إعادة محاكمة سامح فهمى و5 من قيادات «البترول»

قضت محكمة النقض فى جلستها المنعقدة برئاسة المستشار فتحى حجاب نائب رئيس المحكمة، بنقض «إلغاء» الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة أواخر شهر يونيو الماضى بمعاقبة سامح فهمى وزير البترول الأسبق بالسجن المشدد لمدة 15 عاما إثر إدانته وآخرين بإهدار المال العام والإضرار العمد به والتربح للنفس وللغير فى قضية تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.

وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة سامح فهمى وبقية المتهمين (عدا حسين سالم) أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت حكمها بالإدانة بحقهم.وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار بشير عبدالعال، قد سبق لها وأن قضت بمعاقبة سامح فهمى بالسجن المشدد لمدة 15 عاما مع عزله من وظيفته، كما عاقبت رجل الأعمال الهارب حسين سالم بذات الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتضمن الحكم معاقبة محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا واسماعيل حامد كرارة نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.

كما تضمن حكم الجنايات معاقبة محمد إبراهيم يوسف رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.. فيما عاقبت المحكمة إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ مليارين وثلاثة ملايين و519 الف دولار أمريكى وألزمتهم برد مبلغ 499 مليونا و862 ألف دولار أمريكى.وكان جميع المحكوم عليهم عدا حسين سالم لكون الحكم الصادر ضده غيابيا قد طعنوا على حكم الجنايات أمام محكمة النقض، وقالوا إن الحكم بإدانتهم قد شابه القصور فى التسيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والعسف فى استخلاص الدليل والتناقض المبطل للحكم.