضخم وتحقيق استقرار بالأسعار بحيث ينخفض معدل التضخم العام إلى 8.5% في نهاية الخطة بالمقارنة بمعدل 14.3% في فبراير 2018، مشيرة إلى أنه من المستهدف خفض نسبة السكان تحت خط الفقر إلى 22% في 2022، وذلك مقارنة بنسبة 27.8% عام 2015، بحيث تنخفض النسبة إلى 24.5% في العام الأول من الخطة 2018 /2019.
وأضافت أن الحكومة تضع نصب أعينها أهمية الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر 20 نقطة مئوية فيما بين المحافظات، إلى جانب تحقيق زيادة في مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية بمعدلات البطالة، وذلك في إطار الحرص على معالجة الفجوات التنمويه وتحقيق العدالة الاجتماعية اللازمة لتنفيذ تنمية شاملة ومستدامة في ظل السعي الدائم لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
وفي مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي، أوضحت وزيرة التخطيط، أن الخطة الرباعية تستهدف زيادة مساحة المعمور المصري لترتفع نسبة المساحة المأهولة من 7% إلى 10% بنهاية الخطة، فضلاً عن تخصيص مايزيد عن 60% من الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية وذلك في إطار برامج تنمية الصعيد.
وأضافت أن الإطار العام للخطة يستهدف التوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرُب من 10 ملايين نسمة، مع ترشيد استخدامات الطاقة ومواصلة جهود التطوير البيئي ومعالجة الملوّثات وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة في مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى كافة المحافظات.