كتب – محمد غنيم قال دكتور على الادريسي - الخبير الإقتصادي ، الكشف على أرصدة وحسابات المستثمرين و عملاء البنوك المصرية ، خطوة من الممكن ان تؤدى إلى خلق أجواء من التوتر بين المستثمر و الدولة لذا يجب أن تكون هناك ضوابط و قواعد يجب أن يضعها المشٌرع عند تعديل المادة 99 من القانون تجنبًا لعدم خلق حالة من الثقة بين عملاء البنوك و الدولة وحتى لا يتأثر الجهاز المصرفي في حجم الإيداعات. وأضاف الخبير الإقتصادي ، أن يكون هناك سلطة لمراجعة الحسابات البنكية هي خطوة نحو تصحيح المسار للسيطرة على المتهربين و بالتالي رفع الإيرادات الضريبية ، لذا يجب أن يكون الكشف على الأرصدة البنكية بمعايير محددة . وكانت مصلحة الضرائب تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد في خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبي. وقال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب في تصريحات صحفية اليوم الأحد تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي".ويستلزم التعديل موافقة مجلس النواب ثم تصديق رئيس الجمهورية. وبموجب التعديل تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالإطلاع على الحسابات البنكية بعد موافقة وزير المالية".وزادت الإيرادات الضريبية ب 36 % إلى 628 مليار جنيه (35.18 مليار دولار) في 2017-2018.