صرح عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، اليوم الأحد، أن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد في خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبي. أضاف عماد سامي، في اتصال هاتفي مع رويترز: "تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية، بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي". قال سامي إن الهدف هو "الحد من التهرب الضريبي... لن نطلب الكشف عن حسابات كل الناس والشركات، بل من يقدم بيانات غير واقعية، حينها فقط سنطابقها بحسابه البنكي". ويستلزم التعديل موافقة مجلس النواب، ثم تصديق رئيس الجمهورية. وزادت الإيرادات الضريبية ب36% إلى 628 مليار جنيه (35.18 مليار دولار) في 2017-2018. وقال سامي إنه بموجب التعديل "تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالإطلاع على الحسابات البنكية بعد موافقة وزير المالية". وقال مسئول في وزارة المالية لرويترز، مشترطًا عدم الكشف عن اسمه، إن خطوة كتلك تتطلب تعديل مادة في قانون البنك المركزي للسماح لوزير المالية بالإطلاع على الحسابات البنكية للشركات والأفراد، لكن سامي استبعد ذلك في تصريحاته لرويترز.