"معيط" في ورطة.. توتر بين "المركزي والمالية" للكشف عن حسابات العملاء

تسببت تصريحات عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، بشأن الكشف عن الحسابات المصرفية للمواطنين، حالة من التوتر خلال الساعات القليلة الماضية، بين البنك المركزي المصري من جهة، ووزارة المالية من جهة أخرى.
البنك المركزي رفض ما تداوله رئيس مصلحة الضرائب، من تصريحات، ورئيس المصلحة يراهن على موافقة مجلس النواب على مادة واحدة هي رقم 99 من قانون الدخل، بما يسمح للوزير بالكشف عن الحسابات البنكية، بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي.
"المركزي" يرفض مقترحات "الضرائب" .. و"النواب" يرجح كفة "عامر" وخبير : اختراعات
وبهدف الحد من التهرب الضريبي، قال رئيس مصلحة الضرائب، عماد سامي، اليوم، إن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف عن الحسابات المصرفية للشركات والأفراد في خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبي.
وأضاف سامي ل"رويترز": "تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل، بما يسمح للوزير بالكشف عن الحسابات البنكية، بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي".
وقال سامي، إن الهدف، هو الحد من التهرب الضريبي، لن نطلب الكشف عن حسابات كل الناس والشركات، بل من يقدم بيانات غير واقعية، حينها فقط سنطابقها بحسابه البنكي.
وأشار إلى أن التعديل يستلزم موافقة مجلس النواب، ثم تصديق رئيس الجمهورية.
وزادت الإيرادات الضريبية لمصر 36% لتصبح 628 مليار جنيه (35.18 مليار دولار) في 2017-2018.
ولفت إلى أنه بموجب التعديل، تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالإطلاع على الحسابات البنكية، بعد موافقة وزير المالية.
بدوره قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن البنك لن يسمح على الإطلاق بالكشف عن حسابات العملاء المصرفية لمصلحة الضرائب.
وأضاف في تصريحات ل"الوطن" أن قانون البنوك يحمي العملاء ولن نسمح بذلك ابدأ.
وحول موقف مجلس النواب، قال عضو بارز بلجنة الخطة والموازنة، ل"الوطن"، إن ما تم تداوله من تصريحات لرئيس مصلحة الضرائب لا تمت لمبادئ الاقتصاد بشيء، خاصة أن هناك قانونا ينظم المعاملات المصرفية التي تعتمد في المقام الأول على السرية والخصوصية، ولا يجوز لأي شخص- باستثناء النائب العام- إصدار قرار بالكشف عن الحساب المصرفي لأي مواطن.
وأضاف ل"الوطن"، طالبا عدم نشر اسمه، أن رئيس مصلحة الضرائب، وضع وزير المالية، الدكتور محمد معيط، في ورطة، لافتا إلى أن الأخير عنَّف الأول عما بدر منه من تصريحات غير مدروسة، وسيتدارك الخطأ الذي وقع فيه "عماد سامي".
وأكد النائب، أن البرلمان ينحاز لمصلحة مصر أولا وأخيرا، والسماح بالكشف عن حسابات العملاء، يُضعف سمعة القطاع المصرفي المصري الذي يتمتع بسمعة طيبة دوليا.
من جهته، وصف الدكتور فؤاد شاكر، أمين عام اتحاد المصارف العربية السابق، هذا المطلب من جانب رئيس مصلحة الضرائب بأنه "ضرب من خيال".
وأضاف ل"الوطن" أن أي جهة، سوى القضاء، لا تسطيع إصدار قرار بالكشف عن الحساب المصرفي للمواطن.
وأكد أنه لا توجد دولة على مستوى العالم مسموح فيها بمثل هذا الإجراء نهائيا، لأنه يهز ثقة المستثمر الأجنبي والمحلي أيضا في القطاع المصرفي، مؤكدا أن مصر في مرحلة لا تحتمل أية اختراعات حسب وصفه.
وأشار إلى أن مواجهة التهرب الضريبي لن تأتي على مصلحة القطاع الأهم والأكبر في مصر وهو القطاع المصرفي.