طارق عامر لمصراوي: المركزي لن يسمح بالكشف عن حسابات العملاء للضرائب

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن المركزي لن يسمح على الإطلاق بالكشف عن حسابات العملاء المصرفية، لمصلحة الضرائب.
وكان عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، قال اليوم الأحد، إن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد في خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبي.
وقال عامر لمصراوي، إن "البنك المركزي لن يسمح بذلك على الإطلاق.. وأنصح رئيس مصلحة الضرائب أن يتريث فيما يقول ويتكلم في حدود اختصاصاته".
وكان سامي قال في تصريحات لوكالة رويترز "تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي".
وقال سامي إن الهدف هو "الحد من التهرب الضريبي... لن نطلب الكشف عن حسابات كل الناس والشركات بل من يقدم بيانات غير واقعية، حينها فقط سنطابقها بحسابه البنكي".
ويستلزم التعديل موافقة مجلس النواب ثم تصديق رئيس الجمهورية.
وتسعى مصر لزيادة إيراداتها الضريبية من خلال توسيع قاعدة الممولين ومحاولة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وزادت الإيرادات الضريبية لمصر 36% إلى 628 مليار جنيه (35.18 مليار دولار) في 2017-2018.
وقال سامي إنه بموجب التعديل "تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالإطلاع على الحسابات البنكية بعد موافقة وزير المالية".
وقال مسؤول في وزارة المالية لرويترز مشترطا عدم الكشف عن اسمه إن خطوة كتلك تتطلب تعديل مادة في قانون البنك المركزي للسماح لوزير المالية بالإطلاع على الحسابات البنكية للشركات والأفراد. لكن سامي استبعد ذلك في تصريحاته لرويترز.