قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل ثالث جلسات إعادة محاكمة سامح فهمي وزير البترول الأسبق، وآخرين، في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، إلى جلسة 26 يناير المقبل؛ للإطلاع على تقرير لجنة الخبراء. بدأت الجلسة داخل غرفة المداولة، وحضر المتهم في الصباح الباكر برفقة فريق الدفاع عنه وشقيقه هادي، وأدخله حرس الجلسة إلى قفص الإتهام، وصدر القرار بالتأجيل. وتأتي إعادة محاكمة سامح فهمي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض أواخر شهر مارس الماضي، والتي قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتي أدانت جميع المتهمين في القضية بعقوبات مشددة تراوحت بين السجن المشدد 15 عامًا وحتى 3 سنوات، وأمرت بإعادة جميع المتهمين. كانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار بشير عبدالعال، عاقبت في شهر يونيو من العام الماضي، سامح فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا مع عزله من وظيفته، وعاقبت "غيابيًا" رجل الأعمال الهارب حسين سالم بذات الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، ومحمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد كرارة نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقًا؛ بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات. وتضمن حكم الجنايات معاقبة محمد إبراهيم يوسف رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وإبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، مع تغريم المتهمين جميعًا مبلغ 2 مليار و3 ملايين و519 ألف دولار أمريكي، وإلزامهم برد مبلغ 499 مليون و862 ألف دولار أمريكي.