«حماية المنافسة» يكشف مخالفات احتكارية فى مواد البناء

كشف تحركات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لرصد السوق عن قيام بعض المصنعين فى قطاع مواد البناء برفع أسعارهم بنسب كبيرة لا تبررها عناصر السوق، وقال الجهاز إن ذلك يشكل مخالفة صريحة لأحكام قانون المنافسة كما رصد الجهاز قيام العديد من الشركات فى قطاع النقل البرى بتعطيل آليات العرض والطلب واصطناع ارتفاع فى الأسعار لا تبرره تلك الآليات، وتعطيل المنافسة فيما بينهم، وذلك فى العديد من محافظات الجمهورية، وهو ما يشكل أيضا مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.
وأكد الجهاز أنه جار حاليًا الانتهاء من اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون الكفيلة بردع مثل تلك الممارسات وشدد جهاز منع الاحتكار على أنه سيتصدى بكل حزم للممارسات الاحتكارية فى كل القطاعات الاقتصادية، وإنه يقوم برصد مستمر ومتابعة دقيقة بما يحدث فى كل الأسواق؛ وذلك لحماية المواطنين المصريين من تحميلهم أسعار احتكارية تهدف لرفع معدلات التضخم دون مبرر قانونى أو موضوعى أو اقتصادي. وقال الجهاز إنه وجه العديد من مأموريات الضبط القضائى لمختلف محافظات الجمهورية لرصد تلك المخالفات وإحالتها للنيابة.
ومن جانبه قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة إنه لايوجد أى مبرر لزيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه حتى بعد تحريك أسعار الوقود مؤخرًا لافتا إلى أن 95% من مصانع الأسمنت تستخدم الفحم كما أن المصانع التى تستخدم المازوت لايوجد لها مبرر أيضا لرفع الأسعار لأنه لم يتم زيادة سعره وأضاف أن شركات الأسمنت رفعت أسعارها بنحو 100 جنيه ليصل متوسط سعر الطن للمستهلك إلى 950 جنيها بدلا من 850 جنيها، مشيراً إلى أن دخول مصنع بنى سويف للأسمنت المملوك للدولة مرحلة الإنتاج بطاقة إنتاجية 13 مليون طن فى السنة فضلا عن إعادة تشغيل مصنع العريش للأسمنت بكامل طاقته الإنتاجية البالغة 7 ملايين طن وجه ضربة كبيرة للمحتكرين فى هذا القطاع لافتا إلى ان اسعار تلك الشركات عند 850 جنيها للطن وتابع أن هناك بعض المنتجين رفعوا الأسعار بحجة زيادة تكلفة النقل بعد رفع أسعار المحروقات إلا أن تلك الزيادة يجب أن تكون رمزية وليست بنسبة كبيرة.