طارق عامر : " المركزي" لن يسمح بالاطلاع على حسابات العملاء بالبنوك...وطلب المالية خرق للقانون

قال طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى فى تصريحات ل "الاقتصادي" ، أنه لايمكن السماح بتعديل قانون البنوك للكشف عن سرية حسابات العملاء تحت أي غرض . جاء ذلك ردا على قاله رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، عماد سامى ، اليوم الأحد ، من التقدم بمقترح لتعديل المادة 99 من قانون الضريبة على الدخل كى تسمح لوزير المالية بالكشف عن الحسابات المصرفية للشركات التى تقدم بيانات غير واقعية عن ايراداتها . وأضاف عامر أن "البنك المركزى" حريص على الاهتمام بسرية الحسابات المصرفية ، انطلاقا من قانون البنوك الذي ينظم علاقة البنك بالعميل ويحفظ له خصوصية تعاملاته البنكية ، معتبرا أن طلب المالية خرق للقانون ومساومة على سرية الحسابات. وأشار رئيس مصلحة الضرائب فى تصريحات لوكالة رويترز إن الهدف هو ”الحد من التهرب الضريبي... لن نطلب الكشف عن حسابات كل الناس والشركات بل من يقدم بيانات غير واقعية، حينها فقط سنطابقها بحسابه البنكي“.