"التعاونية" تؤيد إحالة "نقل دمياط" للنيابة.. ومطالب بفتح ملف إسكندرية

أيدت الجمعية التعاونية للنقل البري للبضائع في دمياط، قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإحالة بعض شركات النقل البري للبضائع بدمياط إلى النيابة العامة، بعد ثبوت مخالفتها للقانون بالاتفاق على زيادة "نوالين" أسعار النقل البري للحاويات بنسبة 30%.
وقال أحمد الزيني رئيس الجمعية التعاونية للنقل البري للبضائع في دمياط إن القرار ضربة قاسمة لأباطرة احتكار أساطيل النقل البري في منطقة مهمة من مصر، ودعا "الزيني" جهاز حماية المنافسة في فتح ملف شركات النقل على مستوى الجمهورية بالكامل.
وأضاف "الزيني" في تصريحات ل"الوطن" أن 90% من القطاعات في مصر تعاني من الاحتكارات، قائلًا: "لا دولة بدون قانون ولا قانون بدون تطبيق، لذلك ندعم ونؤيد قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ضد شركات النقل الخاصة بالبضائع في دمياط إلى النيابة".
وأوضح "الزيني" أن جمعيته تنقل كل سلع التموين وتحت إشراف الدولة، وان الكارثة في النقل الحر لباقي السلع والتي يتسبب الاتفاق على رفع أسعاره في النهاية زيادة سعر المنتج وتحميل الزيادة للمواطن البسيط.
وأعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في بيان له اليوم الأحد، أنه قرر فى جلسته المنعقدة بتاريخ 14 أغسطس الجاري، إحالة بعض شركات النقل البري للبضائع بدمياط إلى النيابة العامة، وذلك بعد ثبوت ثلاث مخالفات للمادة رقم (6) فقرة (أ) من قانون حماية المنافسة، بالاتفاق على زيادة أسعار المنتجات.
وينص قانون حماية المنافسة على تجريم الاتفاقات التى تتم بين المتنافسين والتى يكون من شأنها إحداث مجموعة من الآثار على السوق من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو تقييد عمليات التسويق، وهى المخالفات التى رصدها الجهاز فى قطاع النقل البرى بدمياط، فبعد البحث والتقصى تبين للجهاز قيام بعض شركات النقل البرى بدمياط بالاتفاق على رفع الأسعار بنسبة 30% في "نوالين" النقل البري للحاويات، ويأتي ذلك ضمن اتفاقات أخرى رصدها الجهاز تمت في نفس القطاع على مدار العامين السابقين.
وأكد فحص الجهاز أن ترسخ الممارسات الاحتكارية فى هذا القطاع من شأنه التأثير على تطويره، وعدم توفير حوافز للعاملين به للاستثمار في بدائل أخرى أقل كلفة وأكثر توفيرًا للطاقة.
من جهته قال جمال عون شيخ سائقي النقل الثقيل في مصر، إنه يؤيد قرار جهاز حماية المنافسة مطالبا بفتح ملف جمعية الإسكندرية فالمشكلة هناك لا تقل أهمية عن ما يحدث في دمياط.
وأضاف عون ل"الوطن" أن ملف النقل الثقيل يحتاج إلى نظرة قوية من الأجهزة الرقابية خاصة أن هناك مجموعات بعينها تتحكم في أسعار نوالين النقل في كل منطقة على مستوى مصر، وهذه يسبب ضرر بالغ على الناحيتين السائق والمواطن الذى يتحمل أية زيادة في أسعار النقل.
ويمثل سوق النقل البري للبضائع 53% من إجمالى سوق نقل البضائع بمصر، مما يعني أن أي زيادة في هذا السوق سيتم تحميلها بالتبعية على أسعار المنتجات النهائية، مما يؤدي إلى تقييد المنافسة والإضرار بمبادئ السوق الحر، والذي يؤثر سلبًا على هيكل السوق وتحميل المستهلك أعباء جديدة ما كان ليتحملها فى إطار المنافسة الطبيعية.